"تعليم الشرقية" تستضيف ورشة لتطوير مسارات الدراسة الثانوية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
استضافت الإدارة العامة لتعليم المنطقة الشرقية، ممثلة بإدارتي الإشراف التربوي (بنين/ بنات) اليوم الثلاثاء، وبالتعاون مع البرنامج التنفيذي لتطوير المسارات والخطط الدراسية والأكاديميات، ورشة عمل وزارية بعنوان "مقترحات تطوير البيئة التعليمية والتجهيزات نظام مسارات المرحلة الثانوية وفق نتائج الدراسات التقويمية" بحضور 30 متخصصًا على مستوى تعليم المنطقة.
وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال، المتحدث الرسمي بتعليم الشرقية سعيد الباحص، أن الورشة الوزارية تأتي ترجمة للمساعي الحثيثة التي تبذلها إدارة التعليم، وتستهدف الوصول لرؤية مشتركة لرصد واقع البيئة التعليمية والتجهيزات لتطوير مسارات المرحلة الثانوية، وإجراء العمليات التصحيحية وفرص التحسين لمعالجة التحديات، فضلًا عن تبني مختلف المقترحات لتطوير وضمان جودة البيئة التعليمية والتجهيزات لمسارات المرحلة الثانوي.
أخبار متعلقة اختبارات "تحديد المستوى" لغير المتعلمين والمنقطعين بالشرقية.. الموعد والضوابطالعلاقات الأسرية.. والتحصيل الدراسيتعليم الشرقية تطلق المرحلة الثالثة من مبادرة درعورش عمل المسارات الثانوية - اليوم
نقاط تحسين البيئة التعليميةكمت أشار الباحص إلى أن الورشة تناولت أبرز نقاط فرص التحسين في البيئة التعليمية والتجهيزات لنظام المسارات التغييرات المقترحة في البيئة التعليمية، والتجهيزات والحوافز اللازمة لتطوير مسارات المرحلة الثانوية. وأبرز المقترحات لتطوير البيئة التعليمية والتجهيزات وأداء الأدوار في نظام مسارات المرحلة الثانوية وفق نتائج الدراسات التقويمية، وأبرز البدائل المقترحة لتفعيل المسؤولية المجتمعية ونتائجها ضمن مسارات المرحلة الثانوية وبيانات الدراسة
وأضاف أن الورشة تخللها مناقشة نتائج الدراسة التقويمية في نظام مسارات المرحلة.
ورش عمل المسارات الثانوية - اليوم
الرؤية المشتركة بين أقطاب العملية التعليميةجدير بالذكر إسهام الورشة في تحقيق رؤية مشتركة بين أقطاب العملية التعليمية، من مدير ومشرف ومنسق للمسارات، حول تشخيص واقع البيئة التعليمية وصناعة الآراء الداعمة للوصول لأبرز المقترحات التي تكشف عن فرص التحسين لمعالجة نقاط الضعف، بهدف تطوير الممارسات التعليمية بما يعكس الجودة المنشودة في تطوير مسارات المرحلة الثانوية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام تعليم العودة للمدارس المنطقة الشرقية السعودية المسارات الدراسية تقويم
إقرأ أيضاً:
دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي تطلق سياسات محدَّثة وجديدة لتطوير المنظومة التعليمية
أطلقت دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي مجموعة من السياسات المحدَّثة للمدارس الخاصة، إلى جانب مجموعة من السياسات الجديدة المصمَّمة لتمكين مؤسَّسات التعليم المبكر، ما يمثِّل نقلة نوعية على مستوى قطاع التعليم الخاص في الإمارة. وتقدِّم السياسات إطار عمل يحقِّق تكاملاً بين النظام التعليمي في أبوظبي وأفضل الممارسات العالمية، ما ينسجم مع المتطلبات والاعتبارات الثقافية المحلية. ودخلت هذه السياسات حيِّز التنفيذ بدءاً من العام الدراسي 2024-2025.
تشكِّل هذه السياسات حصيلة للتعاون مع أكثر من 400 جهة معنية رئيسية، من الهيئات الحكومية والمدارس الخاصة ومؤسَّسات التعليم المبكر، بهدف تعزيز الاتساق وضمان المساءلة وتوفير بيئة تعليمية آمنة. وتندرج سياسات المدارس الخاصة المحدَّثة البالغ عددها 39 سياسة ضمن محاور رئيسية، هي محور الحوكمة والعمليات ويشمل 14 سياسة، ومحور التعليم والتعلُّم ويضمُّ 11 سياسة، ومحور الصحة والسلامة المتكاملة ويتضمَّن 14 سياسة. وأطلقت الدائرة لمؤسَّسات التعليم المبكر 27 سياسة جديدة، منها سبع سياسات في محور الحوكمة والعمليات، وثماني سياسات في محور برامج وممارسات التعلم، و12 سياسة في محور الصحة والسلامة المتكاملة.
وقالت معالي سارة مسلم، رئيس دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي: «تأتي هذه السياسات الشاملة في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق رؤية أبوظبي ودولة الإمارات في قطاع التعليم. ونعمل من خلالها على وضع متطلبات تنظيمية واضحة وقائمة على الأبحاث، بهدف توفير مسار للتطوُّر المستمر في مختلف المدارس الخاصة ومؤسَّسات التعليم المبكر، ما يضمن جاهزية طلبتنا للمساهمة الفاعلة والمنافسة على الساحة العالمية. وتتيح هذه السياسات تحقيق المساواة والاستدامة في جودة التعليم، من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة بين المعلمين، إلى جانب تحسين التجربة التعليمية للطلبة وأولياء الأمور».
وتعتزم الدائرة إجراء جولات للتحقُّق من الامتثال، والاطِّلاع على آراء المدارس الخاصة ومؤسَّسات التعليم المبكر، ما يضمن المساءلة. ويُتوقَّع أن يتحقَّق الامتثال الكامل لمعظم هذه السياسات في العام الدراسي المقبل.
وفي إطار مرحلة التطبيق، أطلقت دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، خلال العام الدراسي الجاري، برنامجاً متكاملاً للامتثال يركِّز في البداية على ثلاث سياسات أساسية، هي سياسة معايير قبول الموظفين، وسياسة التوجيه المهني والجامعي، وسياسة التربية الرياضية والرياضة المدرسية، وفق أعلى معايير الجودة والسلامة التعليمية.
وتوفِّر سياسات المدارس الخاصة المحدَّثة إطارَ عملٍ شاملاً يعزِّز كفاءة العمليات، ويحسِّن التحصيل الدراسي للطلبة وسلامتهم. وتتضمَّن أبرز التعديلات سياسة التوجيه المهني والجامعي، لضمان انتقال الطلبة إلى مراحل التعليم العالي بسلاسة.
وعُدِّلَت سياسة الدمج مع إطلاق النموذج الجديد للطلبة من ذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية على نظام معلومات الطالب الإلكتروني، ما يوفِّر مرونة أعلى في تعيين رؤساء ومعلمي الدمج، إلى جانب تقديم الدعم للحصول على التقنيات المساعدة، وتمكين الطلبة من الوصول إلى ما يلزمهم من الأدوات التعليمية الأساسية.
وتشمل السياسات الأخرى كلاً من سياسة الخدمات التخصُّصية العلاجية في المدارس، وسياسة الصحة النفسية للطلبة، وسياسة ضمان الرعاية، وسياسة سلوك الطلبة، حيث أُعِدَّت بهدف توجيه المدارس لتحديد المتطلبات الفريدة للطلبة، والتدخُّل بالشكل المناسب لضمان عافيتهم. وتهدف سياسات مشاركة أولياء الأمور، والاعتبارات الثقافية والاستدامة إلى دعم ممارسات المدرسة، وتوفير بيئة تعليمية متكاملة.
أمّا سياسات التعليم المبكر، فتشكِّل أساساً لتطوير تجارب التعلُّم، وتعزيز المساواة وفرص الوصول والدعم لجميع الأطفال لبلوغ أقصى إمكاناتهم، ما يمكِّن مؤسَّسات التعليم المبكر من تقديم تعليم عالي الجودة يضع الطلبة على طريق النجاح الأكاديمي والشخصي. ويأتي إطلاق هذه التدابير تعزيزاً للمشاركة في مجتمع المدارس، وتعزيز تفاعل أولياء الأمور، وضمان أعلى مستويات الجودة في جميع المؤسَّسات.
وتتضمَّن سياسات مؤسَّسات التعليم المبكر الجديدة سياسة الطعام والتغذية، التي تؤكِّد أهمية توفير طعامٍ صحيٍّ ومُغذٍّ، مع تسليط الضوء على العناصر الثقافية مثل المطبخ الإماراتي، إلى جانب التركيز على آداب المائدة.
وتركِّز سياسة الرعاية الشخصية على تعزيز ثقة الأطفال بأنفسهم، من خلال ضمان خصوصيتهم عبر تقديم خدمات الرعاية الشخصية، وتوظيف هذه التجارب الإيجابية، ما يدعم نموهم الشخصي والعاطفي.
وحرصت الدائرة على تعزيز هذه التدابير الأساسية من خلال تطوير سياسة التأقلم، لتسهيل هذه المرحلة الانتقالية على الأطفال وأولياء أمورهم من خلال توفير جدول زمني مرن، وإجراءات مساعِدة على التأقلم، ما يضمن الاندماج في مؤسَّسات التعليم المبكر بصورة تدريجية سَلِسَة. وتشمل سياسة الإشراف على الأطفال التحقُّق من عدد البالغين مقارنة بالأطفال، بهدف تقديم أفضل خدمات الرعاية المخصَّصة، وتوفير بيئة تعليمية مبكرة آمنة تدعم نموهم الجسدي والعاطفي والمعرفي.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار