شُعبة الحراسة تشكل لجان نوعية لمناقشة الملفات المتخصصة
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
عقدت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن عشري من خلال شُعبة شركات الحراسة ونقل الأموال اجتماعًا موسعًا لمناقشة سبل تطوير وتنمية هذا القطاع.
اتحاد الغرف التجارية يشكر الرئيس السيسي على استجابته لأبناء مصر أمين صندوق الغرف: التعامل بالعملات المحلية يحد من دولرة العلاقات التجارية
وأكّد الدكتور محمد منظور عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس شُعبة شركات الحراسة ونقل الأموال على أهمية هذا الاجتماع كونه يستهدف مناقشة مطالب أصحاب الشركات ومقترحاتهم حول سبل التطوير والتنمية في ظل التطورات الحديثة محليًا وعالميًا.
وشدّد " منظور" على ضرورة زيادة الجمعية العمومية لشُعبة شركات الحراسة ونقل الأموال من أجل تحقيق الهدف الأسمى وهو التطوير بما يتواكب مع متطلبات العصر الحديث، ولذلك ستكون هناك مساعٍ جادة لتجميع الشركات العاملة في هذا القطاع وتنظيم لقاءات تعريفية فيما بينهم من أجل توحيد الرؤي والفكر في سبيل النهوض بهذا القطاع.
ولفت " منظور" إلى أهمية الحفاظ على الاجتماع الدوري للشُعبة لمناقشة كافة المستجدات والمعوقات التي تواجه القطاع، والسعي إلى حلها من خلال مجلس إدارة الغرفة بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة.
جاء ذلك في الوقت الذي استعرض فيه وائل البسيوني نائب رئيس الشُعبة بعض أسماء اللجان التي تم تشكيلها من أعضاء مجلس إدارة الشُعبة، وتتخصص كل لجنة في دراسة بعض الملفات التي تهم شركات الحراسة ونقل الأموال، من بينها لجان" التأمينات والقوى العاملة - العلاقات العامة والإعلام - الاستشارات القانونية ".
وطالب " البسيوني" الحضور من أصحاب شركات الحراسة ونقل الأموال بضرورة وضع المعوقات والمشاكل التي تواجههم ، والحلول المناسبة من وجهة نظرهم لوضعها على مائدة مجلس إدارة الشُعبة لمناقشتها والسعي إلى حلها مع الجهات المعنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غرفة القاهرة التجارية مجلس إدارة غرفة القاهرة مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل جلسة مجلس النواب اليوم الإثنين لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤، برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور السيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والسيد المستشار وزير العدل، والأستاذ/ عبدالحليم علام، نقيب المحامين، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
ووافق المجلس بجلسة اليوم على المواد من (٣٢) إلى (٦١) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، والتي تؤكد على حرمة المنازل وعدم جواز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، واطلاع من في المنزل على الأمر الصادر في هذا الشأن، في ضوء ما تضمنه مشروع القانون من تنفيذ للضمانات الدستورية التي تكفل الحقوق والحريات.
وشهدت جلسة اليوم مناقشة عدد من التعديلات المقدمة من السادة أعضاء المجلس على بعض مواد مشروع القانون حيث طالب أحد النواب المستقلين بإضافة فقرة جديدة تلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال ٢٤ ساعة من وقت إحالته إليها، حيث رحب المجلس بالمقترح وتم الموافقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس، مع نقل الفقرة الجديدة المضافة إلى المادة ١٠٤ التي تنظم إجراءات استجواب النيابة العامة للمتهم، وذلك تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة ٥٤ من الدستور التي توجب على سلطة التحقيق البدء في التحقيق مع المقيد حريته خلال ٢٤ ساعة من وقت تقييد حريته، في إطار ما تضمنه مشروع القانون الجديد من ضمانات دستورية عديدة لحماية الحقوق والحريات.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس؛ قد وافق على ٦١ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
#خادم_الحرمين_الشريفين يرأس جلسة #مجلس_الوزراء.