اتفاق أوكراني بولندي بتسريع نقل الحبوب إلى أفريقيا والشرق الأوسط
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
توصلت كييف ووارسو، إلى اتفاق بتسريع نقل حبوب أوكرانية إلى أفريقيا والشرق الأوسط عبر بولندا، في خطوة أولى نحو تسوية "حرب الحبوب" بين البلدين.
وقال وزير الزراعة البولندي، روبرت تيلوس اليوم الثلاثاء: "اعتبارا من الغد، ستخضع صادرات الحبوب (المتوجهة إلى أسواق عالمية) عن طريق ليتوانيا، لإجراءات تدقيق في ميناء ليتواني وليس على الحدود البولندية الأوكرانية".
واعتبر ذلك "مسألة مهمة"، وفق وكالة "فرانس برس".
بينما نقل بيان لوزارة الزراعة الأوكرانية عن الوزير، ميكولا سولسكي، قوله إن هذه الخطوة "تهدف إلى تسريع عملية النقل"، حسبما نقلت وكالة رويترز.
اقرأ أيضاً
أول سفينة حبوب كبيرة تغادر من ميناء أوكراني على البحر الأسود إلى مصر
والإثنين، أعلن مكتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أنه "اتفق مع رئيسة المفوضية الأوروبية على استمرار الحوار البناء"، بشأن الجهود الرامية لرفع القيود التي فرضتها بعض الدول المجاورة لأوكرانيا على تصدير الحبوب.
وكان الاتحاد الأوروبي قد وقع نهاية أبريل/ نيسان اتفاقا مع كل من بولندا والمجر وسلوفاكيا وبلغاريا ورومانيا، يتيح لها منع شحنات الحبوب الأوكرانية من دخول أراضيها، شرط ألا تحول دون عبورها إلى دول أخرى.
وإثر إلغاء الرسوم الجمركية في الاتحاد الأوروبي مايو/ أيار 2022، شهدت هذه الدول تدفقا للحبوب الأوكرانية بأسعار مخفضة، لكنها بقيت ضمن أراضيها بسبب مشاكل لوجستية.
وعمد العديد منها إلى حظر الاستيراد من جانب واحد، لتجنب التخمة في مخزوناته وانهيار الأسعار محليا. وبادرت بروكسل بعدها إلى السماح بهذه القيود رسميا، قبل أن تمددها حتى 15 سبتمبر/ أيار، مما أثار غضب كييف.
بعد ذلك، فرضت المجر وبولندا وسلوفاكيا حظرا أحاديا على واردات الحبوب الأوكرانية، بعدما فشل الاتحاد الأوروبي في تمديد حظر الاستيراد.
وردا على ذلك، تقدمت أوكرانيا بشكوى أمام منظمة التجارة العالمية ضد بولندا وسلوفاكيا والمجر، التي أبقت قيودها على الحبوب الأوكرانية.
اقرأ أيضاً
الأولى منذ انهيار الاتفاق.. سفينة حبوب تبحر من ميناء أوكراني على البحر الأسود
المصدر | الخليج الجديد + وكالاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الحبوب الأوكرانية اتفاق الحبوب بولندا أوكرانيا الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
السودان يشارك في الأجتماع الإقليمي حول ” تعزيز نزاهة الأعمال و الشراكة بين القطاعين الحكومي و الخاص في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا”
شاركت رئيس القطاع القانوني مولانا / هويدا علي عوض الكريم وكيل وزارة العدل ـ رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في الاجتماع الاقليمي حول ” تعزيز نزاهة الأعمال والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” خلال الفترة من ١٤ الى ١٦ يناير ٢٠٢٥ بجمهورية مصر العربية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة UNODC ، و جامعة الدول العربية و هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية. ،َواشادت مولانا هويدا خلال مخاطبتها الاجتماع بالاكادمية الوطنية لمكافحة الفساد لاستضافتها لهذا الاجتماع الهام كما اكدت مناشدة الحكومة بانشاء هيئة لمكافحة الفساد كمطلب دولي .وناقش الاجتماع عددا من الحلقات الحوارية حول أهمية تطوير شراكات القطاعين الحكومي والخاص لتحسين بيئة الأعمال، والحوافز الرئيسية لتعزيز دور القطاع الخاص في مكافحة الفساد، و كيفية الاستفادة من أدوات تقييم مخاطر الفساد ، كما تم تسليط الضوء على التحديات المشتركة وسبل التغلب عليها، مع عرض أبرز المبادرات الدولية المختلفة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال تبني نظم فعالة للحوكمة وتعزيز الشفافية والمساءلة.وفي الختام خرج الاجتماع بعدد من التوصيات اهمها الاتفاق على دعم الشراكة بين القطاع العام والخاص فيما يتعلق بتعزيز معايير النزاهة و مكافحة الفساد ، توسيع دائرة الخدمات الإلكترونية والحد من المعاملات الورقية، تفعيل أطر التعاون الدولي و تبادل الخبرات لتعزيز الدعم التقني بين السلطات المعنية و المؤسسات الدولية، تعزيز الحوار الدوري بين الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد ومؤسسات القطاع الخاص، تشجيع إنشاء وحدات دعم الاستثمار بهيئات مكافحة الفساد لفحص شكاوى المستثمرين و حلها ودعم البحث العلمي في مجال الحوكمة و مكافحة الفساد في القطاعين العام و الخاص.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب