مسئول أمريكي يكشف عن تحذيرات للصين بشأن رقائق الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قال مسؤول أمريكي إن إدارة بايدن حذرت بكين من عمل أي تغيير في القواعد التي تقيد شحنات رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين في أوائل أكتوبر، وهو قرار سياسي يهدف إلى استقرار العلاقات بين القوى العظمى، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.
وتعمل وزارة التجارة الأمريكية التي تشرف على ضوابط التصدير، على تحديث قيود التصدير التي صدرت لأول مرة في العام الماضي.
وقالت مصادر أخرى إن التحديث يسعى إلى الحد من الوصول إلى المزيد من أدوات صناعة الرقائق بما يتماشى مع القواعد الهولندية واليابانية الجديدة، وإغلاق بعض الثغرات في قيود التصدير على رقائق الذكاء الاصطناعي.
وذكر المسؤول الأمريكي: ”كانت جمهورية الصين الشعبية تتوقع تحديثًا في الذكرى السنوية الأولى تقريبًا، بناءً على محادثات مع مسؤولي الإدارة”.
وأردف المسؤول بإن المسؤولين الأمريكيين قدموا المعلومات إلى نظرائهم الصينيين في الأسابيع الأخيرة. ورفض المسؤول الكشف عن تفاصيل المحادثات المحددة.
يعد تزويد الصين بمعلومات حول القواعد جزءًا من محاولة أوسع من قبل إدارة بايدن لتحقيق الاستقرار في العلاقات مع بكين.
ويأتي هذا التواصل بعد أن أدى قرار الولايات المتحدة بإسقاط منطاد تجسس صيني إلى تصعيد التوترات بشكل حاد في فبراير.
كما أرسلت إدارة بايدن سلسلة من المسؤولين رفيعي المستوى إلى الصين، بما في ذلك وزيرة التجارة جينا ريموندو في أغسطس.
بالإضافة إلى ذلك، أجرى مستشار الأمن القومي جيك سوليفان محادثات مع وزير الخارجية الصيني وانج يي في سبتمبر.
وقال مسئول صيني: ”تعارض الصين بشدة توسع الولايات المتحدة في مفهوم الأمن القومي وإساءة استخدام إجراءات مراقبة الصادرات لعرقلة الشركات الصينية بشكل تعسفي”.
كما وجهت وزيرة الخزانة جانيت يلين تحذيرا للمسؤولين الصينيين في يوليو بشأن القيود المفروضة على الاستثمارات الأمريكية في الصين والتي صدرت في أغسطس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إدارة بايدن استثمارات الاستثمارات التجارة الأمريكية التصدير الذكاء الاصطناعي الصين العام الماضي القوى العظمى
إقرأ أيضاً:
حبس مسؤول إدارة الخدمات الصحية في بلدية القره بوللي
أمرت سلطة التحقيق بحبس مسؤول إدارة الخدمات الصحية في بلدية القره بوللي.
وقال مكتب النائب العام في بيان، إن نائب النيابة، تقصى أوجه الإساءة المنسوبة إلى المسؤول.
ودلّل البحث أنه صرف مبالغ مالية مخصصة لعقود التأمين على أخطار مهنتي العناصر الطبية والطبية المساعدة، بالمخالفة للقانون.
وأشار البحث إلى تعمده استعمال وثائق رسمية مزورة للتدليل أنه نَال الإجازة العلمية التي تعترف بها الجهة المختصة بتسمية مديري الخدمات الصحية في البلديات.
وبفراغ المحقق من إجراء استجواب المسؤول، أمر بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق؛ ثم مضى في بحث عدالة النشاط المالي في الإدارة.
الوسومالنائب العام