علاء عابد يفوز برئاسة لجنة نقل ومواصلات النواب بالتزكية للعام الرابع على التوالي
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، عن فوز النائب علاء عابد برئاسة اللجنة بالتزكية، وكما فاز النائب وحيد قرقر والنائب محمود الضبع بمقعدي الوكلاء والنائب محمد السيد عوض بمقعد أمين السر.
وقال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات عقب فوزه برئاسة اللجنة للعام الرابع علي التوالي ، عن أجندة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني ان اللجنة ستعمل على التشريعات والقوانين والاتفاقيات لاستكمال حكاية وطن.
ووجه رئيس لجنة النقل والمواصلات، الشكر لأعضاء اللجنه لتجديد الثقه فيه رئيسا للجنه للمرة الرابعه علي التوالي وقال اشكر زملائي علي تزكيتي رئيسا للجنة بدور الانعقاد الرابع وهو شرف عظيم ، واجدد العهد معكم علي ان تكون إدارة اللجنه بتجرد وحياد تام وسماع كل الآراء والمقترحات التي تسهم في بناء جمهوريتنا الجديدة.
وأضاف النائب علاء عابد، أن دور الانعقاد الرابع هام جدا وسيتم مناقشة مشروعات قوانين، واتفقيات هامه وسنتابع من خلال رقابتنا تنفيذ كافة المشروعات القومية ومدي ما تم انجازة منها بالتعاون والتنسيق الكامل مع وزير النقل والمواصلات ورؤساء الهيئات التابعة للوزارة.
وأوضح النائب علاء عابد، أن اللجنة ستقوم بعدد من الزيارات الميدانية، كما ستستكمل مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من السادة النواب والمتعلقة بمشاكل الطرق ، ومشاكل المزلقانات، على مستوى الجمهورية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب علاء عابد مجلس النواب لجنة النقل والمواصلات عاجل النقل والمواصلات النائب علاء عابد الانعقاد الرابع
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مقترح علاء عابد بالمادة الثانية من قانون التيسيرات الضريبية للمشروعات
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس المجلس على التعديلات التي تقدم بها النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب علي المادة 2 من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه.
وتنص المادة وفقا لما تمت الموافقة عليها على أن:
مع عدم الإخلال بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون الضريبي، يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، وفقاً لأى من المعايير الآتية:
1- بيانات آخر ربط ضريبى نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا القانون.
2- بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
3- بيانات الإقرار الذى يقدمه المشروع الذى يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
حيث طالب النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بحذف البند الثاني والثالث والرابع من نص المادة الثانية من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، مؤكدا أن بينهم تعارض.
وأضاف النائب علاء عابد، فى كلمتة أمام الجلسة العامه لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، أن المباديء الدستورية لا يمكن الخروج عنها، وهناك شبهة عدم دستورية في تلك المادة.
ولفت عابد، إلى أن البند الرابع من المادة الثانية والتي تنص" وكذلك بيانات الإقرار الذى يقدمه المشروع الذى يسجل ضريبياً بعد هذا التاريخ، والبيانات التي تتيحها منظومتا الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى" وإعمالا لدستور 2014 تقدير الضريبة يتم عن تقدير حقيقي وليس تقدير جزافي بنص صريح.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير