أوبك تتوقع ارتفاع الطلب على الطاقة
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
توقع أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، هيثم الغيص، ارتفاع الطلب على الطاقة بنسبة 25%، بالمقارنة مع المستويات الحالية.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، اليوم الثلاثاء، عن الغيص قوله إن “النمو العالمي مستمر، رغم وجود بعض الانخفاضات سابقاً، حيث يمر الاقتصاد العالمي بعدة مراحل”، مشيراً إلى أن المنظمة ستطلق توقعاتها المحدثة لمستويات الطلب خلال الأسبوع المقبل.
وأشار إلى أن عدد السكان سيتزايد بنحو 6.1 مليار نسمة حتى عام 2045، كما تشير التوقعات إلى تضاعف الاقتصاد العالمي.
وأعلن الغيص أن “أوبك” ستشارك بجناح خاص للمرة الأولى، في فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، وذلك في الدورة الـ 28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية “كوب 28″، بهدف استعراض جهودها ومبادراتها وخططها الداعمة للتحول في الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.
ولفت إلى أن الدورة الحالية لفعاليات “أديبك 2023” تحمل أهمية خاصة، وذلك بسبب قرب انعقاد فعاليات “كوب 28” بعد أقل من شهرين، حيث أظهرت فعالياته أهمية الدور الذي تلعبه صناعة النفط والغاز في إنجاح قمة المناخ المقبلة
وأعرب عن التطلع لأن يكون هناك عالم يتمتع بالبيئة النظيفة والصحية للبشرية جمعاء، وهو ما يتطلب استمرار الصناعة النفطية بدورها في وضع الحلول للتحديات التي تواجه التصدي للتغير المناخي.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يتوقع ارتفاع الدين العالمي لما يزيد عن 95% من الناتج المحلي الإجمالي
توقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع الدين العام العالمي بنسبة 2.8% خلال العام الحالي، أي أكثر من ضعف تقديرات عام 2024، مما سيدفع مستويات الدين إلى ما يزيد عن 95% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال صندوق النقد إنه من المرجح أن يستمر هذا الاتجاه التصاعدي بالدين العالمي، ليقترب من 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العقد 2030، متجاوزًا ذبلك مستويات الجائحة.
تستند هذه الأرقام إلى توقعات مرجعية لتوقعات الاقتصاد العالمي، وتعكس أثار التعريفات الجمركية الصادرة بين 1 فبراير و4 أبريل.
ونبه صندوق النقد إلى أنه في ظل حالة عدم اليقين السياسي الكبيرة وتغير المشهد الاقتصادي العالمي، قد ترتفع مستويات الدين أكثر.
وأشار الصندوق إلى أنه في ظل هذه البيئة، تواجه السياسة المالية مفاضلات حاسمة، كموازنة خفض الدين، وبناء احتياطيات نقد أجنبي لمواجهة تقلبات السوق، وتلبية احتياجات الإنفاق العاجلة في ظل ضعف آفاق النمو وارتفاع تكاليف التمويل، حيث سيكون التعامل مع هذه التعقيدات أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز الاستقرار والنمو.
خطر ارتفاع الديون
كانت مخاطر الديون مرتفعة بالفعل، ووفقًا لمؤشر الديون المعرضة للخطر الصادر عن وحدة «مراقب المالية العامة»، والذي يعتمد على بيانات حتى ديسمبر 2024، قد يصل الدين العام العالمي، في ظل سيناريو سيء للغاية، إلى 117% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، ويمثل هذا أعلى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية، متجاوزًا التوقعات المرجعية بنحو 20 نقطة مئوية.
وأضاف صندوق النقد، أن ازدادت حدة المخاطر على التوقعات المالية، وقد ترتفع مستويات الدين إلى مستويات أعلى من تقديرات الديون المعرضة للخطر إذا انخفضت الإيرادات والناتج الاقتصادي بشكل ملحوظ عن التوقعات الحالية بسبب زيادة الرسوم الجمركية وضعف آفاق النمو.
وتابع، أنه قد يؤدي تصاعد حالة عدم اليقين الجيواقتصادية إلى زيادة مخاطر الدين، مما يؤدي إلى ارتفاع الدين العام من خلال زيادة النفقات، لا سيما في قطاع الدفاع. كما قد تزداد طلبات الدعم المالي للفئات الأكثر عرضة لاضطرابات حادة ناجمة عن الصدمات التجارية، مما يؤدي إلى زيادة الإنفاق.
ويقدر تقرير «مراقب المالية العامة» أن الارتفاع الكبير في حالة عدم اليقين الجيواقتصادية قد يؤدي إلى زيادة الدين العام بنحو 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: البنوك إجازة غدًا والخميس 1 مايو 2025
شهادات إدخار البنك الأهلي المصري تجذب تريليون جنيه خلال 14 شهرا
لتصبح 28%.. تخفيض أسعار الفائدة على شهادات ادخار البنك الأهلي المصري
وقف الشهادات السنوية بالبنك الأهلي وبنك مصر.. ماذا يحدث عند شراء شهادة ادخار في يوم إجازة؟