مجلس الوزراء يصدر 12 قرارًا.. بينها تولي صندوق "الموارد البشرية" إدارة منصة التوظيف/عاجل
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في نيوم.
وفي بداية الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على فحوى الرسالتين اللتين تلقاهما خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، من فخامة رئيس جمهورية بنين، وفخامة رئيس جمهورية تشاد، وتتصلان بالعلاقات بين المملكة وبلديهما وسبل تعزيزها.
وتناول المجلس إثر ذلك، مجمل المحادثات التي جرت بين كبار المسؤولين في المملكة ونظرائهم بعدد من الدول خلال الأيام الماضية، في إطار رفد التعاون المشترك بمزيد من الفرص والآفاق الواعدة، عبر الزيارات المتبادلة والشراكات المتعددة.
أخبار متعلقة برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يطالب بتنفيذ معاهدة عدم انتشار النووي%50 زيادة بنسبة دعم التوظيف في 160 مهنة ثقافية.. تعرف عليهاوزارة الثقافة.. أهم القطاعات المشمولة بزيادة "دعم التوظيف"وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تابع مستجدات أعمال اللجان المنبثقة عن مجالس التنسيق بين المملكة وعددٍ من الدول، وما اشتملت عليه من مبادرات ومخرجات تهدف إلى تعزيز مسارات العمل المشترك في مختلف المجالات؛ بما يلبي التطلعات المنشودة ويحقق مصالح الشعوب.
وفي الشأن المحلي، استعرض المجلس الملامح الأولية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1445 / 1446هـ (2024م)، وما تضمنته من تقديرات ومستهدفات داعمة لمسيرة التنمية الشاملة في المملكة؛ بما في ذلك مواصلة العمل على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، واستمرار النمو والتنويع الاقتصادي مع الحفاظ على الاستدامة المالية.
ونظر مجلس الوزراء، إلى مؤشرات سوق العمل في الربع الثاني من العام الجاري، وما سجلته من انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى ( 8.3 في المائة) من( 9.7 في المائة) خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وذلك نتيجة مبادرات وبرامج ( رؤية المملكة 2030 ).
وبين معاليه أن المجلس عدّ افتتاح أول مصنع للسيارات الكهربائية في المملكة، تعزيزاً للنجاحات المتواصلة التي تحققها الرؤية في تنويع مصادر الاقتصاد، وجذب الاستثمارات، والاستدامة، وتوطين التقنيات الحديثة.
وأعرب مجلس الوزراء، بمناسبة ( يوم المعلّم العالمي ) الذي يوافق بعد غدٍ الخميس ، عن تقديره لجهود المعلمين والمعلمات، ودورهم التربوي في بناء الأجيال، وتكوين مجتمع يسهم في تنمية الحاضر ويصنع مستقبلاً زاهراً للوطن.
واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وعلى ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :
أولاً:
تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البلجيكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة والبيئة في مملكة بلجيكا.
ثانياً:
تفويض صاحب السمو وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الهولندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في مملكة هولندا بخصوص تشارك المعلومات وتعزيز الشفافية فيما يتعلق بالمساهمات المالية لمنظمات المجتمع المدني.
ثالثاً:
الموافقة على قيام وزارة العدل بالتباحث مع مركز الوساطة الدولي السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ومركز الوساطة الدولي السنغافوري.
رابعاً:
تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأنغولي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة المصادر المعدنية والبترول والغاز في جمهورية أنغولا للتعاون في مجال الثروة المعدنية.
خامساً:
تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الغيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة المناجم والجيولوجيا في جمهورية غينيا للتعاون في مجال الثروة المعدنية.
سادساً:
تفويض معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأردني في شأن مشروع مذكرة تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال دعم وتنمية المنشآت المتوسطة والصغيرة وريادة الأعمال.
سابعاً:
تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الطاجيكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات السعودية في المملكة العربية السعودية وهيئة الصادرات في جمهورية طاجيكستان في مجال تنمية الصادرات غير النفطية.
ثامناً:
تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني لإدارة النفايات في المملكة العربية السعودية والمجلس الأعلى للبيئة في مملكة البحرين في مجال الإدارة المستدامة للنفايات.
تاسعاً:
تفويض صاحب السمو وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب التايلندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال خدمة اللغة العربية بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في المملكة العربية السعودية وجامعة الأمير سونغكلا في مملكة تايلند.
عاشراً:
قيام صندوق تنمية الموارد البشرية بإدارة المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف المشكلة بالبند (رابعاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (339) وتاريخ 20 / 6 / 1442هـ.
حادي عشر:
ترتبط الوحدات المعنية بمكافحة غسل الأموال في جهات إنفاذ النظام بالمسؤول الأول أو من ينيبه، ويتم تحديد المستوى التنظيمي للوحدة بحسب الاحتياج وحجم العمل في كل جهة.
ثاني عشر:
اعتماد الحسابين الختاميين: (لوكالة الأنباء السعودية، وجامعة الملك خالد) لعامين ماليين سابقين.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: مجلس الوزراء السعودي صندوق الموارد البشرية الصناعة والثروة المعدنیة مجلس الوزراء رئیس مجلس بین وزارة فی مملکة فی مجال
إقرأ أيضاً:
صندوق عُمان للموارد البشرية (3)
د. ماهر بن أحمد البحراني
صندوق عُمان للموارد البشرية هو مبادرة أو مشروع من المشاريع التي يمكن للحكومة في سلطنة عُمان أن تتبناها، وهو يهدف إلى تجميع وتنظيم الكفاءات والخبرات العُمانية في مجالات متعددة، بحيث يمكن للجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والمنظمات الدولية الاستفادة منها في تنفيذ المشاريع الوطنية، وإعداد الاستراتيجيات، وتطوير حلول عملية للمشاكل المختلفة.
أهداف الصندوق:
تجميع وتوثيق الخبرات العُمانية:يسعى المشروع إلى جمع جميع الخبراء والكفاءات الوطنية في مجالات مختلفة، مثل الاقتصاد، التكنولوجيا، الهندسة، التعليم، الطب، البيئة، العلوم الاجتماعية، وغيرها من المجالات، بحيث يصبح من السهل تحديد واستخدام هذه الكفاءات في المشاريع الوطنية.
دعم خطط التنمية الوطنية:من خلال الاستفادة من الخبرات المحلية، يمكن للحكومة العُمانية والقطاع الخاص استخدام هذه الخبرات في تنفيذ برامجها ومشاريعها الوطنية، مثل رؤية عُمان 2040، وخطط التنمية المستدامة، وغيرها من المبادرات التي تسعى لتحقيق تنمية شاملة.
تحقيق التعمين في المناصب القيادية:أحد الأهداف المهمة هو تأهيل المواطنين العُمانيين ليشغلوا المناصب القيادية في مختلف القطاعات من خلال دعمهم بالتدريب والتطوير المستمر ويساعد هذا الصندوق في تعزيز التعمين، وهي السياسة التي تهدف إلى زيادة عدد المواطنين في القوى العاملة وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة.
الاستفادة من الخبرات في المشاريع الكبرى:بما أن سلطنة عُمان تشهد تنفيذ مشاريع ضخمة في مجالات التنوع الاقتصادي مثل الطاقة المتجددة، والسياحة، والبنية الأساسية، والصناعة، والزراعة والامن الغذائي، وتقنية المعلومات والذكاء الصناعي، والنقل والخدمات اللوجستية، والتعليم والبحوث، والصحة، وغيرها من القطاعات، فإن الصندوق يمكن أن يسهم بشكل كبير في توفير كفاءات محلية للعمل في هذه المشاريع، مما يسهم في رفع مستوى الجودة والإنتاجية.
تسريع عملية اتخاذ القرارات:عند الحاجة لاستشارة خبير أو تشكيل لجنة من متخصصين في مجال معين، يمكن للجهات المعنية الوصول إلى الصندوق لتحديد الخبراء المناسبين، ما يساعد على تسريع عملية اتخاذ القرارات وتنفيذ السياسات.
آلية عمل الصندوق:
جمع البيانات والمعلومات:يتم جمع بيانات الخبراء العُمانيين في مختلف التخصصات من خلال تسجيلهم في النظام الوطني، وتحديث بياناتهم بشكل دوري.
التقييم والفرز:يتم تقييم الخبراء حسب التخصص والخبرة العملية، ويمكن أن تشمل عملية التقييم مراجعة السيرة الذاتية، المشاريع السابقة، والتقارير المهنية.
إتاحة الوصول للمؤسسات الحكومية والخاصة:تُتاح هذه المعلومات للجهات الحكومية والقطاع الخاص للاستفادة منها عند الحاجة، على سبيل المثال يمكن للحكومة العُمانية استخدام الصندوق عند تشكيل لجان استشارية، أو تطوير سياسات وطنية جديدة، أو عند تنفيذ مشاريع مهمة تتطلب خبرات متخصصة.
إعداد برامج تدريبية مستمرة:من أجل الحفاظ على مستوى عالي من الخبرة والتحديث، يتم تنظيم دورات تدريبية وورش عمل للخبراء المسجلين في الصندوق لتعزيز مهاراتهم ومعرفتهم بأحدث التطورات في مجالاتهم.
الاستفادة من الخبراء العُمانيين في الخارج:يمكن للصندوق أن يشمل أيضًا العُمانيين الذين يعملون في الخارج في تخصصات عالية الطلب، من خلال ربط هؤلاء الخبراء بالداخل، ويمكن جذب استثمارات فكرية وتقنية تساهم
جهات الإشراف على الصندوق
تُعد جهات الإشراف على الصندوق أحد العناصر الأساسية لضمان نجاح واستدامة هذا المشروع الاستراتيجي في سلطنة عُمان، تتطلب هذه المبادرة تنسيقاً وتعاوناً بين عدة جهات حكومية وخاصة لضمان الجودة والفعالية في تنفيذ الصندوق واستخدامه، وفيما يلي بعض الخيارات المحتملة لجهات الإشراف والمسؤوليات المرتبطة بها:
1- وزارة العمل
بما أن وزارة العمل مسؤولة بشكل رئيسي عن تنسيق سياسات التوظيف والتعمين في سلطنة عُمان، فإنها قد تكون الجهة الأكثر ملائمة للإشراف على الصندوق، الوزارة يمكنها التأكد من أن البيانات المتعلقة بالخبراء العُمانيين في الصندوق تتماشى مع السياسات الوطنية المتعلقة بالتوظيف والتعمين، وأن الخبرات المطلوبة تتوافق مع احتياجات السوق المحلي، وتسهيل التعاون بين الصندوق وقطاع العمل الخاص والحكومي، وتقديم تقارير دورية بشأن التقدم في عملية التوظيف الوطني.
2- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار
تعتبر الجهة المعنية بتطوير الكفاءات العلمية في سلطنة عُمان، وبالتالي يمكن أن تشارك في الإشراف على الصندوق من خلال توفير ربط بين الخبراء العُمانيين في المؤسسات الأكاديمية والبحثية، وكذلك تقديم الدعم للخبراء الذين يشاركوا في مشاريع بحثية متقدمة، ومتابعة برامج تدريبية وتطويرية للخبراء، وتوفير منصات للتواصل بين الجامعات والصندوق لتعزيز الابتكار.
3- هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
نظرًا لأهمية القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد العُماني، يمكن لهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تكون مسؤولة عن الإشراف على توظيف الخبراء الوطنيين في الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة، من خلال الصندوق يمكن تسهيل وصول رواد الأعمال العُمانيين إلى الخبرات المناسبة لتطوير مشاريعهم، وتوفير الاستشارات المهنية لأصحاب المشاريع الصغيرة، ودعم الابتكار وريادة الأعمال عبر خبرات محلية متخصصة.
الخلاصة.. إنَّ صندوق عُمان للموارد البشرية يعد خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز الكفاءات العُمانية وتوجيهها لخدمة المشاريع الوطنية والتنمية المستدامة، من خلال هذا الصندوق يمكن لسلطنة عُمان الاستفادة بشكل أكبر من خبرات مواطنيها في مختلف المجالات، وبالتالي تحقيق تطلعاتها الاقتصادية والاجتماعية في المستقبل وتحقيق رؤية "عُمان 2040".
** دكتوراه في الإدارة والتنمية
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم