ما حجم تجارة النفط العالمية؟.. وزير الطاقة الإماراتي يجيب
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
كشف وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي عن حجم تجارة النفط العالمية في 2022، وأكد التزام الإمارات بالعمل مع جميع البلدان لتسريع عملية إزالة الكربون.
إقرأ المزيدوقال خلال جلسة الحفاظ على استقرار أسواق الطاقة العالمية، ضمن معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2023": إن ضمان التوازن بين العرض والطلب أمر بالغ الأهمية لاستقرار سوق الطاقة، وأن التوترات السياسية والتقلبات الاقتصادية تساهم بشكل كبير في إرباك سوق الطاقة العالمي وحدوث حالة من عدم الاستقرار، وأن تعاون دول "أوبك" و"أوبك+" واتخاذها إجراءات استباقية يساعد بشكل كبير في الحفاظ على استقرار السوق العالمي وتخفيف المخاطر.
وقال الوزير: "تلعب ديناميكيات سوق النفط الخام دورا حيويا في تحديد أسعار الطاقة العالمية واستقرار السوق، لذلك يعتبر فهم هذه الديناميكيات أمرا بالغ الأهمية لاتخاذ قرارات فعالة وضمان استقرار سوق الطاقة"، موضحا أن تجارة النفط العالمية من النفط الخام ومنتجاته قدرت بنحو 53.3 مليون برميل يومياً العام الماضي، وهو أعلى قليلاً مقارنة بعام 2021، ومع ذلك، لا تزال هذه المستويات أقل قليلاً من حجم الانتاج ما قبل جائحة كوفيد 19 التي بلغت حوالي 56 مليون برميل يومياً، وأن الاستثمارات الجديدة تشكل أهمية بالغة للحفاظ على التوازن بين العرض والطلب.
وعلى المستوى الوطني، أشار إلى أن دولة الإمارات تستثمر بشكل كبير في مصادر الطاقة المختلفة، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة لتنويع مزيج الطاقة لديها وضمان الاستدامة على المدى الطويل، حيث تستهدف الدولة كجزء من استراتيجيتها للطاقة 2050، استثمارا ما يصل إلى 54.5 مليار دولار بحلول عام 2030 لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في الإمارات.
وأكد، أن دولة الإمارات تلعب دورا رئيسا في تحقيق التوازن في أسواق الطاقة العالمية، من خلال التزامها بسياسات الإنتاج والتصدير المسؤولة، ووفائها بالتزاماتها التعاقدية باعتبارها مورداً موثوقاً للطاقة، إلى جانب دور مرافق دولة الإمارات الاستراتيجية للتخزين الموجودة داخل الدولة وخارجها التي تساهم في ضمان إمدادات الطاقة دون انقطاع خلال أوقات الاضطرابات.
ولفت إلى أن الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، تركز على دعم جهود الانتقال العالمي في قطاع الطاقة، مع التركيز على حشد وتنسيق الجهود من أجل زيادة القدرة الإنتاجية من الطاقة المتجددة ثلاث مرات وتسريع العمل على خفض الانبعاثات من قطاع الصناعة.
المصدر: وام
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أبو ظبي أوبك الطاقة دبي منظمة الدول المصدرة للنفط
إقرأ أيضاً:
الإمارات تحتفل بيوم الطفل الإماراتي غداً
هالة الخياط (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتحتفل الإمارات غداً السبت، بـ«يوم الطفل الإماراتي»، الذي بات مناسبة وطنية سنوية تجسّد الالتزام العميق ببناء مستقبل مشرِق لأطفال الإمارات، وتوفير كل متطلبات نموهم في بيئة صحية وآمنة، وتعزيز الرفاهية النفسية والجسدية لهم.
وتنطلق احتفالات الدولة بيوم الطفل الإماراتي 2025 تحت شعار: «الحق في الهوية والثقافة الوطنية»، حيث تركّز ضمن مبادراتها على حماية حقوق الأطفال الشاملة، بما فيها الحقوق الثقافية إلى جانب ضمان دوره في المجتمع، مع التركيز على دور الأسرة الأساسي في تنمية الطفل ورفاهيته، وتعزيز وحماية حقوقه الثقافية.
ويهدف شعار يوم الطفل الإماراتي للعام الحالي إلى تعزيز الربط بين الأجيال، من خلال إشراك كبار المواطنين والأطفال في أنشطة مشتركة، وتوثيق وتدوين الممارسات المحلية بأسلوب مبسط وصديق للأطفال، لضمان تخليدها للأجيال القادمة، والتشجيع على القراءة باللغة العربية، لتعزيز ارتباط الأطفال بلغتهم الأم، إلى جانب دعم التبادل الثقافي المحلي والمعرفي بين فئات المجتمع المختلفة، والمحافظة على الموروث الشعبي، بما يشمله من أشعار، وحكم، وأمثال، وفنون تقليدية، وتراث إماراتي.
ومن الآثار الإيجابية لاحترام حق الطفل في الهوية والثقافة الوطنية، تعزيز احترام الذات والثقة، وتقوية الروابط الأسرية، وتحسين المهارات الاجتماعية لدى الأطفال، والمرونة والقدرة على التكيف، إلى جانب تحقيق رؤية عالمية أوسع وأكثر شمولاً.
وتواصل الإمارات تعزيز المكتسبات التي من شأنها حماية الأطفال وضمان حقوقهم في الجوانب كافة، حيث نجحت خلال السنوات الماضية في تأسيس منظومة متكاملة من القوانين والإجراءات المرتبطة بحماية الأطفال والتوعية بحقوقهم والتحفيز على تنفيذ خطط الرعاية، والمحاسبة في حالات التجاوز أو التقصير.
ومن أبرز جهود الدولة في حماية الأطفال، التشريعات والقوانين حيث أصدرت الإمارات عدة قوانين لحماية الأطفال، مثل قانون حقوق الطفل «وديمة» الذي يهدف إلى حماية حقوق الأطفال وضمان سلامتهم في المجتمع، كما أصدرت قانون «مكافحة جرائم الإتجار بالبشر» لحماية الأطفال من الاستغلال.
وأطلقت الإمارات العديد من البرامج، التي تهدف إلى توفير رعاية شاملة للأطفال، مثل برنامج «التربية الخاصة» للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وبرامج الدعم النفسي للأطفال في المراحل العمرية المبكرة.
وفي جانب التعليم والصحة، تلتزم دولة الإمارات بتوفير التعليم المجاني والجودة للأطفال في مختلف أنحاء الدولة. كما توفر برامج صحية متكاملة للأطفال لضمان حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة.
وفي الدولة العديد من المؤسسات الاتحادية والمحلية التي تعني بالأطفال كوزارة الأسرة، ووزارة تنمية المجتمع، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وهيئة أبوظبي لتنمية الطفولة المبكرة.
وأطلقت الإمارات خطاً ساخناً للإبلاغ عن حالات الإساءة للأطفال، وتعمل مع الجمعيات والمنظمات المحلية والدولية لتقديم المساعدة للأطفال الذين يتعرضون للعنف أو الإهمال.
وتتعاون الدولة مع المنظمات الدولية في تعزيز التعاون مع منظمات الأمم المتحدة مثل اليونيسيف في مجال حماية حقوق الأطفال، وتشارك في المبادرات العالمية المتعلقة بحقوق الأطفال ورعايتهم.
وتتجسّد جهود الإمارات في حماية الأطفال من خلال هذا التنوع في السياسات، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق بيئة آمنة ومستدامة للأطفال.