برلمان أرمينيا يصادق على النظام الأساسي للجنائية الدولية رغم معارضة روسيا
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
صادق البرلمان الأرميني، اليوم الثلاثاء، على النظام الأساسي الذي أنشئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية، مما يمهّد الطريق أمام يريفان للانضمام إلى تلك المحكمة، في خطوة أثارت حفيظة روسيا التي تعتبر الأمر تصرفا عدائيا تجاهها.
وتمت المصادقة على نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية في مداولات برلمانية سريعة، حيث صوتت لصالحه أغلبية من 60 صوتا مقابل 22 صوتوا ضده.
وقبيل التصويت، قال رئيس لجنة الشؤون القانونية في البرلمان الأرميني، يغيشه كيراكوسيان، إن الخطوة توفر ضمانات إضافية لأرمينيا في مواجهة أي تهديد محتمل لسلامة أراضيها من قِبل جارتها أذربيجان.
وأشار الى أن المصادقة على النظام الأساسي يعني أن أي اجتياح مقبل لأراضي البلاد "سيكون مسألة ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، الأمر الذي من شأنه أن يردع الأطراف المعادية" لبلاده، حسب قوله.
الكرملين يندّد
وكان الكرملين قد ندّد الخميس الماضي بقرار أرمينيا القاضي بالمصادقة على نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، ورأى فيه قرارا عدوانيا تجاه روسيا.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن بلاده لا ترحب بقرار يريفان الانضمام إلى الجنائية الدولية.
وكانت الجنائية الدولية أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ملف مرتبط بجرائم حرب ارتكبت في أوكرانيا.
وفي وقت سابق، أعلنت أرمينيا أن التصديق على نظام روما الأساسي لا يرتبط بعلاقاتها مع روسيا، بل برغبتها في ملاحقة مسؤولين أذربيجانيين.
وتشهد العلاقة بين يريفان وموسكو توترا في الآونة الأخيرة، إذ تتهم أرمينيا روسيا، التي تنشر قوات لحفظ السلام في إقليم ناغورني قره باغ، بالتخلي عنها في مواجهة أذربيجان إبّان العملية العسكرية التي شنتها باكو على انفصاليي الإقليم المتنازع عليه، والتي انتهت باستسلام الانفصاليين الأرمن وإعلانهم حلّ الجمهورية المعلنة من طرف واحد. وهي اتهامات ينفيها الكرملين.
وقد استدعت روسيا مؤخرا سفير أرمينيا للاستفسار منه عما وصفته بـ"إجراءات غير ودية" اتخذتها بلاده، بعدما أعلنت يريفان عن تدريبات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
اعتماد نظام "إدارة الوثائق الخصوصية" بشمال الشرقية
إبراء- وليد الحسني
اعتمدت هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية نظام إدارة الوثائق الخصوصية بمحافظة شمال الشرقية، وذلك بتوقيع وثيقة الاعتماد بحضور كل من سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، وسعادة محمود بن يحيى الذهلي محافظ شمال الشرقية.
وأوضح سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس الهيئة أن اعتماد الوثيقة يأتي في إطار تعزيز كفاءة إدارة الوثائق وحفظها وفق أحدث المعايير العالمية، والذي يشمل إعداد جداول مدد استبقاء الوثائق ونظام تصنيفها، وذلك بعد استكمال القائمة الأسمية للوثائق الخاصة بمحافظة شمال الشرقية.
وأشار سعادته إلى أن هذا النظام يأتي كخطوة أساسية نحو بناء منظومة حديثة متكاملة لإدارة الوثائق، تعتمد على تصنيفها وترميزها وفق نظام دقيق يُسهم في تنظيم عمليات الحفظ والاسترجاع، ويعزز كفاءة العمل الإداري، كما يستند هذا التطوير إلى المعايير العالمية المعتمدة، بما يواكب توجهات سلطنة عُمان نحو التحول الرقمي والحوكمة الرشيدة، بهدف تحسين الأداء المؤسسي وتسهيل الوصول إلى المعلومات بفعالية.
وقال سعادة محمود بن يحيى الذهلي محافظ شمال الشرقية: "بدخول النظام حيز التنفيذ، ستعمل دائرة الوثائق بالمحافظة، وبالتنسيق مع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، على تدريب الموظفين المعنيين على أساليب تطبيق النظام، وفقًا لما نص عليه قانون الوثائق الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 60/2007، والذي يشمل التدريب التعريف بأدوات النظام المختلفة، مثل تصنيف الوثائق، ومدد استبقائها، وإجراءات حفظها وإدارتها وفق أفضل الممارسات الحديثة".
يشار إلى أن إعداد أدوات نظام إدارة الوثائق مر بعدة مراحل، شملت التنسيق مع الهياكل الإدارية المختصة بمكتب المحافظ، وإعداد قائمة دقيقة بأنواع الوثائق والملفات، ما أسفر عن إعداد الأدوات الإجرائية للنظام، بما في ذلك جداول مدد استبقاء الوثائق ونظام تصنيفها، والتي نالت الموافقة النهائية من هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية.
ويمثل هذا النظام ركيزة أساسية في تطوير آليات إدارة الوثائق الحكومية، حيث يسهم في تعزيز كفاءة الأداء الإداري، وضمان الحفظ الآمن للمعلومات، وتحسين عمليات اتخاذ القرار، بما يتماشى مع رؤية السلطنة نحو تحديث الأنظمة الإدارية وتبني أفضل الممارسات في مجال إدارة الوثائق والمحفوظات.