الروين يُرجّح كفّة سانشيز لتشكيل الحكومة المقبلة.. ويستبعد إجراء انتخابات جديدة بإسبانيا
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
رجّح محمد الروين، خبير في العلاقات المغربية-الإسبانية، وباحث بجامعة مدريد المستقلة، (رجّح) "كفة بيدرو سانشيز، رئيس حكومة تصريف الأعمال، لتشكيل الحكومة الإسبانية خلال الأيام المقبلة".
واستبعد الروين، وفق تصريح له خص به موقع "أخبارنا"، "اللجوء إلى انتخابات جديدة، نظرا إلى أن إطلاق المشاورات من جديد سيعزز حظوظ سانشيز، بعد إخفاق فيخو في الفوز برئاسة الوزراء، خلال الجولة الثانية من التصويت يوم الجمعة المنصرم 29 شتنبر المنصرم".
الباحث في جامعة مدريد المستقلة أورد أن "سانشيز استغل، بمعناه الإيجابي، ورقة قانون العفو العام، التي ستفضي إلى إطلاق سراح حوالي 4000 كتالوني، ممن يتابعون في ملف الاستفتاء"، مشيرا إلى أن "هذا المفتاح سيمهد الطريق لـ'رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسبانية' لبلوغ الحكم مجددا على رأس المؤسسة التنفيذية".
وزاد "الروين" أن ""سانشيز" نجح، كذلك، في إدراج اللغات المحلية الثلاث داخل البرلمان؛ لغة "غاليسيا" و"بايس فاسكو" ثم "الكتالونية"، مستطردا أن "رئيسة البرلمان اشتراكية؛ وهذه عوامل أخرى ستساعده على تشكيل الحكومة قبل 31 أكتوبر؛ تاريخ أداء "ليونور"، نجلة الملك الإسباني الحالي، البالغة من العمر 18 سنة، القسم".
وزاد الخبير في العلاقات المغربية-الإسبانية أن "المغرب في حاجة إلى "سانشيز" خلال المرحلة المقبلة، لاسيما وأن دعمه مبادرة الحكم الذاتي لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية أعطى للقضية زخما إيجابيا بلغ مداه باقي الدول العظمى".
المصدر ذاته لفت إلى أنه من "الناحية الداخلية؛ فإن المغاربة المقيمين في إسبانيا، والإسبانيين أنفسهم، محتاجون إلى سانشيز، على اعتبار أنه عمِل في ملف الهجرة، فضلا عن اشتغاله على استقرار الطبقة المتوسطة، علاوة على إطلاقه أوراشا اجتماعية لتوفير فرص الشغل للإسبان وغيرهم من الجاليات".
تجدر الإشارة إلى أنه لم يصوت لـ"فيخو" سوى 172 نائبا، مقابل 177 صوتوا ضده وإبطال صوت واحد. كما كانت النتيجة مماثلة للجولة الأولى من التصويت التي باءت بالفشل يوم الأربعاء المنقضي 27 شتنبر 2023.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
منذ بداية رمضان .. "اقتصادية أبوظبي" تتخذ 23 إجراءً بحق مخالفين
نفذت سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص "ADRA"، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، 965 زيارة ميدانية للرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية في إمارة أبوظبي منذ بداية شهر رمضان الفضيل وذلك لمتابعة التزام منافذ البيع باللوائح المنظمة، بما في ذلك الالتزام بالأسعار المعلنة على المنتجات والسلع المباعة وعدم رفعها خلال المواسم والمناسبات دون مبرر والتقيد بالأسعار المعلنة.
وقال محمد منيف المنصوري، المدير العام لسلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص "ADRA" بالإنابة، إن "السلطة تواصل دورها في مراقبة تنفيذ القوانين والاشتراطات والخطط التي تضمن حماية المستهلك على مدار العام، ويزيد ذلك خلال المواسم لا سيما شهر رمضان المبارك الذي يشهد زيادة في معدلات الاستهلاك".
خطة متكاملةوأضاف أن "أبوظبي للتسجيل، قامت بإعداد خطة متكاملة بدأت في تنفيذها لضمان توفير البيئة الآمنة للمستهلكين والحد من أي ظواهر سلبية خلال الشهر الفضيل، مشيراً إلى أن الاجراءات في حق المنشآت التجارية المخالفة وصلت إلى 23 إجراء حتى اليوم".
وأوضح المنصوري أن الخطة تتضمن القيام بزيارات ميدانية تفتيشية للتأكد من الالتزام بالأسعار وتقديم العروض الترويجية المعلن عنها من قبل التجار ومنافذ البيع الكبرى، والتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات الموضوعة.
وأشار إلى أن السلطة تكثف الزيارات الميدانية في شهر رمضان المبارك بسبب زيادة معدلات البيع وذلك لضمان التزام منافذ البيع بالقوانين والشروط والضوابط الصادرة من وزارة الاقتصاد وسلطة أبوظبي للتسجيل بما فيها العروض الترويجية والأسعار.
وقال المنصوري إن "السلطة وضمن خطتها المتكاملة لشهر رمضان توزع نشرات توعوية لأصحاب المنشآت التجارية للتأكيد على التعليمات والضوابط الصادرة، بالإضافة الى إرسال نشرات توعوية للمستهلكين لتعريفهم بأهم تلك التعليمات والضوابط والاشتراطات، وأيضاً زيادة الوعي بحقوق وواجبات المستهلك".
وأشار إلى أن السلطة ستقوم بزيارات ميدانية تفتيشية مماثلة لمراقبة استعدادات المنشآت التجارية ومنافذ التوزيع لعيد الفطر المبارك والتي ستتضمن حملات تفتيشية خاصة لتفقد أسواق المواشي بالاضافة إلى تنفيذ حملات تفتيشية على محلات الخياطة ومراكز التجميل وغيرها من المنشآت التجارية التي تشهد إقبالا كبيرا خلال الشهر الفضيل.
وقال المنصوري إن "معظم المنشآت الاقتصادية تقوم بإطلاق عروض ترويجية بمناسبة شهر رمضان المبارك، وتختلف نسب التخفيض وأعداد السلع التي يتم طرحها ضمن التخفيضات من منفذ لآخر مما يخلق حالة من التنافس في السوق تصب في مصلحة المستهلكين إذ تتيح لهم الحصول على أفضل المنتجات بأفضل الأسعار".
تسعير السلع الأساسيةوأشار إلى أنه وفقاً لقرار تسعير السلع الأساسية الصادر سابقاً من وزارة الاقتصاد، تلتزم جميع منافذ البيع الرئيسية بعدم رفع أسعار السلع الأساسية إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة، والتي تقوم بدورها بدراسة طلب زيادة رفع الأسعار بشكل دقيق، وقد تم عقد عدد من الاجتماعات والحملات التوعوية قبيل شهر رمضان المبارك للتأكيد على عدم رفع اسعار السلع الأساسية ويتم التأكد من مدى التزامهم من خلال الحملات التفقدية الدورية خلال الشهر الكريم.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد