مجلس الوزراء: افتتاح أول مصنع للسيارات الكهربائية يعزز رؤية 2030
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
البلاد : واس
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في نيوم.
وفي بداية الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على فحوى الرسالتين اللتين تلقاهما خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، من فخامة رئيس جمهورية بنين، وفخامة رئيس جمهورية تشاد، وتتصلان بالعلاقات بين المملكة وبلديهما وسبل تعزيزها.
وتناول المجلس إثر ذلك، مجمل المحادثات التي جرت بين كبار المسؤولين في المملكة ونظرائهم بعدد من الدول خلال الأيام الماضية، في إطار رفد التعاون المشترك بمزيد من الفرص والآفاق الواعدة، عبر الزيارات المتبادلة والشراكات المتعددة.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تابع مستجدات أعمال اللجان المنبثقة عن مجالس التنسيق بين المملكة وعددٍ من الدول، وما اشتملت عليه من مبادرات ومخرجات تهدف إلى تعزيز مسارات العمل المشترك في مختلف المجالات؛ بما يلبي التطلعات المنشودة ويحقق مصالح الشعوب.
وفي الشأن المحلي، استعرض المجلس الملامح الأولية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1445 / 1446هـ (2024م)، وما تضمنته من تقديرات ومستهدفات داعمة لمسيرة التنمية الشاملة في المملكة؛ بما في ذلك مواصلة العمل على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، واستمرار النمو والتنويع الاقتصادي مع الحفاظ على الاستدامة المالية.
ونظر مجلس الوزراء، إلى مؤشرات سوق العمل في الربع الثاني من العام الجاري، وما سجلته من انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى ( 8.3 في المائة) من( 9.7 في المائة) خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وذلك نتيجة مبادرات وبرامج ( رؤية المملكة 2030 ).
وبين معاليه أن المجلس عدّ افتتاح أول مصنع للسيارات الكهربائية في المملكة، تعزيزاً للنجاحات المتواصلة التي تحققها الرؤية في تنويع مصادر الاقتصاد، وجذب الاستثمارات، والاستدامة، وتوطين التقنيات الحديثة.
وأعرب مجلس الوزراء، بمناسبة ( يوم المعلّم العالمي ) الذي يوافق بعد غدٍ الخميس ، عن تقديره لجهود المعلمين والمعلمات، ودورهم التربوي في بناء الأجيال، وتكوين مجتمع يسهم في تنمية الحاضر ويصنع مستقبلاً زاهراً للوطن.
واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وعلى ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :
أولاً:
تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب البلجيكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة والبيئة في مملكة بلجيكا.
ثانياً:
تفويض صاحب السمو وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الهولندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في مملكة هولندا بخصوص تشارك المعلومات وتعزيز الشفافية فيما يتعلق بالمساهمات المالية لمنظمات المجتمع المدني.
ثالثاً:
الموافقة على قيام وزارة العدل بالتباحث مع مركز الوساطة الدولي السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ومركز الوساطة الدولي السنغافوري.
رابعاً:
تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الأنغولي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة المصادر المعدنية والبترول والغاز في جمهورية أنغولا للتعاون في مجال الثروة المعدنية.
خامساً:
تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الغيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة المناجم والجيولوجيا في جمهورية غينيا للتعاون في مجال الثروة المعدنية.
سادساً:
تفويض معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الأردني في شأن مشروع مذكرة تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال دعم وتنمية المنشآت المتوسطة والصغيرة وريادة الأعمال.
سابعاً:
تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الطاجيكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات السعودية في المملكة العربية السعودية وهيئة الصادرات في جمهورية طاجيكستان في مجال تنمية الصادرات غير النفطية.
ثامناً:
تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني لإدارة النفايات في المملكة العربية السعودية والمجلس الأعلى للبيئة في مملكة البحرين في مجال الإدارة المستدامة للنفايات.
تاسعاً:
تفويض صاحب السمو وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب التايلندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال خدمة اللغة العربية بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في المملكة العربية السعودية وجامعة الأمير سونغكلا في مملكة تايلند.
عاشراً:
قيام صندوق تنمية الموارد البشرية بإدارة المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف المشكلة بالبند (رابعاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (339) وتاريخ 20 / 6 / 1442هـ.
حادي عشر:
ترتبط الوحدات المعنية بمكافحة غسل الأموال في جهات إنفاذ النظام بالمسؤول الأول أو من ينيبه، ويتم تحديد المستوى التنظيمي للوحدة بحسب الاحتياج وحجم العمل في كل جهة.
ثاني عشر:
اعتماد الحسابين الختاميين: (لوكالة الأنباء السعودية، وجامعة الملك خالد) لعامين ماليين سابقين.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الصناعة والثروة المعدنیة مجلس الوزراء رئیس مجلس بین وزارة فی مملکة فی مجال
إقرأ أيضاً:
يوم البيئة القطري.. نحو مستقبل مستدام يواكب رؤية 2030
تحتفل الدوحة اليوم الأربعاء بيوم البيئة تحت شعار "بيئتنا عطاء مستدام" في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية انسجاما مع رؤية قطر 2030، التي تهدف لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وبناء مستقبل يحافظ على جودة الحياة للأجيال القادمة.
وتنظم وزارة البيئة والتغير المناخي سلسلة من الفعاليات التي تهدف إلى رفع الوعي البيئي لدى جميع فئات المجتمع، وتشمل أنشطة مثل تنظيف المحميات البرية والبحرية، وزراعة الأشجار، بالإضافة إلى تنظيم حلقات نقاشية تشرح أهمية الحفاظ على البيئة ودورها الحيوي في مواجهة التحديات المناخية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2قبو البذور العالمي يستقبل 14 ألف عينة جديدة تحسبا للتغيرات المناخيةlist 2 of 2حين تصبح الذئاب حليفا في مواجهة التغير المناخيend of listوتسعى الوزارة من خلال هذه المبادرات إلى تعزيز قيم استعادة البيئة وتشجيع المشاركة المجتمعية الفاعلة في بناء مستقبل أكثر استدامة.
مسؤولية حكوميةوشدد الوكيل المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية بالوزارة إبراهيم عبد اللطيف المسلماني -في تصريحات للجزيرة نت- على أن يوم البيئة القطري يعد تأكيدا على أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود الأفراد والمؤسسات للحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.
وأضاف أن الاحتفالات المتعاقبة منذ عام 1996، حين تم تخصيص يوم 26 فبراير/شباط من كل عام للتركيز على البيئة، ساهمت في رفع مستوى الوعي البيئي لدى المجتمع.
إعلانوأشار إلى أن تخصيص يوم للبيئة يعكس "التزام الدولة بحماية البيئة وضمان استدامتها من خلال تطبيق السياسات البيئية التي من شأنها المحافظة على صون الموارد والموائل الطبيعية في الدولة".
وتستهدف فعاليات يوم البيئة القطري مختلف شرائح المجتمع، لا سيما طلاب المدارس والجامعات إلى الهيئات الحكومية والخاصة، لتحفيزهم على تبني أنماط حياة مستدامة تسهم في المحافظة على البيئة وتعزز جودة الحياة، وفق المسلماني.
يأتي ذلك في ظل إطلاق الوزارة في نوفمبر/تشرين الأول الماضي إستراتيجيتها حتى عام 2030 تحت شعار "معا نحو بيئة مستدامة لمستقبل أفضل" بهدف تحقيق التوازن مع متطلبات التنمية، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.
قامت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الحماية البرية بحملة تنظيف لروضة الدحل، بالمنطقة الشمالية، حيث أزالت الحملة كميات كبيرة من المخلفات .
هدفت الحملة إلى إعادة تأهيل الروضة، وإعادتها إلى حالتها الطبيعية، مما يساهم في عودة النباتات الطبيعية إلى النمو مرة أخرى، وإثراء… pic.twitter.com/1HecKDoWZZ
— وزارة البيئة والتغير المناخي (@moecc_qatar) February 25, 2025
ويتماشى ذلك مع الركيزة البيئية في رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى الموازنة بين تلبية الاحتياجات الآنية ومتطلبات المحافظة على البيئة عبر تعزيز الوعي البيئي، ووضع تشريعات مرنة وشاملة، ودعم جهود التصدي للتغير المناخي.
وتهدف قطر في خطتها إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25% بحلول عام 2030، واستعادة 30% من مساحة الموائل الطبيعية المتأثرة بيئيا، وحماية 30% من المناطق البرية والساحلية، إلى جانب الحفاظ على 17 نوعا من الأنواع المهددة بالانقراض، للمحافظة على التنوع البيولوجي.
وأظهرت أحدث إحصائيات المجلس الوطني للتخطيط في قطر ارتفاع مساحة إجمالي المسطحات الخضراء بنسبة 15% من عام 2017 إلى عام 2022 في إطار الالتزام بالرؤية الوطنية.
إعلانويبلغ عدد المحميات البرية والبحرية في قطر 2981 محمية، حيث تحرص الحكومة على حماية الكائنات المهددة مثل المها العربي والسلاحف البحرية، وفق بيانات المصدر السابق.
مشاركة مجتمعيةوأبدى الناشط البيئي علي طالب الحنزاب سعادته بالفعاليات المنظمة في يوم البيئة القطري، مشيرا إلى أن مشاركة الأفراد بتنظيف المحميات وزراعة الأشجار يجعلهم يدركون أهمية الحفاظ على الطبيعة ودورها بتعزيز جودة حياتهم ومكافحة التغير المناخي.
وأضاف أن المشاركة بالفعاليات تلفت انتباه الناس إلى أن "الحياة ليست فقط التطور الحضري والعمراني، بل يجب أن يتماشى النمو الاقتصادي مع الحفاظ على النظم البيئة لنحافظ على "الأمكنة التي ستعيش فيها الأجيال القادمة وتعنى بالحفاظ عليها بدورها".
وكانت وزارة البيئة والتغير المناخي أطلقت اليوم الأربعاء مشروع مركز الغشامية للنباتات البرية الذي يهدف إلى استزراع النباتات البرية المحلية، في إطار جهود الدولة لتعزيز الغطاء النباتي.
ونظمت الوزارة حملة لتنظيف محمية أم الشيف البحرية تعزيزا للجهود الوطنية في الحفاظ على الموارد البحرية بهدف الحفاظ على التوازن البيئي وضمان استدامة الموارد البحرية للأجيال القادمة.
ويقول مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البيئة والتغير المناخي فرهود الهاجري -للجزيرة نت- إن شعار يوم البيئة للعام الحالي "بيئتنا عطاء مستدام" يجسد التزام قطر بالمسؤولية البيئية من خلال مبادراتها المتواصلة لتعزيز الاستدامة.
وأضاف الهاجري- وهو أيضا المدير التنفيذي لمركز اصدقاء البيئة- أنه يعكس جهودها في تشجيع المجتمع على تبني ممارسات صديقة للبيئة، لضمان تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة قطر كدولة رائدة في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي.
إعلانوتحرص قطر على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، من خلال تبني سياسات تدعم التنمية المستدامة، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية دون الإضرار بالنظم البيئية، بحسب ما شرحه الهاجري.
وشدد على أن بلاده تسعى إلى بناء نموذج اقتصادي مستدام، قائم على الابتكار في مجال الطاقة النظيفة، وإيجاد حلول بيئية فعالة تسهم في مكافحة التغير المناخي وترسيخ ثقافة الاستدامة على المدى البعيد.
وأضاف أن التنمية البيئية تمثل إحدى الركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030، وأن الدوحة أطلقت خلال السنوات الماضية مبادرات عديدة في مجالات الزراعة والطاقة النظيفة وإدارة الموارد المائية وتحسين جودة الهواء، بالإضافة إلى مشروعات إعادة التدوير وتقليل الانبعاثات الكربونية، بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، لضمان حماية البيئة وتعزيز جودة الحياة في البلاد.