التضخم في تركيا يواصل الارتفاع للشهر الثالث رغم رفع الفائدة.. كم بلغ؟
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
كشفت بيانات رسمية، الثلاثاء، ارتفاع نسبة التضخم في تركيا في أيلول/ سبتمبر الماضي إلى 61.53 بالمئة، رغم رفع معدل الفائدة إلى 30 بالمئة.
وقالت هيئة الإحصاء التركية، إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفت 4.75 بالمئة على أساس شهري في أيلول/ سبتمبر الماضي.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحلي بنسبة 3.40 بالمئة في أيلول/ سبتمبر ليصل إلى 47.
وذكرت صحيفة "دنيا" التركية، أن التغير في مؤشر أسعار المستهلكين باستثناء المنتجات الغذائية غير المصنعة والطاقة والمشروبات الكحولية والتبغ والذهب، بلغ 5.06 بالمئة في ايلول/ سبتمبر مقارنة بالشهر السابق، و67.22 بالمئة مقارنة بذات الشهر من العام الماضي.
كيف كانت التوقعات؟
وتوقع الاقتصاديون المشاركون في استطلاع توقعات التضخم المالي الذي أجرته وكالة الأناضول، أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 5 بالمئة في أيلول/ سبتمبر.
وفي الاستطلاع الذي شارك فيه 12 خبيرا اقتصاديا، كان المتوقع أن يرتفع معدل التضخم السنوي إلى 61.91 بالمئة.
وبلغت توقعات الاقتصاديين للتضخم في نهاية العام 65.50 بالمئة.
ووفقا لاستطلاع أجرته وكالة رويترز كان من المتوقع أن يصل التضخم السنوي إلى 61.7 بالمئة.
وارتفع التضخم بعد أزمة العملة نهاية عام 2021 ولامس أعلى مستوى في 24 عاما عند 85.51 بالمئة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. وفقدت الليرة حتى الآن هذا العام 30 بالمئة تقريبا من قيمتها.
يشار إلى أن شركة خطوط أنابيب البترول التركية "بوتاش"، رفعت أسعار الغاز المستخدم في المؤسسات الصناعية وتوليد الكهرباء بنسبة 20 بالمئة، بداية من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، فيما أبقت على تعرفة استخدام الغاز المنزلي دون تغيير.
وبحسب مؤشر أسعار الطاقة المنزلية (HEPI)، فـ"لا تزال تركيا لديها أدنى سعر للغاز الطبيعي في المساكن بين الدول الأوروبية"، وفق صحيفة "خبر تورك".
ومن المرجح أن يتسبب قرار رفع أسعار الغاز بزيادة التضخم في تركيا، في الشهر المقبل.
وفي 21 أيلول/ سبتمبر، أعلن البنك المركزي التركي، رفع معدل الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس، إلى 30 بالمئة، على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية التضخم تركيا الفائدة أسعار المستهلكين تركيا التضخم الفائدة أسعار المستهلكين تغطيات سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مؤشر أسعار بالمئة فی فی أیلول
إقرأ أيضاً:
لتحديد أسعار الفائدة.. مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصري 2025
يعقد البنك المركزي المصري ثاني اجتماعات لجنة السياسات النقدية في 17 أبريل المقبل، لتحديد أسعار الفائدة على الجنيه المصري.
اجتماع البنك المركزي المصري المنتظر في الشهر المقبل، يحل بعد الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند مستويات 27.25 للإيداع 28.25% للإقراض، طوال سبعة اجتماعات ماضية.
مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصريوتعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي ثالث اجتماعاتها هذا العام في 22 مايو المقبل، والاجتماع الرابع للبنك المركزي في 10 يوليو 2025، واجتماع خامس في 28 أغسطس، أما الاجتماع السادس في 2 أكتوبر، والاجتماع السابع يوم 20 نوفمبر، والأخير «الثامن» في 25 ديسمبر 2025.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على مدار عامين كاملين بنسبة 19%، جاءت آخر زيادة في مارس 2024 بواقع 600 نقطة أساس دفعة واحدة.
تثمن الأسواق حالياً الاجتماع المقبل للبنك المركزي على تخفيض الفائدة بنسبة بين 2 إلى 6%، على خلفية التضخم المتراجع بنسبة كبيرة إلى 12.8% في فبراير الماضي من 24% في يناير 2025، أي عند أدنى مستوىً في 3 سنوات.
وقال البنك المركزي في بيان السياسة النقدية خلال فبراير الماضي: «يظل النمو الاقتصادي مستقراً إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يستمر بالوتيرة الحالية في الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر أهمها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية.»
وأضاف: «فيما يتعلق بالتضخم، شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية.»
البنك المركزيوأشار إلى أنه على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي.
وتابع: جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل، وعلى الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024.
وبالنسبة للتضخم السنوي، فقد تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025. وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025. وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا.
ونوه البنك المركزي إلى أن لجنة السياسة النقدية سوف تواصل تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
اقرأ أيضاًمع استمرار خفض الفائدة.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 60 مليارا جنيه غدا
البنك المركزي يوافق على تحديث القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان
البنك المركزي المصري يطلق الفعالية السنوية للشمول المالي للمرأة
البنك المركزي المصري يسحب فائض سيولة بقيمة 546.8 مليار جنيه
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز