مشاريع الأنبار في كبيسة ضمن خطة العام الحالي
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أحصت محافظة الأنبار، اليوم الثلاثاء، مشاريعها ضمن خطة العام الحالي في ناحية كبيسة، فيما أكدت أن المشاريع أسهمت بشكل كبير في تحسين الواقع الخدمي لسكان الناحية.
وقال مدير ناحية كبيسة غرب الأنبار خالد حمد سعيد للوكالة الرسمية إن “هناك عدداً من المشاريع في كافة أحياء ناحية كبيسة ضمن خطة العام الحالي 2023 تم رفعها وستتم المباشرة فيها ومنها: مد شبكات كهرباء وفك اختناقات إضافة الى الإنارة الرئيسة في كافة أحياء ناحية كبيسة أيضا خارج حدود الناحية، مع مد شبكات ماء إضافة الى توفير أغراض متعددة لشعبة ماء كبيسة”.
وأضاف سعيد، أن “الأعمال في متنزه العيون الكبريتية تتواصل في المرحلة الثانية وبمواصفات عالمية تتناسب وحجم الإعمار الذي تشهده المحافظة، إذ إنه أصبح قبلة للسياح من داخل وخارج المحافظة وإضاف جمالية للمدينة”، مشيراً الى أنه “تم أيضاً إنشاء منتدى وملعب للشباب ودور للبناية المحلية كما تم إنشاء بناية لدائرة المجاري أيضاً”.
وبشأن المشاريع قيد الإنجاز، تابع سعيد، أن “المشاريع قيد الإنجاز تضمنت فك الاختناقات وتوسيع الطرق في حي الصمود وبناء مدرستين واحدة منها تحتوي على 24 صفاً والاخرى 18 صفاً”، لافتاً الى أن “الأعمال متواصلة لمد شبكات مجار وإكساء وتبليط شوارع في عدد من الأحياء”.
وأوضح أنه “من المشاريع الحيوية التي سترى النور هو مشروع مجاري كبيسة، إذ ستتم المباشرة فيه وبمبلغ إجمالي بلغ 72 مليون دولار”، مؤكداً أن “هذه المشاريع أسهمت بشكل كبير في تحسين الواقع الخدمي لسكان الناحية”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
إعادة الإعمار مشروطة دولياً واكثر من 14 مليار دولار حصيلة الأضرار والخسائر
تتواصل المساعي والاتصالات الدبلوماسية لتحرير التلال الخمس، في وقت بوشر العمل الجدي لوضع خطط ممنهجة لإعادة إعمار المناطق المنكوبة والمدمرة بسبب الحرب الإسرائيلية.وكتبت" النهار": اكتسب الشروع في مقاربة هذا الملف الشائك أهمية كبيرة لجهة استباق الحكومة نيلها الثقة والبدء في إرساء أساسات الإنطلاق في عملية إعادة الإعمار ترجمة لتعهدات رئيسها نواف سلام منذ تكليفه وكذلك في مضمون البيان الوزاري بأن إعادة الإعمار هي التزام وليست وعداً. كما أن الحكومة لم تربط المسارعة إلى فتح ملف إعادة الإعمار بمسالة الجهود المبذولة لإنهاء الانسحاب الإسرائيلي من المواقع التي تحتلها في الجنوب على رغم وجود ارتباط وثيق بين استتباب الاستقرار والاطمئنان إلى انتفاء احتمالات التدهور الميداني مجدداً وإطلاق ورشة إعادة الإعمار. ومع ذلك فإن إنطلاق المقاربات الحكومية لا يقلل أبداً الصعوبات الكبيرة الماثلة أمام لبنان في حشد الدعم الدولي لعملية إعادة الإعمار من الدول العربية والخليجية والغربية، إذ أن الأمر سيشكل أبرز وأكبر تحديات العهد والحكومة وسيشكل المحور الأساسي للجولات الخارجية التي يتوقع أن يقوم بها رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام بعد نيل الحكومة الثقة.
وشدد مصدر لـ "نداء الوطن" على ضرورة التعويض عن الخسائر والأضرار المباشرة وغير المباشرة التي أصابت مناطق غير الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية.
وكان الرئيس سلام ترأس أمس اجتماعاً في السرايا خُصص للاطلاع على مشروع تقرير مسح الأضرار الناجمة عن الحرب الإسرائيلية والخطة الأولية لتمويل مشاريع إعادة الإعمار، شارك فيه وزراء المال ياسين جابر، الطاقة والمياه جوزف الصدي، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، الاتصالات شارل الحاج، الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، البيئة تمارا الزين ووفد من البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي جان كريستوف كاريه.
وأوضح وزير المال ياسين جابر أن الاجتماع كان مع رئيس مكتب لبنان وخبراء في البنك الدولي واللجنة الوزارية التي تبحث في موضوع الإعمار، "فالبنك الدولي أعدّ دراسة أولية لمشروع إعادة الإعمار تتركز بشكل أساسي على البنى التحتية وإزالة الركام خصوصاً في الجنوب والضاحية الجنوبية والبقاع، وكلفة المشروع حوالى مليار دولار، والبنك الدولي سيقدم أولاً 250 مليون دولار، ولكن بمجرد إقرار هذا المبلغ من البنك من المؤكد أنه ستكون هناك مساهمات من دول أخرى، من أجل السير قدماً بالمشروع، فوجود البنك الدولي أساسي ومهم ويعطي صدقية للمشروع، والدراسة أوليّة تقدر الخسائر المباشرة لإعادة الإعمار والخسائر غير المباشرة أيضا".
أضاف: "الأمر يحتاج إلى جهد حتى نستطيع تحضير أنفسنا بسرعة لإنجاح المشروع، الذي من الممكن أن يُعرض في أواخر آذار على مجلس إدارة البنك الدولي. في هذا الوقت يكون لبنان يعمل على تحضير مؤسساته لمواكبة هذا المشروع، ولإجراء التغييرات اللازمة كي يُعتبر الإعمار بالنسبة للقوانين اللبنانية حالة مستعجلة، ويجب التعامل معها بسرعة لأننا لا نستطيع تأخير المواطنين ، وموضوع إعادة إعمار البنى التحتية وإزالة الردم مهم جداً، لأن هناك قرى ومدن كثيرة في المناطق المتضررة تفتقر إلى السبل الأساسية للحياة".
ورداً على سؤال عن التقديرات الأولية لحجم الخسائر قال: "الارقام ما زالت أولية، وبالطبع الخسائر تقدر بمليارات الدولارات".
وأفادت معلومات بأن وفد البنك الدولي شرح للجانب اللبناني في اجتماع السرايا الوسيلة الأنجع من أجل التوجه إلى المجتمع الدولي لطلب المساعدة في إعادة الإعمار، وتنصح هذه الوسيلة بضرورة تأسيس صندوق من أجل أموال إعادة الإعمار وأن يترافق ذلك مع إصلاحات تظهر الشفافية في استخدام هذه الأموال وعلى هذا الأساس يتوجه لبنان إلى المجتمع الدولي والدول المانحة. وأشارت مصادر وزارية إلى أن التقييمات الجديدة غير النهائية للبنك الدولي للأضرار والخسائر بلغت اكثر من 14 مليار دولار .
وكان الرئيس عون شدّد خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة الاستشارية الدستورية والقانونية على أن "مهمتكم المساعدة في أداء المهام الدستورية والقانونية الملقاة على عاتق رئيس البلاد، وذلك استنادًا إلى المصلحة العامة، بهدف استكمال تطبيق الدستور ومعالجة ثغراته، انطلاقًا من خطاب القسم والبيان الوزاري". ثم قال أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إن "الفساد بات، وللأسف، ثقافةً ولن يتوقّف إذا لم تكن هناك مُحاسبة. لا تتردّدوا في تطبيقِ القانون، وليكنِ الحكَم ضميركم وأخلاقكم، ولا تخضعوا للضغوط من أيّ جهةٍ أتَت. دوركم أساسيّ في المرحلة المُقبلة، والجميع يجب أن يكون تحت سقف القانون، بدءًا من رئيسِ الجمهورية".
ويقول الباحث في شركة "الدولية للمعلومات"، محمد شمس الدين، لـ"نداء الوطن"، لقد سبق للبنك الدولي أن أعد دراسة في أيلول الماضي حدد فيها قيمة الأضرار بثمانية مليارات دولار ونصف. أما اليوم فقد أعد دراسة حدد فيها الخسائر بـ 26 مليار دولار، 14 مليار دولار حجم الأضرار المباشرة و12 مليار دولار للأضرار غير المباشرة.
يعتبر شمس الدين أن الرقم مبالغ فيه وغير صحيح، خصوصاً في ما يتعلق بالأضرار غير المباشرة، فيما تثبت الدراسات أنها بحدود 4 مليارات دولار. يضيف، "إن تكلفة الأضرار جراء الحرب تتراوح ما بين 8 و10 مليارات دولار، ولا تشمل أضرار المؤسسات الصناعية والتجارية، أما تكلفة أضرار البنى التحتية فتقدر بحوالى مليار دولار.
وعن الوحدات السكنية المتضررة يقول شمس الدين، عددها 317 ألفاً، 51 ألفاً متضررة بالكامل بينها 9 آلاف في الضاحية الجنوبية، و1500 في البقاع، و22 ألفاً في منطقة الشريط الحدودي.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية