الحكومة المغربية تصرف أول دفعة دعم مادي للأسر المتضررة من الزلزال
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
بدأت الحكومة المغربية بصرف المساعدات العاجلة المحددة بـ2500 درهم شهريا (250 دولار) لمدة سنة، للأسر التي انهارت منازلها جزئيا أو كليا من جراء الزلزال الذي ضرب المغرب قبل أسابيع.
ومن المقرر بدء صرف المساعدات من 6 وحتى 16 أكتوبر الجاري، حسبما جاء خلال الاجتماع الخامس للجنة "بين وزارية" مكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش في الرباط، الإثنين.
وأضافت اللجنة في بيان، أنه "يمكن للأسر المتضررة من الزلزال، التي لم تتوصل بالمساعدات المالية خلال الفترة المذكورة، تقديم التماس لدى اللجان الإقليمية المعنية قصد دراسته والبت فيه"، وفقًا لموقع سكاي نيوز الإخباري.
في السياق ذاته، اتخذت اللجنة عدة إجراءات طارئة، إذ أطلقت عملية تأهيل وتوسيع الطرق، وذلك في مرحلة أولى ستشمل فتح وتوسيع الطريق الرابط بين منطقتي ويرغان وثلاث نيعقوب، والطريق الرابط بين تيزي نتاست وتفنكولت، كما تم دعم المزارعين لتعزيز إنتاج الشعير والأعلاف المركبة في المناطق المتضررة.
وأعلنت اللجنة عن تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار بشكل فوري وعاجل، بما في ذلك إعادة بناء أكثر من ألف مدرسة، وتأهيل 42 مركزا صحيا، وتعزيز البنية التحتية للمناطق التاريخية وتأهيل المساجد والزوايا والأضرحة.
اللجنة التي يرأسها أخنوش كشفت تخصيص مبلغ قدره 2.5 مليار درهم من الصندوق الخاص بتدبير الآثار الناجمة عن الزلزال، لدعم وتمويل هذه المشاريع في قطاعات متعددة، مثل التعليم والصحة والسكن والثقافة والسياحة والفلاحة والأوقاف.
وأكد أعضاء اللجنة التزام الحكومة بتنفيذ برنامج إعادة البناء والتأهيل بسرعة وفعالية، وقد بدأت بالفعل في تنفيذ المشاريع العاجلة.
ودعا رئيس الحكومة جميع القطاعات ذات الصلة إلى "التعاون والتعبئة القوية لتحقيق أهداف البرنامج المندمج، الذي سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المناطق المتضررة من الزلزال".
تجدر الإشارة إلى أن المغرب أطلق حملة ضخمة لإعادة إعمار القرى التي دمرها زلزال الحوز، بميزانية متوقعة إجمالية تقدر بـ120 مليار درهم (حوالي 11.7 مليار دولار)، على مدى 5 سنوات.
وتغطي الصيغة الأولى من البرنامج الذي أطلقه الملك محمد السادس، الأقاليم والمناطق الستة المتأثرة بالزلزال، وهي مراكش والحوز وتارودانت وشيشاوة وأزيلال وورزازات، مستهدفة رقعة يسكنها 4.2 مليون نسمة.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المغرب زلزال دعم مادي الأسر المتضررة الحكومة المغربية زلزال المغرب المتضررة من الزلزال
إقرأ أيضاً:
الحكومة تشرع في استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المزروعات الفلاحية في سطات وتزنيت
أعلن نزار بركة وزير التجهيز والماء أن وزارته تشجع على مشاريع إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة في المجال الفلاحي، مشيرا الى إجراءات تم اتخاذها على هذا المستوى.
وأوضح بركة في جواب كتابي عن سؤال وجهه له إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب حول المجالات المستفيدة من إعادة استعمال المياه العادمة، أن من الإجراءات المتخذة:
أولا: إعداد وإنجاز دراسات استراتيجية وأخرى ميدانية حول إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة.
ثانيا، إعداد وتوقيع اتفاقيات شراكة لإعادة استعمال المياه المعالجة من ضمنها اتفاقيات الشراكة لإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة في السقي الفلاحي بمدينتي تزنيت وسطات.
وأضاف الوزير أن المساهمة المالية السنوية للوزارة لتمويل إنجاز مشاريع إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، بلغت حاليا أزيد من 500 مليون درهم شاملة لتمويل مشاريع إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة والتطهير السائل في المجال القروي.
وأوضح الوزير أنه سيتم العمل على الحد من الاكراهات والمعوقات الاجتماعية والصحية والتقنية والمالية والقانونية والتنظيمية التي واجهتها أو لا زالت تواجهها هذه المشاريع لتفعيل إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المزروعات على أرض الواقع.
ومن أبرز هذه التحديات، كون المعايير الحالية الخاضعة للمرسوم رقم المتعلق بمعايير جودة المياه وجرد درجة تلوث المياه من قانون الماء 95-10 ، تختلف حسب فئة المزروعات، مما يحتم صعوبة استعمال نفس نقطة إنتاج المياه المعالجة ذات جودة محددة على مستوى المزارع الصغيرة والمتوسطة التي تمارس المزروعات المتعددة.
كما تنضاف إلى ذلك صعوبة التزام مستعملي المياه العادمة المعالجة بالمساهمة في تكاليف تشغيل محطات إنتاج هذه المياه.
وفي هذا الصدد، يقول الوزير قامت وزارة التجهيز والماء بشراكة وتنسيق مع جميع الفرقاء المعنيين، بمراجعة وإنهاء مشروع قرار المرسوم رقم 2.97.787 الموافق للقانون الحالي 15-36 المتعلق بالماء، ويتم حاليا العمل على نشره بالجريدة الرسمية.
ويحدد هذا القرار، على عكس نسخته الأولى معايير موحدة للسقي الفلاحي لجميع المزروعات تستجيب لجميع الشروط النظرية والتقنية والصحية اللازمة.
وجاء في جواب الوزير أن وزارة التجهيز والماء تعتبر إعادة استعمال المياه المعالجة مصدرا هاما من مصادر المياه غير الاعتيادية، الذي سيمكن استغلاله من تخفيف الضغط المتواصل على الموارد المائية الاعتيادية، بتلبية الحاجيات المتزايدة من الماء لمختلف القطاعات، من بينها القطاع الفلاحي.
وتم تحديد هدف استعمال 100 مليون متر مكعب من المياه العادمة المعالجة في أفق 2027 في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، لسقي المساحات الخضراء، وسقي ملاعب الكولف، والاستعمال الصناعي، وتطعيم الفرشات المائية، بالإضافة إلى سقي الأراضي الزراعية.
وتجدر الإشارة إلى أن حجم هذه المياه العادمة المعالجة المستعملة سنة 2023 قد بلغ 37 مليون متر مكعب.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي