إعادة نظر بعدد المدارس التي تستقبل النازحين.. ماذا قال الحلبي عن التمويل؟
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
إجتمع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي مع وكيلة الأمين العام والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا على رأس فريق عملها، في حضور المدير العام للتربية عماد الأشقر وفريق عمل الوزارة. وخلال اللقاء، تمّ البحث في التحديات التي تواجهها الوزارة مع مطلع العام الدراسي الجديد واحتياجات الوزارة لإقلاع العام الدراسي واستمراره واستقراره.
وفي السياق، عبّرت وكيلة الأمين العام عن اهتمامها بالتربية، مؤكدة: "الخصوصية التي يتمتع بها هذا القطاع، وان لا مستقبل من دون التربية، وانها ستقوم بكل ما يمكن من اجل هذا القطاع، وذلك من خلال المتابعة مع منظمات الأمم المتحدة العاملة في الأزمات، نسبة إلى اولويات الوزارة".
من جهّته، شرح الحلبي التحديات التي تتطلب تأمين التمويل في الوقت المحدد، مشيرا إلى "حاجات المعلمين للوصول إلى المدارس وتمكينهم من العيش الكريم بالحد الأدنى المقبول "، لافتا إلى "الأموال التي تأخرت الجهات المانحة بسداداها عن العام الدراسي المنصرم والذي سبقه أيضا، مما سوف يضطر الوزارة إلى إعادة النظر بعدد المدارس التي تستقبل النازحين في دوام بعد الظهر نتيجه عدم الإلتزام الدولي بالتمويل المتفق عليه، كما ان مدارس عديدة لن تتمكن من فتح أبوابها بسبب خلو صناديقها من الأموال"، كما أشار إلى "التأخر في مستحقات الامتحانات الرسمية"، معتبرا أن "الإنتاجية التي خصصها مجلس الوزراء للمعلمين تسهم في استقرار العام الدراسي".
ولدى طرح موضوع ازدياد عدد التلامذة النازحين، عبّر الحلبي عن "الخشية من تراجع أعداد تلامذة الثانويات الرسمية نظرا لتجربة العام الدراسي المنصرم الذي شهد إضرابات وإقفالا قسريا"، مشدداً على" ضرورة أن يعمل المانحون بما ينسجم مع خطة الوزارة " ومشيرا إلى "الحاجات الملحة ومنها طباعة الكتاب المدرسي الوطني وتأمين مقاعد دراسية للمدارس التي تحتاج إلى ذلك".
الى ذلك، استقبل الوزير الحلبي سفير الجزائر رشيد بلباقي، وعرض معه العلاقات التربوية والجامعية وملف اتفاق التعاون العلمي والتكنولوجيا الذي أصبح جاهزا للتوقيع من الجانبين، بانتظار تفويض السفير بالتوقيع.
وأكد السفير الجزائري أن "الاتفاق يدفع عجلة التعاون الجامعي لأن العنصر البشري يبقي العلاقة حية بين البلدين والشعبين" ، لافتا إلى "العلاقة الجيدة مع الجامعة اللبنانية، وأن لدى الجانب الجزائري إرادة قوية بالتعاون مع لبنان خصوصا في هذه المرحلة".
بدوره، قدر الحلبي "الجهود التي يبذلها السفير لتعزيز العلاقات التاريخية مع لبنان ومؤسساته"، مؤكداً أنه "يشجع الاتفاق ويسعى إلى تنويع التعاون بين البلدين إلى كل ما يؤمن التقدم والجودة".
من جهة ثانية، استقبل الوزير الحلبي وفدا من حركة "امل" ضم عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قبلان قبلان والمسؤول التربوي المركزي الدكتور علي مشيك. وتباحث المجتمعون في مواضيع عدة أبرزها: الورشة التربوية، انطلاقة العام الدراس في القطاعات كافة، موضوع المناهج، وبدلات المدارس المستأجرة، وشكر الوفد الحلبي على موافقته المبدئية بإعادة افتتاح متوسطة قصرنبا الرسمية وجهوده المبذولة لانطلاق العام الدراسي.
ثم استقبل الحلبي النائب إيهاب مطر واطلع منه على رغبته بان يتم إعفاء التلامذة الثانويين من رسوم التسجيل في الثانويات الرسمية ومن المساهمة في صناديق المدارس بسبب الوضع الإقتصادي الضاغط جدا في الشمال، وانه تقدم باقتراح قانون لهذه الغاية.
واشار الحلبي إلى "حاجة صناديق الثانويات إلى المساهمات لتتمكن من الإنفاق على التشغيل والمصاريف التي تتحملها المدارس"، كما دعا المعنيين في المجتمع إلى احتضان المدارس الرسمية ومساعدة غير المقتدرين على تسجيل اولادهم او التعاون لإيجاد تمويل بديل من أي جهة قادرة على ذلك".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: العام الدراسی
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 2.2 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري خلال يناير الماضي
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 63.8%، خلال أول شهر من العام 2025، على أساس سنوي.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 2.3 مليار جنيه خلال شهر يناير 2025، مقارنة 1.4 مليار جنيه خلال نفس الشهر 2024، بنمو 63.8%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 47.2% لتصل إلى 1544 عقدًا خلال شهر يناير 2025 مقابل 1049 عقد في شهر يناير من العام 2025.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال شهر يناير العام 2025، بنسبة 43.3 %، لتسجل 52 مليار جنيه مقارنة بنحو 36 مليار جنيه في شهر يناير من العام 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية يناير 2025 نحو 34.358 مليار جنيه مقارنة 21 مليار جنيه بنهاية يناير العام 2025 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
قيمة التمويل العقاري خلال 2024
وقفزت قيمة عقود التمويل العقاري بنسبة 144.9% إلى 25.5 مليار جنيه في عام 2024 مقابل 10.4 مليار جنيه في العام السابق له.
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
إجمالي التمويلات الممنوحة من القطاع المالي غير المصرفي
وخلال العام 2024 بلغ إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية واشرافها نحو 911.5 مليار جنيه مقارنة بـ 893.5 مليار جنيه تمويلات ممنوحة في 2023، بمعدل ارتفاع بلغ 2% .