شُعبة الحراسة تشكل لجان نوعية لمناقشة الملفات المتخصصة
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
عقدت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن عشري من خلال شُعبة شركات الحراسة ونقل الأموال اجتماعًا موسعًا لمناقشة سبل تطوير وتنمية هذا القطاع.
اتحاد الغرف التجارية يشكر الرئيس السيسي على استجابته لأبناء مصر أمين صندوق الغرف: التعامل بالعملات المحلية يحد من دولرة العلاقات التجارية
وأكّد الدكتور محمد منظور عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس شُعبة شركات الحراسة ونقل الأموال على أهمية هذا الاجتماع كونه يستهدف مناقشة مطالب أصحاب الشركات ومقترحاتهم حول سبل التطوير والتنمية في ظل التطورات الحديثة محليًا وعالميًا.
وشدّد " منظور" على ضرورة زيادة الجمعية العمومية لشُعبة شركات الحراسة ونقل الأموال من أجل تحقيق الهدف الأسمى وهو التطوير بما يتواكب مع متطلبات العصر الحديث، ولذلك ستكون هناك مساعٍ جادة لتجميع الشركات العاملة في هذا القطاع وتنظيم لقاءات تعريفية فيما بينهم من أجل توحيد الرؤي والفكر في سبيل النهوض بهذا القطاع.
ولفت " منظور" إلى أهمية الحفاظ على الاجتماع الدوري للشُعبة لمناقشة كافة المستجدات والمعوقات التي تواجه القطاع، والسعي إلى حلها من خلال مجلس إدارة الغرفة بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة.
جاء ذلك في الوقت الذي استعرض فيه وائل البسيوني نائب رئيس الشُعبة بعض أسماء اللجان التي تم تشكيلها من أعضاء مجلس إدارة الشُعبة، وتتخصص كل لجنة في دراسة بعض الملفات التي تهم شركات الحراسة ونقل الأموال، من بينها لجان" التأمينات والقوى العاملة - العلاقات العامة والإعلام - الاستشارات القانونية ".
وطالب " البسيوني" الحضور من أصحاب شركات الحراسة ونقل الأموال بضرورة وضع المعوقات والمشاكل التي تواجههم ، والحلول المناسبة من وجهة نظرهم لوضعها على مائدة مجلس إدارة الشُعبة لمناقشتها والسعي إلى حلها مع الجهات المعنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غرفة القاهرة التجارية مجلس إدارة غرفة القاهرة مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
"الوطنية لمواجهة غسل الأموال" تتسلم 8000 استبيان من القطاع الخاص
أكد حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، أهمية دور القطاع الخاص في الدولة، في إنجاز التقييم الوطني للمخاطر، والذي تجلى من خلال تقديم أكثر من 8000 استبيان، عكست تفاعل هذا القطاع بصورة فاعلة مع المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما أسهم في زيادة الوعي المجتمعي بهذا المجال، لافتاً إلى أن التقارير المرفوعة من المؤسسات المالية وغير المالية والقطاع الخاص شهدت في عام 2024 الماضي زيادة بنسبة 26%.
وقال حامد الزعابي، إن التقييم الوطني للمخاطر أسفر عن تعديلات قانونية هامة، أبرزها تحديث قانون غسل الأموال في عام 2024 ليواكب التطورات الحاصلة في أنواع الجرائم المالية، مشيراً إلى أن الأصول الافتراضية تعد من المخاطر العالية على مستوى العالم، وأن الإمارات تواصل تحسين أداء القطاع المالي بفضل الفهم العميق والشامل لهذه المخاطر، ما يسهم في تعزيز قدرتها على المواكبة والتفاعل مع التحديات المالية المستقبلية.
وأضاف أن التقييم السابق لعب دوراً كبيراً في دفع عجلة التقدم في عام 2024، وأسفر عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح للأعوام 2024-2027، التي تتضمن 11 هدفاً رئيسياً و200 هدف فرعي، بالإضافة إلى أكثر من 1000 مبادرة لتحقيق أهدافها بحلول عام 2027، ما يرسخ ريادة دولة الإمارات في هذا المجال على مستوى العالم، مشدداً على حرص الدولة على تحديث التشريعات والسياسات الوطنية بما يوازي أعلى المعايير العالمية، وبما يعكس استعدادها وجاهزيتها للتقييم المتبادل مع مجموعة العمل المالي "فاتف" الذي يبدأ نهاية العام الجاري.
ونوه الزعابي إلى أن هذه الجهود مكنت من إصدار السياسات والتشريعات بصورة مستمرة وبما يسهم في الحفاظ على استقرار النظام المالي الوطني والعالمي، مؤكداً أن دولة الإمارات تواكب أحدث التطورات والتحديات وتواصل تعزيز مكانتها الرائدة على الساحة العالمية بمجال مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية.
وشدد على أن الاستراتيجية لا تقتصر على الجوانب التشريعية فحسب، بل تتعداها لتشمل جميع الأبعاد الاقتصادية والأمنية والإعلامية، إضافة إلى تعزيز بناء القدرات الوطنية بفضل الكوادر الإماراتية التي تم تعيينها في اللجنة الوطنية والجهات الرقابية والقانونية والأمنية، ما يفتح آفاقًا واعدة للكوادر الوطنية في القطاع الخاص.
ولفت إلى أن تحديث تقييم الوطني للمخاطر، تم بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي وبمنهجية معتمدة من مجموعة العمل المالي "فاتف"، وأسفر عن نتائج استثنائية تمثلت في تحديد التحديات والفرص التي تم تحويلها إلى خطط عمل مستدامة، تشمل جميع القطاعات الحساسة مثل القطاع المالي، وقطاع الأصول الافتراضية، والمنظمات غير الربحية.
وحول دور الإمارات كنائب لرئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينافاتف" في 2025، أكد أن الدولة تلعب دورًا محوريًا ورياديًا في تقديم المبادرات الفنية لدول المنطقة فضلاً عن الإسهام الفاعل في ورش التدريب وتبادل الخبرات، ما يسهم في دعم جهود تلك الدول للاستعداد لعمليات التقييم وفق المنهجية المحدثة لـ"فاتف".
وشدد على أن دولة الإمارات تواصل لعب دور محوري في التصدي للجرائم المالية العالمية، بما في ذلك جرائم المخدرات والاحتيال المالي، عبر تدابير احترازية صارمة، لافتاً في هذا الصدد إلى عقد اجتماعات مع الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا لمناقشة خطط عالمية لمكافحة هذه الجرائم، وأنه سيتم قريبًا عقد اجتماعات مع الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأخرى لمواصلة تعزيز هذه الجهود.
وأعاد حامد الزعابي، التأكيد على أن الإمارات تواصل البناء على مكانتها كداعم رئيسي للاستقرار المالي والاقتصادي على المستوى الدولي، وتضع بصمتها المميزة في مجال مكافحة الجرائم المالية عبر الابتكار المستمر والتعاون الدولي، وأنها تواصل العمل على تحقيق الأمن الاقتصادي والمالي في المنطقة والعالم، من خلال تدابير وقائية شاملة تضمن بيئة مستقرة وآمنة للجميع.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين