السجيني رئيسا لمحلية النواب ويؤكد: ننتظر مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن فوز النائب أحمد السجيني برئاسة اللجنة.
وبالوكالة كلا من النائبين محمد الحسيني و محمد وفيق.وأمانة السر النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
أكد النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عقب إعلان النتيجة أن المرحلة القادمة تحتم علينا مسئوليات كبيرة .
وقال النائب أحمد السجينى :رغم أن لجنة الإسكان هى المعنية بمناقشة القانون الجديد،الإ أننا كان لنا دورا كبيرا فى هذا القانون .
ووجه النائب أحمد السجينى كلامه للمشككين فى حكاية وطن قائلا :على مدار الأيام الثلاثة الماضية لخصت الدولة المصرية حجم الجهود التى بذلت على مدار السنوات الماضية للبناء،
لافتا إلي أن قوى الشر حاولت إفساد هذا الحدث بنشر أرقام خاطئة.
وقال :الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حريصا على تقديم كشف الحساب بما قدم لهذه الدولة هو أمر لابد أن يذكر بعناية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب أحمد السجيني محمد الحسيني عمرو درويش النائب أحمد
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يشدد على تطبيق القانون في ملف التصالح وإزالة التعديات
عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي المتغيرات المكانية وإدارة الأملاك بالمحافظة، لمتابعة مستجدات ملف التصالح في مخالفات البناء، وحالات إزالة التعديات، وملف تقنين أوضاع أراضي الدولة.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية.
وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ الطلبات التي تم التحفظ عليها لعدم التزام أصحابها بسداد المستحقات، والطلبات التي جرى فحصها تمهيدًا لإحالتها إلى الهيئة الهندسية، موجها بضرورة تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم، بما يسهم في تحقيق الاستقرار لهم وضبط منظومة البناء.
وأكد "عبد الحليم" علي أهمية المتابعة المستمرة لملف التصالح بهدف تسريع معدلات الأداء، ورصد نسب الإنجاز في كل مركز وقرية على مستوى المحافظة، مع ضرورة التعاون والتنسيق بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارات الزراعية لرصد أي تعديات جديدة والتعامل معها على الفور.
ووجه المحافظ بمراجعة الكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2020، الخاص بتخصيص دوائر قضائية لنظر قضايا مخالفات البناء والتعدي على أملاك الدولة، مشددًا على سرعة إزالة مخلفات البناء الناتجة عن التعديات لمنع إعادة استخدامها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، بما في ذلك تحرير محاضر جنائية بحقهم، ومحاسبة المقاولين المشاركين في عمليات البناء غير القانوني.
كما شدد محافظ قنا على عدم التهاون في تطبيق القانون، واستمرار الجهود لضبط المخالفات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الأراضي الزراعية وحقوق الدولة والمواطنين.