“الحصري” رئيسا للجنة الزراعة والري بدور الانعقاد الرابع بمجلس النواب
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، عن فوز النائب هشام الحصرى رئيسا للجنة لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني بمجلس النواب.
كما أسفرت الانتخابات عن فوز كل من النائب صقر عبدالفتاح والنائب حسن أبو قديرة بمنصبي وكيلي اللجنة، وفوز النائب محمد عبد القوى بمنصب أمين السر.
وحرص النائب هشام الحصرى على توجيه برقية تهنئة من لجنة الزراعة للرئيس السيسي.
وأكد الحصرى، أن الرئيس السيسي يولي أهمية كبيرة لقطاع الزراعة، من خلال المشروعات القومية الكبرى في ذلك القطاع، مما ساعد البلاد علي مواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالأمن الغذائى.
وأشار إلي أن زيادة الرقعة الزراعية إلي نحو 10 ملايين فدان إنجاز كبير يحسب للرئيس السيسي.
وأكد استمرار دعم لجنة الزراعة للفلاح في كل مكان في مصر باعتباره جنديا يدافع عن وطنه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب هشام الحصري مجلس النواب لجنة الزراعة البرلمان
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون أمام البرلمان لإنشاء صندوق للمسئولية المجتمعية في مصر
تقدَّم النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمشروع قانون لإنشاء صندوق للمسؤولية المجتمعية في مصر، في خطوة تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في دعم قضايا المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد النائب، في المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون، أن العالم يشهد تحولات متسارعة في شتى المجالات، وأصبحت المسؤولية المجتمعية للمؤسسات والشركات عنصرًا محوريًا في تحقيق التوازن الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن إنشاء هذا الصندوق يُعد آلية فعالة لتفعيل هذا الدور وتوجيهه بشكل منظم.
وأوضح بدوي أن مشروع القانون يقوم على فلسفة التكامل بين القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدني، بما يضمن بيئة تشجع على مساهمة المؤسسات في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، عبر دعم مجالات حيوية كالتعليم، والصحة، والبيئة، والتنمية المحلية.
وأشار إلى أن من أبرز ركائز المشروع تحقيق شراكة فعالة بين القطاعات المختلفة، حيث تقدم الحكومة الحوافز القانونية والإعفاءات الضريبية، ويضطلع القطاع الخاص بالمساهمة المالية، فيما تتولى منظمات المجتمع المدني تنفيذ المشروعات المجتمعية على الأرض.
وشدد النائب على أهمية تفعيل مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة الصندوق، من خلال إخضاعه لقوانين محاسبية صارمة ورقابة الأجهزة الرقابية، لضمان التوظيف الأمثل للأموال في الأماكن الأكثر احتياجًا.
كما يهدف مشروع القانون إلى توجيه المساهمات المجتمعية نحو مشروعات مبتكرة ومستدامة، وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية لدى الشركات، وتوسيع نطاق المبادرات الداعمة للفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق الأثر الإيجابي على المدى البعيد.
وأشار إلى أن الصندوق سيسهم في تقليص الفجوة بين القطاع الخاص والمجتمع، وتوجيه الموارد نحو أولويات وطنية، كما يعزز من قدرة المجتمع على الاعتماد على ذاته عبر دعم مشروعات ذات طابع تنموي واستدامة عالية.