اتفاق أوكراني بولندي بتسريع نقل الحبوب إلى أفريقيا والشرق الأوسط
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
توصلت كييف ووارسو، إلى اتفاق بتسريع نقل حبوب أوكرانية إلى أفريقيا والشرق الأوسط عبر بولندا، في خطوة أولى نحو تسوية "حرب الحبوب" بين البلدين.
وقال وزير الزراعة البولندي، روبرت تيلوس اليوم الثلاثاء: "اعتبارا من الغد، ستخضع صادرات الحبوب (المتوجهة إلى أسواق عالمية) عن طريق ليتوانيا، لإجراءات تدقيق في ميناء ليتواني وليس على الحدود البولندية الأوكرانية".
واعتبر ذلك "مسألة مهمة"، وفق وكالة "فرانس برس".
بينما نقل بيان لوزارة الزراعة الأوكرانية عن الوزير، ميكولا سولسكي، قوله إن هذه الخطوة "تهدف إلى تسريع عملية النقل"، حسبما نقلت وكالة رويترز.
اقرأ أيضاً
أول سفينة حبوب كبيرة تغادر من ميناء أوكراني على البحر الأسود إلى مصر
والإثنين، أعلن مكتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أنه "اتفق مع رئيسة المفوضية الأوروبية على استمرار الحوار البناء"، بشأن الجهود الرامية لرفع القيود التي فرضتها بعض الدول المجاورة لأوكرانيا على تصدير الحبوب.
وكان الاتحاد الأوروبي قد وقع نهاية أبريل/ نيسان اتفاقا مع كل من بولندا والمجر وسلوفاكيا وبلغاريا ورومانيا، يتيح لها منع شحنات الحبوب الأوكرانية من دخول أراضيها، شرط ألا تحول دون عبورها إلى دول أخرى.
وإثر إلغاء الرسوم الجمركية في الاتحاد الأوروبي مايو/ أيار 2022، شهدت هذه الدول تدفقا للحبوب الأوكرانية بأسعار مخفضة، لكنها بقيت ضمن أراضيها بسبب مشاكل لوجستية.
وعمد العديد منها إلى حظر الاستيراد من جانب واحد، لتجنب التخمة في مخزوناته وانهيار الأسعار محليا. وبادرت بروكسل بعدها إلى السماح بهذه القيود رسميا، قبل أن تمددها حتى 15 سبتمبر/ أيار، مما أثار غضب كييف.
بعد ذلك، فرضت المجر وبولندا وسلوفاكيا حظرا أحاديا على واردات الحبوب الأوكرانية، بعدما فشل الاتحاد الأوروبي في تمديد حظر الاستيراد.
وردا على ذلك، تقدمت أوكرانيا بشكوى أمام منظمة التجارة العالمية ضد بولندا وسلوفاكيا والمجر، التي أبقت قيودها على الحبوب الأوكرانية.
اقرأ أيضاً
الأولى منذ انهيار الاتفاق.. سفينة حبوب تبحر من ميناء أوكراني على البحر الأسود
المصدر | الخليج الجديد + وكالاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الحبوب الأوكرانية اتفاق الحبوب بولندا أوكرانيا الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يتجه إلى تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا
يتجه الاتحاد الأوروبي إلى إزالة بعض العقوبات المفروضة على سوريا، بما يشمل قطاعات البنوك والطاقة والنقل، إلا أن هذا الإجراء قد يكون مؤقتا أو قابل للتراجع.
وأفاد مسؤول أوروبي فضل عدم كشف اسمه، بأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيتخذون قرارا رسميا بشأن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماعهم الاثنين المقبل في بروكسل، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وقال المسؤول إن قرار رفع العقوبات سيكون "قابلا للرجوع عنه وبالتالي سيعتبر تعليقا، وأن الخطوات الديمقراطية التي ستتخذها حكومة دمشق ستكون حاسمة في هذه العملية"، مضيفا أن القرار سيشمل في البداية قطاعات البنوك والطاقة والنقل.
وفي نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توصلهم لاتفاق بشأن "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا.
وصرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، حينها بأن الاتحاد يهدف إلى التحرك بسرعة، "وفي حال اتخذت دمشق خطوات خاطئة، فيمكننا التراجع عن رفع العقوبات".
وفي 8 كانون الثاني/ ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 كانون الثاني/ يناير الماضي أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.
والأربعاء، دعت سوريا إلى رفع العقوبات عن التحويلات المالية لنظامها البنكي، مؤكدة أن هذه التحويلات تعد العامل الأساسي في دعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول عن الوكالة السورية الرسمية (سانا).
وجاءت هذه الدعوة خلال لقاء وزير الاقتصاد السوري باسل عبد الحنان مع القائمة بأعمال السفارة الألمانية في دمشق مارغريت جاكوب، إذ ناقش الجانبان سبل إعادة العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي وتنشيط التبادل التجاري.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية