تدشين فرع مجلس حكماء المسلمين في إندونيسيا
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
يدشن مجلس حكماء المسلمين الذي يتخذ من أبوظبي مقرا له، الأربعاء، فرعا له في إندونيسيا، تزامنا مع انطلاق مؤتمر "الأديان والتغيرات المناخية".
وينظم المؤتمر بحضور 150 من ممثلي الأديان المختلفة في منطقة جنوب شرق آسيا، إضافة إلى علماء ومفكرين وشباب معنيين بقضايا تغير المناخ، لمناقشة دور الأديان في مواجهة التأثيرات السلبية لقضية التغيرات المناخية.
ويستهدف فرع مجلس حكماء المسلمين في جاكرتا تفعيل قنوات التواصل مع دول إقليم جنوب شرق آسيا، من خلال العمل على تنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات المشتركة التي تستهدف نشر قيم الحوار والتسامح والإخاء الإنساني وتعزيزها.
ويأتي تدشين فرع المجلس رسميا في إندونيسيا، انطلاقا من الاهتمام الكبير الذي يوليه مجلس حكماء المسلمين برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس المجلس لإندونيسيا، البلد الإسلامي الأكبر في العالم من حيث عدد السكان، الذي يمثل أحد النماذج الرائدة في مجال الحوار والتسامح والمواطنة والتعايش الإنساني.
ولمجلس حكماء المسلمين عدد من الأفرع الخارجية في ماليزيا وباكستان، كما يعمل فرع إندونيسيا بشكل افتراضي منذ عام 2021، بهدف خلق منصات فاعلة للتواصل مع عدد من البلدان والمناطق حول العالم لنشر رسالة المجلس الهادفة إلى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة وغير المسلمة، ونشر قيم الحوار والتسامح والتعايش المشترك والإخاء الإنساني.
يذكر أن مجلس حكماء المسلمين هيئة دولية مستقلة برئاسة الطيب، أنشئ في أبوظبي عام 2014 ويضم في عضويته عددا من علماء الأمة وحكمائها ووجهائها، ممن يتسمون بالعدالة والحكمة والوسطية والاعتدال.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات جنوب شرق آسيا مجلس حكماء المسلمين أحمد الطيب مجلس حكماء المسلمين إندونيسيا أحمد الطيب جنوب شرق آسيا مجلس حكماء المسلمين أحمد الطيب مجلس حکماء المسلمین
إقرأ أيضاً:
إندونيسيا أمام العدل الدولية: “إسرائيل” تسببت بأسوأ كارثة إنسانية في غزة
يمانيون../ شدد وزير خارجية إندونيسيا، سوجيونو، في كلمة بلاده أمام محكمة العدل الدولية، على ضرورة تعاون “إسرائيل” مع الهيئات والوكالات الدولية من أجل تقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين، متهماً إياها بعدم الالتزام بالقوانين الدولية وعدم التعاون مع الهيئات الأممية، مما يسهم في حدوث “أسوأ كارثة إنسانية في هذا القرن”.
وأكد أن “قرار المحكمة سيكون بمثابة توجيه للجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل حفظ حقوق الشعب الفلسطيني”.
وشدد سوجيونو، في كلمته أمام المحكمة اليوم الأربعاء، على أن طلب رأي المحكمة في مراجعة واجبات “إسرائيل” تجاه القانون الدولي هو طلب قانوني، وعلى “إسرائيل” الالتزام بالقوانين الدولية.
وأوضح سوجيونو، أن على “إسرائيل” الموافقة على أدوار المنظمات الأممية، ومن بينها وكالة “الأونروا”، واحترام الحصانة الممنوحة للوكالة وموظفيها في الأراضي المحتلة.
ودعا سوجيونو، “إسرائيل” إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لتقديم الخدمات الأساسية والإغاثة الإنسانية، ووقف الهجمات والأعمال العدائية ضد الفلسطينين.
وأكد وزير الخارجية الإندونيسي، أن حماية حقوق الإنسان لا تتوقف في حال النزاعات المسلحة، ومن واجب “إسرائيل” الالتزام بذلك. رافضًا في الوقت نفسه التهجير القسري للفلسطينيين، مطالبًا بضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى الأراضي المحتلة بموجب المواثيق الدولية.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن العقوبات الجماعية محظورة بموجب القوانين الدولية، مشيرًا إلى أن “إسرائيل” تحاصر قطاع غزة بالكامل وتتهم الفلسطينيين جميعًا دون تفرقة، لافتًا إلى أن الممارسات الإسرائيلية تقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وافتتحت محكمة العدل الدولية، الاثنين الماضي، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لمراجعة التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من خمسين يومًا من فرض حصار شامل على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة.
وكان العدو الصهيوني قد استأنف فجر 18 مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، إلا أن العدو خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا