"الهنيدي" يحتفظ برئاسة اللجنة التشريعية بمجلس النواب
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لدور الانعقاد الرابع، عن فوز النائب المستشار إبراهيم الهنيدى برئاسة اللجنة.
وفاز بمقعد الوكالة كلا من النائبين إيهاب الطماوي ويحيى عيسوى، وفى أمانة السر النائب ناصر عثمان.
ودعا المستشار حنفي جبالي، أعضاء مجلس النواب، إلى التسجيل في اللجان النوعية لإجراء انتتخابات اللجان النوعية البالغ عددها 25 لجنة برلمانية
ونظمت لائحة مجلس النواب، انضمام الأعضاء للجان النوعية، حيث تنص المادة 39 على: يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده، ترشيحاتِ الأعضاء لعضوية اللجان.
وبموجب قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تنتخب كل لجنة برلمانية في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.
وحسب اللائحة، تُقدم طلبات خلال الفترة التي يحددها مكتب المجل، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري،وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب عاجل
إقرأ أيضاً:
وزيرا العمل والتضامن يترأسان اجتماع اللجنة التشريعية لإعداد مشروع قانون العمالة المنزلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس محمد جبران وزير العمل، والدكتور مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس، بديوان عام "وزارة العمل"، اجتماعًا للجنة التشريعية المُختصة بإعداد "مشروع قانون العمالة المنزلية" ،ومن في حُكمهم، بحضور ممثلين عن وزارات العدل، والتضامن، والتخطيط والتنمية الاقتصادية ، والتعاون الدولي، والمجالس "القومي لحقوق الإنسان، والقومي للمرأة، والقومي للطفولة والأمومة"، واللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر، حيث تختص "اللجنة" بإعداد ودراسة مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حُكمهم، بما يتوافق مع الدستور المصري، ومعايير العمل الوطنية و الدولية، وحقوق الإنسان.
وقال الوزير، إن مشروع التشريع الجديد يهدف إلى تقديم الحماية والرعاية لهذه الفئة، وتقنين أوضاعها، ودمجها في سوق العمل الرسمي، وتدريبها وتأهيلها، ومنحها شهادات مُزاولة مهنة، والتعامل القانوني مع شركات الاستخدام، وأصحاب الأعمال، بعقود عمل رسمية، وتراخيص قانونية.
وأوضحا أن هذا اللقاء يأتي لطرح مُسودة " المشروع " على المشاركين لمُناقِشتها من جانب أعضاء "اللجنة"،والتوصل إلى صياغة نهائية ،ثم طرحها بعد ذلك على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، ثم على مجلسي "الوزراء" و"النواب "،تمهيدًا لإصدار القانون وتطبيقه.
وناقشت "اللجنة" أهم ملامح مسودة مشروع القانون والتي حرصت وزارة العمل خلال إعدادها له ،على أن يُحافظ على الحقوق والمزايا المُقررة للعمال المنزليين بموجب قوانين أخرى، أو أية اتفاقيات جماعية صادرة في شأنهم ،وتقنين آليات جديدة لحماية العامل المنزلي، وتجنب الإصابات والأمراض، وتعزيز السلامة والصحة المهنية في مكان العمل ،وصياغة عقد عمل نموذجي يتضمن الحقوق والواجبات المُلقاة على "الطرفين" بما يتوافق مع معايير العمل الوطنية والدولية، وكذلك إطلاق منصة الكترونية تتضمن الربط بين العرض والطلب، وحقوق وواجبات العمالة المنزلية.