بالوعة الأموال الباردة تُزيد سخونة مطبخ العراق السياسي: مَن سيفتح مغارة علي بابا؟ - عاجل
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
بغداد اليوم - ديالى
يبدو أن المطبخ السياسي في العراق عموما وديالى خصوصا سيزداد سخونة مع اقتراب الانتخابات المحلية التي تجريها البلاد للمرة الرابعة نهاية العام الجاري بالتزامن مع زيادة "تدفق الأموال الباردة من بالوعة الأحزاب والكيانات السياسية"، في وقت يعاني المواطن من مشاكل عدة سواء على مستوى الخدمات أو الحصول على الحقوق المشروعة إلا أن الحال تظهر بـ"أريحية" أكثر للمرشحين الذين يحصلون على عشرات الملايين من أحزابهم لصرفها على دعاياتهم الانتخابية.
من يجيب على هذا الاستفهام؟
وبحسب حديث القيادي في تحالف الحكمة فرات التميمي لـ"بغداد اليوم" فإن العامل الأهم في خلق انتخابات عادلة هي "ضبط إيقاع الإنفاق المالي" ومنع استغلال موارد الدولة وطمأنة الأهالي من ناحية منع أي ضغوط لدفعهم لاختيار قائمة دون أخرى.
بدوره، يرى رئيس "تيار بيارق الخير" محمد الخالدي أن "انتخابات كانون الأول ستكشف مرة أخرى حجم الأموال لدى بعض القوى السياسية والتي ستنفق بشكل كبير لكسب الأصوات ما يضع علامة استفهام كبيرة من أين أتت كل تلك الأموال وما هو مصدرها".
ويؤكد في حديث لـ "بغداد اليوم": ان "استغلال موارد الدولة موجود ولا يختلف عليه اثنان لذا فإن التنافس لن يكون منصف بين القوى السياسية".
انتخابات تنعش الاقتصاد
أما المحلل السياسي عدنان التميمي، أشار إلى ان "الانتخابات في ديالى ليس بموعد عادي بل هو مصدر إنعاش اقتصادي بسبب حجم البذخ غير الطبيعي للأموال بسبب التنافس الشديد بين القوى السياسية التي تحاول إغراء الناخبين بشتى الصور للحصول على أصواتهم".
ويقول لـ "بغداد اليوم" إن "الانتخابات ستفتح مغارة علي بابا السياسي في ضخ الأموال التي جزءا كب ير منها هي أموال الشعب وجاءت من اتفاقيات فاسدة بعضها رهن التحقيق والبعض الآخر لايزال بعيدا عن الرقابة خاصة مع تعقيدات ملف تعقب الفاسدين في مؤسسات الدولة". متوقعا " إنفاق من 20-30 مليار دينار على الأقل في انتخابات ديالى".
المال والعشيرة والجناح المسلح
وهناك أربعة حيتان تقود بوصلة ديالى الانتخابية ولها الكلمة العليا في مسارها الانتخابي بسبب ثقلها المالي والسياسي والتسليحي. يقول المراقب السياسي حبيب خليل، مضيفا "يحتاج المرشح في ديالى إلى ثلاثة عوامل، وهي المال والعشيرة والجناح المسلح".
ويوضح لـ"بغداد اليوم" قائلا: "ديالى مقبلة على متغيرات مهمة، أبرزها ملامح فقدان قوى معروفة لتأثيرها بتقلص وجودها في المجلس لا سيما وأن انتخابات 2021 كانت بمثابة بداية نهاية قوى تقليدية كانت توصف ب" المهمة ". على حد قوله.
ومن المقرر أن يجري العراق الانتخابات المحلية في 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وستكون هذه أول انتخابات محلية تجرى في العراق منذ إبريل/ نيسان 2013.
وتعد انتخابات مجالس المحافظات المزمع إجراؤها في الموعد المذكور، هي الرابعة خلال العشرين عاما المنصرمة بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003.
ففي أواخر عام 2005 أجريت الانتخابات المحلية الأولى بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية، بعد الاستفتاء العام على مشروع الدستور الدائم في منتصف شهر تشرين الأول/ أكتوبر من ذلك العام. وفي كانون الثاني/ يناير 2009 أجريت الانتخابات المحلية الثانية، وفي نيسان/ أبريل 2013 أجريت الانتخابات الثالثة.
وتتولى مجالس المحافظات المنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولهم صلاحيات الإقالة والتعيين وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقا للدستور العراقي.
وسيشارك في الانتخابات، 296 حزبا سياسيا انتظموا في 50 تحالفا إلى جانب أكثر من 60 مرشحا سيشاركون بقوائم منفردة.
ويتنافس المرشحون على 275 مقعدا هي مجموع مقاعد مجالس المحافظات العراقية، وجرى تخصيص 75 منها، ضمن كوتا للنساء، و10 مقاعد للأقليات العرقية والدينية.
المصدر: بغداد اليوم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الانتخابات المحلیة بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
الكشف عن حقيقة تشكيل غرفة عمليات من ضباط سوريين في العراق - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف مقرر مجلس النواب السابق، محمد الخالدي، اليوم السبت (15 شباط 2025)، عن حقيقة تشكيل غرفة عمليات من ضباط ومسؤولين سوريين سابقين في العراق.
وقال الخالدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "حكومة بغداد كانت واضحة بعد أحداث الثامن من كانون الأول، وهي عدم التدخل في الشؤون السورية، وأن الشعب السوري هو من يحدد بوصلة المرحلة المقبلة، وهو من يقرر من يحكمه"، لافتاً إلى أن "القرار كان ثابتاً وواضحاً بأن بغداد لن تتدخل في مجريات الأحداث".
وأضاف أن "إرسال العراق وفداً أمنياً رفيعاً بعد أسابيع من أحداث الثامن من كانون الأول يعكس رغبة بغداد في عدم حصول أي ارتدادات أمنية على الداخل، خاصة وأن هناك ملفات معقدة تهم بغداد في ملف سوريا، أبرزها مخيم الهول السوري، التنظيمات المتطرفة، حماية الحدود، بالإضافة إلى ملف المياه والطاقة وغيرها من الملفات الأخرى".
وأشار إلى أن "الحديث عن وجود غرفة عمليات شكلها ضباط ومسؤولون حكوميون سوريون لجأوا إلى العراق أمر غير دقيق ولا أساس له من الواقع"، مبيناً أن "هناك جهات لا تريد أن تكون العلاقة بين بغداد ودمشق مستقرة، وتحاول نشر هذه القصص".
وأكد الخالدي أن "موقف بغداد واضح ومعلن تجاه الأحداث السورية"، مستبعداً أن "يتدخل العراق بأي شكل من الأشكال في الأحداث السورية".
ولفت الخالدي إلى أن "التقارير التي تتحدث عن وجود غرفة عمليات سورية في العراق لمواجهة دمشق تبدو مفبركة"، مؤكداً أن "العراق لن يتدخل في الأحداث السورية، وكل اهتمامه منصب على حماية الحدود ومنع أي ارتدادات على الداخل".
هذا وأكدت لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية، يوم الخميس (13 شباط 2025)، عدم وجود أي رغبة لدى بغداد من أجل القطيعة الدبلوماسية مع سوريا الجديدة.
وقال عضو اللجنة مختار محمود، لـ"بغداد اليوم"، إن "العراق يرغب بعلاقات متوازنة مع كافة دول الجوار والمنطقة والعالم، ولا يريد أي قطيعة دبلوماسية مع سوريا بعد تغيير نظام الحكم فيها، بل هو يتطلق لبناء علاقات جيدة خاصة ان هناك ملفات امنية واقتصادية ومائية مشتركة بين البلدين وهذا يتطلب تعاون وتنسيق مستمر".
وبين محمود ان "العراق لديه ملاحظات وكذلك تخوف من التغيير الذي حصل في سوريا، خاصة وان الشخصيات والجهات التي سيطرة على سوريا، عليها مؤشرات امنية لدى العراق، وهذا امر طبيعي، لكن بنفس الوقت فان العراق يتفق للتواصل مع المؤسسات السورية الدستورية لبناء العلاقات وإعادة الأمور الى طبيعتها خلال المرحلة المقبلة".
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة