شهادة أوروبية.. سيدة نمساوية تزور مصر منذ ٣٠ عاما لدعم الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قالت إليكا عدوي النمساوية وزوجة عادل عدوي نمساوي من أصل مصري إنها تتابع الانتخابات الرئاسية في مصر.
نهضة هائلة في مصر في العشر سنوات الأخيرة
وأضافت السيدة النمساوية التي تزور مصر كل عام أكثر من مرة نتيجة لزواجها من نمساوي من أصل مصري، أنها تلحظ دون أي عناء الفرق الهائل في مصر بين عهد الرئيس السيسي والعهد السابق وأن هناك نهضة هائلة في مصر في العشر سنوات الأخيرة التي تولى فيها الرئيس السيسي.
البنية التحتية التي تم إقامتها في مصر
وذكرت أن البنية التحتية التي تم إقامتها في مصر تتفوق على نظيرتها في بعض الدول الأوربية، وأن المدن الجديدة التي تم إنشاؤها في مصر مدن عصرية لا تقل عن مدن الدول الأوروبية، ولذلك فهي تدعم الإنتخابات الرئاسية المصرية المقبلة.
ومن جانبه توجه بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج الذي نقل عن السيدة النمساوية هذه التصريحات؛ أن هذه شهادة من أوروبية ليس لها أي مصلحة وتذكر ما شاهدته بأم عينها.
اجتماع حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" بالنمسا
وقد عقدت حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" بالنمسا، اليوم، أول إجتماع لها استعدادًا للإنتخابات الرئاسية المقبلة.
الهيئة الوطنية للانتخابات
وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن أيام الاقتراع الخاصة بانتخابات المصريين بالخارج، وهى أيام 1 و2 و3 ديمسبر، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة.
وتجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية في مصر حملة مواطن لدعم مصر النمسا انتخابات المصريين بالخارج فی مصر
إقرأ أيضاً:
محكمة نمساوية: حل الشرطة لمعسكر التضامن الفلسطيني بجامعة فيينا غير قانوني
قالت المحكمة الإدارية في العاصمة النمساوية فيينا إن حل الشرطة مخيم التضامن الفلسطيني في جامعة فيينا في الثامن من أيار/ مايو 2024 غير قانوني وغير دستوري.
ورفضت المحكمة ادعاءات الشرطة، بأن الغرض من التجمع غير متوافق مع الوضع القانوني النمساوي، مؤكدة أن حرية التجمع وحرية التعبير محميتان حتى عندما تعد الآراء المعبر عنها "صادمة أو مسيئة"، وذلك وفقًا لاجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وكان نحو 200 ضابط شرطة مسلحين قد فضوا المخيم الذي أقيم تضامنا مع الفلسطينيين في ذروة حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر.
واستخدمت الشرطة في عمليتها تلك طائرات بدون طيار وسيارات مراقبة وكلابا بوليسية وشاحنات ورافعات لإزالة كل متعلقات المخيم، حسب ما نقلته عدة مواقع نمساوية.
وفي أثناء المداهمة، لم تقدم الشرطة أي تبرير واضح أو أساس قانوني ثابت حول سبب فض المخيم.
لكن إدارة شرطة فيينا أعلنت لاحقًا أنه "بعد تقييم نهائي من قبل مديرية أمن الدولة وخدمة الاستخبارات، أن الغرض من هذا التجمع أصبح غير متوافق مع الوضع القانوني النمساوي".
وقد دعمت الشرطة هذه الادعاءات بالإشارة إلى أن المشاركين في التجمع قد هتفوا بشعار "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" وأن كلمة "انتفاضة" كانت ظاهرة على اللافتات.
من جهتها أوضحت المحكمة أن التعبير عن التعاطف مع "منظمة مصنفة إرهابية، كما زعمت شرطة فيينا، لا يشكل جريمة إلا إذا كان من المرجح أن يؤدي إلى ارتكاب جرائم إرهابية فعلية".
وأقرت المحكمة أيضًا بأن استخدام تعبيرات "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" و"انتفاضة" لا يشكل تحريضًا على ارتكاب جريمة إرهابية أو اتهاما بالانتماء إلى حماس تحديدًا، ما لم تكن هناك تعبيرات إضافية تشير إلى عكس ذلك.
وبناءً على ذلك، لا يمكن الاستنتاج مسبقًا بأن هذه الشعارات ستخلق "تربة ذهنية للموافقة على الجرائم الإرهابية". وفي النهاية، لا توجد أسس واقعية يمكن أن تفسر حل التجمع بالقوة.
وقد اعتبر نشطاء وحقوقيون هذا القرار صفعة لمديرية شرطة ولاية فيينا بالنمسا، التي استندت في فضها المخيم إلى مزاعم دعم المحتجين لحركة المقاومة الإسلامية "حماس".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية