"الجزائر مقتنعة بضرورة حظر أسلحة الدمار الشامل"
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أشرف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، اليوم الثلاثاء بقصر المعارض الصنوبر البحري، بالجزائر العاصمة، على مراسم افتتاح يوم "كبار الشخصيات" لـ "تمرين كيميائي إفريقيا" (Chemex-Afrique) الموجه للدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لمنطقة إفريقيا.
وجرت مراسم افتتاح هذه التظاهرة المنظمة تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، بحضور الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، السفير فرناندو أرياس قونزاليز، ونائب مدير المنظمة، السفيرة أوديت ميلونو، وكذا وزراء و رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالجزائر للدول المشاركة في هذه التظاهرة، إلى جانب ممثلين رفيعي المستوى تابعين لهيئات إفريقية
وبالمناسبة، أعرب الفريق أول شنقريحة في كلمته، عن "تشكراته الخالصة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية نظير الثقة التي وضعتها" في الجزائر لتنظيم هذه التظاهرة الإقليمية، مؤكدا أن الجزائر "مقتنعة بضرورة تعزيز الأمن والسلم الدوليين، من خلال حظر أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك الأسلحة الكيميائية لما تمثله من تهديد أكيد على الإنسان ومستقبل الإنسانية".
وقال الفريق أول في هذا الصدد: "تتشرف الجزائر باحتضان هذه التظاهرة المتميزة، وتقدر تقديرا عاليا المبادرة المشتركة بين هيئتنا الوطنية والأمانة التقنية للمنظمة، لتعزيز وتطوير القدرات التقنية في مجال الوقاية ومنع الأسلحة الكيميائية للدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لمنطقة إفريقيا".
كما "تؤكد الجزائر -يضيف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي- قناعتها الراسخة بضرورة تعزيز الأمن والسلم الدوليين، عن طريق حظر أسلحة الدمار الشامل بما في ذلك الأسلحة الكيميائية، لما تمثله من تهديد أكيد على الإنسان ومستقبل الإنسانية".
وفي سياق ذي صلة، أكد أن تفعيل اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية بشكل شبه تام في إفريقيا، يعتبر "دليلا قاطعا" على التزام بلدانها بعدم امتلاك أو تطوير مثل هذه الأسلحة، قائلا بهذا الخصوص: "تظل هذه الاتفاقية الوسيلة غير التمييزية الوحيدة التي تم التفاوض بشأنها على الصعيد متعدد الأطراف، والتي يمكن إعمالها من أجل تدمير المخزونات من الأسلحة الكيميائية الموجودة، ومنع تطويرها وإنتاج أنواع جديدة قد تزيد من تفاقم تعقيدات هذه الإشكالية وخطورتها على البشرية.. فتفعيل اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية بشكل شبه تام في إفريقي، لدليل على التزام بلدانها بعدم امتلاك أو تطوير مثل هذه الأسلحة".
وبذات المناسبة، أعرب الفريق أول شنقريحة عن أمله في أن تولي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية "اهتماما خاصا" للبرنامج الإفريقي للمنظمة، مع السعي لإدامته ومراعاة الواقع الإقليمي والاحتياجات المحددة للقارة الإفريقية، قائلا: "أيضا، يجب تعزيز الرقابة على حركة المواد الكيميائية ذات الاستخدام المزدوج عبر الحدود، كما سيسمح تحسين الضوابط على هذه الأنشطة من مواجهة التحديات الأمنية التي تنطوي على احتمال إساءة استخدام المواد الكيميائية من طرف الجماعات الإرهابية".
وأضاف بالقول: "وبالنظر إلى هذه الاعتبارات، نعرب عن أملنا في أن المنظمة والشركاء الآخرين في هذا المجال، سيولون اهتماما خاصا للبرنامج الإفريقي للمنظمة، مع السعي لإدامته ومراعاة الواقع الإقليمي والاحتياجات المحددة لقارتنا".
المصدر: الخبر
إقرأ أيضاً:
زراعة الشيوخ توصي بضرورة توفير خريطة لاستخدام المخلفات الزراعية
ناقشت لجنة الزراعة والري بـ مجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب جمال أبوالفتوح، وكيل اللجنة، طرق الاستفادة من المخلفات الزراعية، وذلك بحضور الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة والدكتورة أميمة صوان مستشار وزارة البيئة للمُخلفات والمتبقيات الزراعية.
الاستفادة من المُخلفات الزراعية والحيوانيةوأكد النائب جمال أبو الفتوح، أهمية الاستفادة من المُخلفات الزراعية والحيوانية في تصنيع الأعلاف والاسمدة العضوية.
وبدوره أكد النائب محمد السباعى وكيل اللجنة، أن رغم جهود الدولة في ذلك الملف إلا أنه لم يتم الاستفادة منه بشكل كامل، لسد الفجوة في صناعة الأعلاف.
ودعا د. محمود أبو سديرة إلي إعداد خريطة واضحة بشأن مناطق تجميع المخلفات.
تصنيع الأعلاف وتوفير التكلفةواستعرضت النائبة منى الخشاب، أهمية استخدام المخلفات الزراعية في تصنيع الأعلاف وتوفير التكلفة والحفاظ على البيئة.
فيما استعرض الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة، جهود الوزارة في ذلك الملف، مشيرا إلي أهمية استخدام المخلفات الزراعية في صناعة الأعلاف غير التقليدية، حيث تتوفر كميات كبيرة من المخلفات الزراعية في الوقت الراهن بما يقرب من 40-45 مليون طن مُخلفات حقلية، مثل مُخلفات زراعات الخضر والفاكهة وتُستخدم حالياً في عدد من المجالات منها، إنتاج الأعلاف غير التقليدية، وإنتاج الاسمدة العضويةمثل(الكومبوست)،
كما تدخل في بعض الصناعات مثل صناعة الأخشاب، وكذا إنتاج الطاقة الحيوية، وغيرها من الصناعات.
واستعرضت ممثلة وزارة البيئة الفرص الاستثمارية للاستفادة من المُتبقيات الزراعية، من خلال تنفيذ مشروع إنشاء مصنع لتدوير مُخلفات جريد النخيل بالوادي الجديد لإنتاج الأخشاب باستثمارات تقديرية تبلغ 70 مليون يورو، بالإضافة إلى إعداد عدد من الفرص الاستثمارية في مجال الاستفادة من المُخلفات الزراعية لإنتاج الزيوت.
وطالب الأعضاء بالاستفادة من التجربة من خلال توسيع نطاق التعاون بحيث يشمل متبقيات ومُخلفات جميع المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة ، الأمر الذي يُسهم في حماية البيئة من التلوث، والحفاظ على صحة المواطنين، بالإضافة إلى تحقيق عائد اقتصادي على المُزارعين والمُربين ، وتشغيل العمالة، وتوفير فرص عمل، واستخدام المُخلفات في إنتاج الطاقة والأسمدة العضوية، والاعلاف والمُخصبات الزراعية.
وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة عليا للتنسيق وتفعيل إنشاء منظومة جمع واستخدام المتبقيات الزراعية كالأعلاف، وضرورة توفير خريطة زراعية ودليل استخدام للمُخلفات والمتبقيات الزراعية بأماكن توزيعها على مستوى كافة المحافظات، إلي جانب التعاقد مع المزيد من المرشدين الزراعيين لسد العجز، والعمل على توفير المخصصات المالية لهم.