من قسم التقارير.
أبوظبي في 3 أكتوبر /وام/ كرّس قطاع الفضاء الإماراتي مكانته البارزة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات وأبرز المهارات والابتكارات العالمية في هذا المجال.
ونجحت الإمارات خلال فترة وجيزة في بناء قطاع فضائي رائد على المستويين الإقليمي والعالمي، يضم ما يزيد على 50 شركة ومؤسسة ومنشأة فضائية عالمية وناشئة، وخمسة مراكز بحثية لعلوم الفضاء، وثلاثة برامج جامعية في العلوم الفضائية لتخريج الكوادر المؤهلة لقيادة القطاع نحو المزيد من التطور.


وبمناسبة "أسبوع الفضاء العالمي 2023" الذي يصادف الفترة من 4 إلى 10 أكتوبر الجاري، ويقام تحت شعار "الفضاء وريادة الأعمال"، يستعرض التقرير التالي أبرز إنجازات اقتصاد الفضاء الإمارات الذي بات ركيزة أساسية في مسيرة الدولة للخمسين عاما المقبلة.
وكشفت نتائج المسح الاقتصادي للفضاء لعام 2021، الت تم إعلانها مؤخرا، عن ارتفاع إجمالي الإنفاق في قطاع الفضاء الوطني بنسبة 6.61% مقارنة بالعام السابق، فيما شكل الإنفاق الحكومي نسبة 55.7% من الإجمالي، بزيادة بلغت 12.7% عن العام 2020، وشكل الإنفاق التجاري نسبة 44.3% من إجمالي الانفاق في القطاع.
وأظهر المسح، أن الإنفاق في مجال الأبحاث والتطوير ارتفع بنسبة 14.8%؛ حيث شكل الإنفاق على الأبحاث والتطوير في مجال استكشاف الفضاء نسبة 76.8% من الإجمالي، واستحوذت الكوادر الإماراتية على نسبة 38.5% من العاملين في قطاع الفضاء في الدولة، كما بينت نتائج المسح مشاركة الشباب الإماراتيين بنسبة 59.2% ضمن القوى العاملة الشابة فيه.
وأوضحت نتائج المسح، أنَّ 54.4% من المؤسسات المستفيدة من خدمات وتطبيقات الشركات العاملة في قطاع الفضاء كانت داخل دولة الإمارات، فيما كان قطاع الاتصالات هو المستفيد الأكبر، متبوعاً بقطاعات الأمن والتعليم والسياحة والترفيه، بالإضافة إلى زيادة نسبتها 83.6% في عدد المنشورات العلمية.
وتسلط النتائج الواعدة لمسح اقتصاد الفضاء لعام 2021 الضوء على الفرص الواسعة لنمو هذا القطاع، ودوره في تعزيز الابتكار والعلوم والتقنيات المتقدمة، والاقتصاد المعرفي على المدى الطويل.
وأعلنت الإمارات في 17 يوليو الماضي عن تأسيس صندوق استراتيجي متخصص لدعم قطاع الفضاء، يعمل على توفير الموارد المالية وحوكمة إدارتها وبما يتواءم مع توجه الدولة نحو إيجاد حلول بديلة ومبتكرة لتمويل المشاريع وتنمية القطاع.
ويسهم الصندوق الذي تبلغ قيمته 3 مليارات درهم في تعزيز الاستثمارات من المهتمين من رواد الأعمال والشركات الخاصة، والعمل على تمويل وتسهيل تطوير الأنشطة والمشاريع الفضائية المستقبلية، حيث يشهد القطاع الفضائي في دولة الإمارات تطوراً كبيراً وتوجهاً لإشراك القطاع الخاص في أنشطته خاصة في مجال الاستشعار عن بعد والاتصالات، بينما تلعب وكالة الإمارات للفضاء دور تطوير القدرات ودعم القطاع عن طريق رفع جاهزيته وخلق الفرص الاستثمارية.
ويسعى الصندوق ضمن خططه ومشاريعه إلى إنشاء أكاديمية لتطوير قدرات المهندسين في مجال تطوير الأقمار الاصطناعية، ومجمع للبيانات الفضائية، وحاضنة أعمال لدعم الشركات الصغيرة بالخبرات والعقود، بما يضمن عملها في المشاريع التي يتم تطويرها من قبل الصندوق.
وفي 22 سبتمبر الماضي أعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية "الياه سات"، مزودة حلول الاتصالات الفضائية عبر الأقمار الصناعية في دولة الإمارات، عن حصول ذراعها الحكومي "الياه سات للخدمات الحكومية YGS"، على عقد بقيمة 18.7 مليار درهم من حكومة الدولة لتوفير خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، تتولى بموجبه "الياه" توفير سعة فضائية على الأقمار الصناعية والخدمات المُدارة على مدى 17 عاماً.
ويشمل أمر التكليف مجموعة من الخدمات المتصلة بالتشغيل والصيانة والإدارة التقنية لنظم الأقمار الصناعية الأرضية والمحطات الفرعية تتولى الشركة توفيرها للحكومة حالياً بموجب عقد منفصل، حيث سيحل “الأمر” بديلاً عن اتفاقيتين بين حكومة دولة الإمارات والياه سات، هما اتفاقية خدمات سعة الأقمار الصناعية "CSA" وتفويض الخدمات المُدارة "MSM"، علماً بأن هاتين الاتفاقيتين تنتهيان في نوفمبر وديسمبر 2026 على الترتيب.
ويشمل اقتصاد الفضاء الإماراتي عشرة قطاعات توفر إمكانات الاستثمار الأكبر في الدولة وتشمل، تعدين الفضاء والمحطات الفضائية وشركات الفضاء والاستدامة وإعادة التدوير في الفضاء والمستوطنات والسياحة الفضائية وتصنيع وأكاديميات الفضاء.
وأطلقت الإمارات خلال العام الماضي أول منطقة فضاء اقتصادية في الدولة في مدينة "مصدر" لإقامة منظومة أعمال متكاملة تدعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتسهم في بناء القدرات الوطنية في مجال الفضاء وفي النمو الاقتصادي على مدى الخمسين عاما المقبلة.
وتشهد الإمارات خلال الفترة المقبلة مشاريع نوعية في قطاع الفضاء، فبعد نجاح أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، خاضها رائد الفضاء سلطان النيادي، تواصل الدولة العمل على إطلاق المزيد من المهمات الفضائية التي تحقق تطلعات الدولة في الاستكشافات العلمية، والمشاركة في رحلات الاستكشاف المأهولة.
وتواصل الإمارات عملها الدؤوب في تصميم وتصنيع وتشغيل الأقمار الاصطناعية المتقدمة والمخصصة لأغراض رصد الأرض، بما في ذلك القمر الاصطناعي "محمد بن زايد سات"، الذي سيتم إطلاقه خلال العام المقبل، كما يستمر العمل في مهمة "المستكشف راشد 2"، مهمة دولة الإمارات المقبلة إلى القمر، والتي تأتي بعد تحقيق الهدف الطموح الذي تمثَّل في تصميم وبناء "المستكشف راشد"، أحد أكثر المركبات الفضائية تقدماً بالنسبة إلى حجمه، والذي بات أول مستكشف إماراتي وعربي يبلغ مدار القمر قبل محاولة الهبوط على متن مركبة الهبوط "هاكوتو -آر".
وتتابع الإمارات العمل على مهمة بناء مركبة فضائية إماراتية تقطع رحلة مقدارها 3.6 مليار كيلومتر تصل خلالها كوكب الزهرة وسبع كويكبات ضمن المجموعة الشمسية وتنفذ هبوطاً تاريخياً على آخر كويكب ضمن رحلتها التي تستمر خمس سنوات.

مجدي سلمان/ إبراهيم نصيرات

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

كلمات دلالية: الأقمار الصناعیة فی قطاع الفضاء دولة الإمارات فی مجال

إقرأ أيضاً:

روشتة برلمانية لإنقاذ الاقتصاد الوطني ومضاعفة الصادرات

اعتبر النائب عبد الحميد دمرداش عضو مجلس النواب قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان استشارية مُتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والخبراء في مجالات القطاع الخاص المختلفة، بمثابة أكبر تقدير للقطاع الخاص الذى يعيش عصره الذهبى فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى مثمناً الشخصيات من كبار الخبراء والقامات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية وغيرها التى تضمنها قرار رئيس الوزراء لتشكيل هذه اللجان المهمة.


ووجه " دمرداش " فى بيان له أصدره اليوم تحية قلبية للدكتور مصطفى مدبولى على اختياره ضمن هذه اللجان المهمة والتى ستكون بمثابة روشتة حقيقية لمواجهة جميع المشكلات والتحديات والأزمات التى تواجه الاقتصاد الوطني مؤكداً أنه بعد المشروعات القومية الكبرى التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جميع أنحاء البلاد فإن مصر أصبحت تملك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتكون واحدة من أهم وأكبر الدول الواعدة اقتصادياً على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وأفريقيا.


وقال النائب عبد الحميد دمرداش : إن روشتة إنقاذ الاقتصاد الوطنى ومضاعفة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والافريقية بصفة خاصة وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع والمنتجات الصناعية يتطلب عقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة لهذه المجالس مع مجلس الوزراء والمجموعة الوزارية الاقتصادية ومختلف الوزراء لوضع حلول وخطط عاجلة ودائمة لمواجهة مختلف المشكلات الاقتصادية خاصة أن أعضاء هذه المجالس لديهم خبرات كبيرة تؤهلهم لتنفيذ حلم القيادة السياسية فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لكل المصريين وفى القلب منهم أهالينا من الفقراء والبسطاء.


ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات، وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني، إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة .


وتجتمع كل لجنة استشارية مُتخصصة برئاسة رئيس الوزراء، وبحضور الوزراء، ورؤساء الجهات المختصين، بشكل دوري، مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، وذلك لطرح كافة التحديات التي تواجه القطاعات المعنية به اللجنة، واقتراح السياسات والحلول التي يمكن تبنيها .


وتم التأكيد على أن تشكيل هذه المجموعات الاستشارية التى تضم نخبة من رجال القطاع الخاص والخبراء والمتخصصين، سيسمح بالاستعانة بكوادر إضافية متخصصة وفقًا لطبيعة القضايا المطروحة فى كل مجموعة، بما يضمن استمرار تجديد الدماء وتعزيز التنوع الفكري والتخصصي، لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في مواجهة التحديات ووضع رؤى مبتكرة للتنمية المستدامة .

مقالات مشابهة

  • الرئيس السيسي: التعليم ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة
  • روشتة برلمانية لإنقاذ الاقتصاد الوطني ومضاعفة الصادرات
  • برلمانيون: تصدير المستحضرات الطبية للأسواق العالمية خطوة نحو دعم الاقتصاد وتعزيز مكانة مصر عالميًا
  • خلال مشاركته في دافوس 2025 .. عبدالله بن طوق: الاقتصاد الدائري ركيزة لتحقيق التنمية المستدامة
  • السويح: المصالحة الوطنية ركيزة أساسية للحل السياسي في ليبيا
  • السامرائي: مؤسسة القضاء ركيزة أساسية لتمكين سيادة القانون والعدالة وحماية الحقوق
  • الأرصاد: صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة على شمال البلاد
  • عبدالله بن طوق: القطاع الخاص شريك رئيس في نمو الاقتصاد الوطني
  • تردد قناة زي ألوان على جميع الأقمار الصناعية.. شاهد محتواك المفضل
  • عمر العلماء: الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية لتحسين جودة الحياة