"أوبك" يدعم جهود الإغاثة في ليبيا بمنحة مساعدات طارئة بقيمة 500 ألف دولار
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
وافق صندوق (أوبك) للتنمية الدولية على منحة مساعدات طارئة لليبيا بقيمة 500 ألف دولار؛ لتوفير الإغاثة العاجلة والمتوسطة الأجل للسكان المتضررين في أعقاب العاصفة (دانيال)، التي ضربت البلاد الشهر الماضي، وذلك لتلبية الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والمياه النظيفة والمأوى وكذلك الحماية والوقاية.
ويتم توجيه المنحة من خلال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (IFRC)؛ لدعم عمليات جمعية الهلال الأحمر الليبي (LRCS)، وتقديم المساعدة على الأرض.
وقال المدير العام لصندوق "أوبك" عبد الحميد الخليفة- في بيان، اليوم الثلاثاء، "قلوبنا مع الشعب الليبي الذي عانى من معاناة لا يمكن تصورها بسبب هذه العاصفة المدمرة.. وبالتعاون الوثيق مع المجتمع الدولي، نأمل في تقديم الدعم الأساسي للمحتاجين للمساعدة في التعافي من هذه الكارثة".
وضربت العاصفة المراكز السكانية الرئيسية مثل مدن بنغازي وطبرق ودرنة، مما تسبب في أضرار جسيمة للنظام الصحي والكهرباء والاتصالات والبنية التحتية والطرق، مما حد من الوصول إلى هذه المناطق.
وتهدف منحة صندوق "أوبك" إلى تقديم المساعدة الفورية للمناطق الأكثر تضررا والأفراد الأكثر احتياجا من السكان، بما في ذلك الأسر والأطفال والمسنون والأشخاص ذوي الإعاقة.
ويعود تاريخ شراكة صندوق "أوبك" مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (IFRC) إلى عام 1997، مع سجل حافل من التنفيذ الفعال والمؤثر في البيئات والأزمات الصعبة، وحتى الآن قدم الصندوق حوالي 32 مليون دولار على شكل منح إلى الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لنحو 90 عملية.
وليبيا عضو مؤسس في صندوق "أوبك"، وبالتالي فهي غير مؤهلة للحصول على دعم منه باستثناء المنح الطارئة. َ
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أوبك ليبيا الإغاثة العاجلة دانيال
إقرأ أيضاً:
بعد المراجعة الرابعة.. صندوق النقد الدولي يقر تمويلا جديدا لمصر
مصر – أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر.
ووفقا لوكالة “رويترز”، أوضح صندوق النقد في بيان أنه رهنا بموافقة المجلس التنفيذي، ستتمكن مصر من الحصول على نحو 1.2 مليار دولار.
وأكد الصندوق أن مصر “نفذت الإصلاحات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي” بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي سهل الاستيراد في ظل تعهد البنك المركزي المصري المتكرر بالحفاظ على نظام مرن للصرف.
كما أشاد البيان بخطط السلطات المصرية لتنظيم وتبسيط النظام الضريبي، مؤكدا أنها “جديرة بالثناء”.
ذكر صندوق النقد أن الحكومة المصرية وافقت على زيادة نسبة الضرائب إلى الإيرادات 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلاً من زيادة الضرائب.
وأشار إلى أن مصر وافقت على بذل المزيد من الجهود الحاسمة لضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو والحفاظ على التزامها بسعر الصرف المرن.
وقالت رئيسة البعثة إيفانا فلادكوفا هولار: “واصلت السلطات المصرية تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة”.
وفي إطار اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، التزمت الحكومة المصرية ببيع حصص في شركات تملكها كليا أو جزئيا، وتحقيق المساواة بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص.
وكانت بعثة صندوق النقد الدولي قد اختتمت زيارتها إلى القاهرة في 20 نوفمبرالماضي لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج قرض قيمته ثمانية مليارات دولار.
وقال صندوق النقد الدولي عقب الزيارة إن بعثته أحرزت تقدما كبيرا في مناقشة السياسات لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.
أجرت بعثة صندوق النقد الدولي زيارة إلى مصر في نوفمبر، وقالت إنها أحرزت تقدما كبيرا في مناقشة السياسات لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.
المصدر: صدى البلد
المحاربون الصغار