٣ مدن عربية في خطر بعد دانيال .. هل الإسكندرية منها؟
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قدمت مذيعة صدى البلد مريم كمال، تغطية خاصة عن كارثة جديدة تهدد 3 مدن ساحلية عربيه من بينها الإسكندرية بسبب التغيرات المناخية.
شاهد الفيديو
المنطقة العربية لم تتعاف بعد من الكوارث الطبيعية التى ضربتها الفترة الأخيرة خاصة إعصار دانيا الذى ضرب عدة مدن ساحلية عربية وكان أكثر من تضرر منه مدينة درنة الليبية، فقد أحدثت حالة من الفوضى فضلا عن سقوط عدد كبير من الضحايا.
وأتت دراسة دولية جديد تم إعدادها بالتعاون بين جامعتي كاليفورنيا في الولايات المتحدة وميونخ في ألمانيا؛ تشير إلى وقوع كارثة أخرى، حيث حذرت الدراسة من الضغوط المناخية والبيئية المتزايدة وقالت إنها من الممكن أن تُحدث فيضانات في الإسكندرية.
وأوضحت الدراسة أن العالم يواجه موجات حرارية غير مسبوقة، بالإضافة إلى الانهيارات الأرضية وحرائق الغابات الأكثر دموية حتى الآن، حيث إن المناطق القاحلة ترسل علامات تحذير.
كما نُشرت مؤخرا سلسلة من الدراسات الجديدة التي تتناول مخاطر التغييرات المناخية المتزايدة في المدن الساحلية بشمال إفريقيا والشرق الأوسط، وجاء فيها "نحن نخسر المعركة ضد التغيرات المناخية التي تهدد الموارد المائية".
وسلطت تلك الدراسة الضوء على المخاطر التي تواجه 3 مدن عربيه وهى الإسكندرية في مصر، والمنامة في البحرين وطنجة بالمغرب، وقالت إنه على الرغم من أن هذه المناطق تبعد عن بعضها البعض آلاف الأميال، إلا أنها تواجه جميعها تهديدات مناخية مقلقة نتيجة قلة الوعي العام بهذه التهديدات المتزايدة.
وحذرت من أن المخاطر التي تواجهها المدن الساحلية في المناطق الجافه تحدث في وقت أقرب بكثير مما كان متوقعا، فهذه المدن لها أهمية كبيرة، حيث تصدر موانئها موارد الطاقة الحيوية والسلع على مستوى العالم إلى جانب كونها بوابة للإمدادات الغذائية الحيوية.
وحذرت أيضا الدراسة، من أن التدهور السريع لتلك المدن من الممكن أن يكون له عواقب إقليمية وعالمية.
أما جامعة ميونخ التقنية فقد شرحت في دراسة نشرت في مجلة "سيتيز" كيف أصبحت مدينة الإسكندرية، التي تضم العديد من المواقع الأثرية التابعة لليونسكو ويقطنها ستة ملايين نسمة، عرضة بشكل متزايد للفيضانات وتآكل السواحل.
وقالت إن الباحثين أرجعوا السبب في هذه التهديدات إلى سلسلة من المشاريع العمرانية التي نُفذت على مدى العقد الماضي، حيث إن الأولوية أعطيت لتوسيع الطرق السريعة والمناطق التجارية من خلال ردم القنوات المائية المهمة التي كان لها دور أساسي في تنظيم حركة المياه خاصة عند حدوث العواصف أو السيول.
ولفتت إحدى عضوات الفريق العلمي، إلى إن الإسكندرية لطالما كانت قادرة على "البقاء لآلاف السنين ومقاومة الزلازل، وارتفاع مستوى سطح البحر، وأمواج تسونامي، والعواصف الضارية، لكن إدارة الممرات المائية في المدينة، وتجاهل دور العناصر الطبيعية في المشروعات الحضرية على مدى السنوات العشر الماضية، أدى إلى تدهور قدرة المدينة علي مواجهة هذه الاثار البيئية المتزايدة، وأصبحت الاسكندريه واحدة من أقل المدن قدرة علي مواجهة الفيضانات وارتفاع مستوى سطح البحر".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التغيرات المناخية كارثة
إقرأ أيضاً:
التداعيات المناخية والديون.. دعوة لإصلاح شامل للعدالة المالية وحقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا مجلس الكنائس العالمي خلال الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى ضرورة معالجة "العلاقة بين المناخ والديون والضرائب وحقوق الإنسان كأمر أخلاقي ملح". جاءت هذه الدعوة في وقت يواصل فيه تغيّر المناخ تدمير المجتمعات الضعيفة في شتى أنحاء العالم.
وأوضح القس بيتر أدينيكان خلال حديثه في جنيف كيف أن التزامات الديون تثقل كاهل حكومات الدول النامية، مما يمنعها من الوفاء بحقوق الإنسان الأساسية، ومن الاستجابة بفعالية لحالات الطوارئ المناخية، وكان هناك بيان قد وقعته عدة أطراف تشمل الكنيسة الأنجليكانية، والفرنسيسكان الدوليين، والاتحاد اللوثري العالمي.
واشار أدينيكان، الذي يواصل دراسته في المعهد المسكوني في بوسي، إلي انه يجري أبحاثًا حول العلاقة بين المناخ والديون في نيجيريا بالتعاون مع برنامج الكوكب الحي التابع لمجلس الكنائس العالمي، كما يساهم في حملة "تحويل الديون إلى أمل" التابعة للمجلس.
واستطرد أدينيكان في كلمته أمام المجلس بأنه هناك العديد من الدول النامية تنفق أكثر على خدمة ديونها من إنفاقها على الخدمات العامة الأساسية مثل الصحة والتعليم والاستجابة لأزمة المناخ. ولفت إلى أن الديون تخلق حلقة مفرغة حيث تضطر هذه البلدان إلى الاقتراض بشكل متزايد لمواجهة الكوارث المناخية وإعادة بناء المجتمعات المتضررة.
وأكد أدينيكان أن الدول النامية تفقد مليارات الدولارات سنويًا نتيجة للتهرب الضريبي والتجنب الضريبي من الشركات متعددة الجنسيات والأفراد الأثرياء، وهي موارد كان من الممكن أن تُستثمر في جهود التحول المناخي العادل.
وفي أعقاب مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، الذي أقر خطة لتقديم 1.3 تريليون دولار أميركي لدعم تمويل المناخ في الدول النامية، دعا البيان إلى تبني نهج شامل يدمج تمويل المناخ مع سياسات الديون والضرائب، ويربط العمل المناخي بإصلاح جذري للنظام المالي العالمي.
استنادًا إلى تقليد اليوبيل التوراتي، طالب البيان مجلس حقوق الإنسان بدعم مقترحات الخبير المستقل المعني بآثار الديون الخارجية، التي تدعو إلى إلغاء الديون غير العادلة وغير المستدامة دون فرض شروط تقشفية ضارة. كما دعا إلى تعزيز نظام ضريبي أكثر عدالة.
واختتم أدينيكان كلمته بالتأكيد على ضرورة أن يقدم النظام المالي العالمي تعويضات للمجتمعات المتضررة من آثار تغيّر المناخ، وأن يدعم حقوق الإنسان في ظل أزمة المناخ المتصاعدة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات