وزير الداخلية يوعز بمنح المستثمرين تأشيرة زيارة للأردن لمدة خمس سنوات
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
يوعز الفراية بمنح المستثمرين إذن إقامة لمدة سنة في الأردن لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية
قال وزير الداخلية، مازن الفراية، إنه سيتم منح الموافقة للمستثمرين والتجار من أصحاب الجنسيات المقيدة للدخول إلى الأردن بهدف الاستثمار أو حتى الزيارة، مؤكدًا على دور الوزارة في تسهيل إجراءات دخول الفنيين ورجال الأعمال والمستثمرين من الجنسيات المقيدة للمشاركة في تعزيز صناعة البلاد.
اقرأ أيضاً : أول تصريح رسمي أردني حول هواجس تدفق المخاطر من سوريا
وأوعز الفراية، لمدير الجنسية في الوزارة المحافظ باسم الدهامشة، بمتابعة كافة الأمور التي تتعلق بدخول المستثمرين الراغبين الدخول للمملكة، بمنحهم تأشيرة زيارة لمدة خمس سنوات، وإذن إقامة لمدة سنة بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتوسيع مظلة الاستثمار.
وأشار خلال زيارته الى المنطقة الحرة في الزرقاء ولقاءه مع أعضاء هيئة مستثمري المناطق الحرة إلى قضية توطين الاستثمارات والتي تسعى الحكومة لمراجعة كافة التشريعات المتعلقة بها.
وبينت هيئة مستثمري المناطق الحرة أن نسبة الإشغال في المنطقة وصل الى 72%، بحيث ان 1613 شركة مسجلة في المنطقة و 3085 مستثمر.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزير الداخلية تشجيع الاستثمار قانون الاستثمار
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض عددا من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين وسبل حلها
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تم استعراض ومتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على حرص مختلف أجهزة الدولة المعنية على المساهمة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، مشيراً إلى استمرار الدولة في إتاحة المزيد من التيسيرات، تشجيعاً وجذباً للمستثمرين المحليين والأجانب لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر في العديد من القطاعات الواعدة.
واستعرض الوزير ما يتم اتخاذه من خطوات وما يتم تطبيقه إجراءات، بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات لقطاع المستثمرين في العديد من المجالات، لافتا إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات تتعلق بخفض التكاليف، و الوقت الخاص بالإفراج الجمركي، منوها إلى ما تم إعداده من تعديلات تشريعية في قانون الجمارك، وأخري خاصة بالصادرات والواردات، بما يسهم في تحقيق مستهدف خفض التكلفة والوقت.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تطرق لمتابعة مشروعات صندوق مصر السيادي، كما تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين، وما تم اتخاذه من جانب وزارة الاستثمار من إجراءات وخطوات لحل هذه المشكلات والتعامل مع هذه التحديات، بما يسهم في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وجذب المزيد من المستثمرين.
ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء، تناول الإجراءات المتخذة في إطار الرؤية التي طرحتها وزارة الاستثمار، ووافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً بشأن تنظيم سوق السيارات في مصر، والتي تستهدف العمل على تنشيط الاستثمار في السوق المحلية، منوها بأن وزير الاستثمار أشار إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من مسئولي التوكيلات العالمية في مصر، حيث أكد خلال هذه الاجتماعات على اهتمام الدولة بوضع رؤية تستهدف توافر سيارات بالسوق المحلية مطابقة للمواصفات، وتكون لها مراكز خدمة معتمدة توفر قطع الغيار، وذلك بما يضمن أن تكون هناك منافسة عادلة، وتحقيق لمزيد من التوازن في الأسعار.