أكبر سجين بالمغرب يبلغ عمره 86 سنة و34 من النزلاء المسنين محكومون بالمؤبد والإعدام
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
كشفت الإدارة العامة للسجون، عن معطيات تتعلق بالسجناء المسنين، وقالت اليوم الثلاثاء، إن أكبر سجين في المغرب يبلغ 86 سنة، بينما يصل عدد النزلاء المسنين في سجون المملكة 2324 سجينا وسجينة، منهم 28 سجينا وسجينة تتجاوز أعمارهم 80 سنة.
ووفق المعطيات التي قدمتها الإدارة العامة للسجون، في ندوة وطنية نظمتها اليوم حول “الحماية القانونية والاجتماعية والصحية للسجناء المسنين”، فإن عدد السجينات المسنات لا يتجاوز 91 سجينة، بينما لا تتجاوز نسبة السجناء المسنين الأجانب 2 بالمائة من المجموع العام للسجناء المسنين.
وتشير الأرقام أيضا إلى أن 31 سجينا وسجينة من المسنين صدرت في حقهم أحكام قضائية بالمؤبد، ويوجد 3 سجناء مسنين صدرت في حقهم أحكام بالإعدام، بينما صدرت في حق 271 سجينا وسجينة من المسنين أحكام قضائية تتراوج بين 10 و30 سنة.
وبحسب المصدر ذاته، فإن 34 بالمائة من ساكنة السجون من المسنين أميون، بينما تصل نسبة الذي لهم مستوى تعليم ابتدائي 39 بالمائة، مقابل 9 بالمائة فقط لهم مستوى جامعي.
وتقول المندوبية العامة لإدارة السجون، إن أهم الإكراهات المرتبطة بتدبير السجناء المسنين، تتمثل في تدني مستواهم التعليمي، والعزوف عن البرامج التأهيلية، إذ “بالرغم من فتح باب الانخراط في البرامج التأهيلية لجميع السجناء، بما فيهم السجناء المسنين، إلا أن بعض البرامج التأهيلية تستلزم قدرة بدنية وصحية تغيب عن كثير من النزلاء المسنين، وذلك بسبب إصابتهم بمجموعة من الأمراض المزمنة نظرا لسنهم المتقدمة”.
كلمات دلالية المسنين، السجناءالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
حضرموت.. نيابة الاستئناف تفرج عن 14 سجينًا
أفرجت نيابة استئناف حضرموت، الأحد، عن 14 سجينًا، بمناسبة حلول شهر رمضان، ممن قضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة.
وقالت النيابة العامة، إن فرعها في حضرموت أفرجت عن 14 سجينا ممن تنطبق عليهم شروط الإفراج الشرطي، في مصلحة التأهيل والإصلاح، تنفيذًا لتوجيهات النائب العام القاضي قاهر مصطفى بالإفراج عن المحكوم عليهم في القضايا غير الجسيمة الذين أمضوا ثلاثة أرباع مدة عقوبتهم.
وأكد القاضي محمد الحاج، رئيس نيابة استئناف محافظة حضرموت، على أهمية الاستفادة من هذه الفرصة، ودعا المفرج عنهم إلى الاندماج بشكل إيجابي في المجتمع والمساهمة الفعّالة في بناءه بما يخدم مصالح الجميع.
وأوضح القاضي الحاج أن هذه المبادرة تأتي في إطار تعزيز العدالة الإنسانية، وتطبيق مبدأ العفو والإصلاح في القضايا التي لا تشكل تهديدًا كبيرًا للمجتمع. مشيرًا إلى أن هذا القرار يتماشى مع تعاليم الشريعة الإسلامية، خاصة في شهر رمضان المبارك، الذي يعتبر شهر التوبة والتسامح.
بدوره، أكد العقيد علي بازبيدي، مدير الإصلاحية المركزية، أن إجراءات الإفراج تمت وفقًا للأنظمة القانونية وبالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، مشيدًا بمستوى التعاون بين مختلف المؤسسات القانونية في المحافظة لضمان تطبيق العدالة بشكل فعّال.