مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يستعرض إثراء المجال العام في حقوق الملكية الفكرية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
الجزيرة – سعد المصبح
نظم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني أمس، “اثنينية الحوار” تحت عنوان “إثراء المجال العام في حقوق الملكية الفكرية”، استضافت فيها المحامي المختص في حقوق الملكية الفكرية سعيد القرني، فيما أدار اللقاء المستشار والمشرف العام على المركز الإعلامي في وزارة الحج والعمرة أيمن العرفج، وذلك في مقر المركز بالرياض.
وفي بداية اللقاء تحدث القرني عن أنظمة الملكية الفكرية في المملكة وحول العالم، التي تهدف لحفظ الحقوق الفكرية وتشجيع الابتكار والإبداع، وقال: تمتد الحماية الفكرية لعشرات السنوات، وعند انتهاء المدة تؤول جميع الحقوق للملك العام، بحيث يحق للعموم الاستفادة منها، إلا أنه في المقابل، أنتجت هذه المدة الطويلة محدودية المصنفات المتاحة في الملك العام، مع شدة الحاجة للاستفادة منها عند شرائح عديدة في المجتمع، خصوصًا الباحثين والطلاب ومحدودي الدخل.
وأشار إلى أهمية الاهتمام بالأعمال غير محمية الحقوق، وإبراز القيمة الذاتية لها، باعتبارها مادة خام لأعمال الإبداع وهدف لتنمية الابتكار والتطوير والإثراء المعرفي.
اقرأ أيضاًالمجتمع“المكتبة الرقمية السعودية” تتيح فرصة الالتقاء بالباحثين السعوديين في معرض الرياض للكتاب 2023
ونوه القرني إلى أهمية إثراء المجال والملك العام في تنمية الاقتصاد المعرفي، مستعرضاً عدداً من الآثار الإيجابية لتحقيق ذلك، مثل: “إرساء مشاريع ثقافية جديدة على أساس المصنفات غير المحمية، وإيجاد معارف جديدة أو إبداع جديد، مما تعزز التنافسية، وتيسير الوصول إلى المحتوى والتراث الفكري والثقافي، والنهوض بالتعليم، ويمكن اعتبار الملك العام عنصراً أساسيًا في التراث الثقافي للبشرية.
كما تطرق في حديثه عن الشركات التقنية الناشئة، التي تحظى بعدد من البرامج والمبادرات لدعمها ومساعدتها على النجاح والنمو، منوّهًا على أن وجود ملك عام، وتحديداً في البرمجيات سيكون لها دور كبير في دعم هذه الشركات وإثرائها.
وختم القرني حديثه بضرورة رصد وجمع معلومات عن المصنفات والبراءات التي آلت للملك العام، وإتاحتها للاستفادة منها، بالإضافة لحث أصحاب الحقوق لإتاحة بعض منها وتشجيعهم على تبني ذلك، وكيفية الاستفادة منها.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
العواك: أتينا بمادة غير مسبوقة بالدساتير السورية وهي الالتزام باتفاقيات حقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد عبد الحميد العواك، عضو لجنة صياغة الدستور السوري والمتحدث باسمها، أن الإعلانات الدستورية تهدف إلى تسهيل عمل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وأوضح، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه بسبب غياب الحقوق والحريات في الفترات السابقة، ركزت اللجنة على تعزيز هذه المسائل في الدستور الجديد، مضيفًا أن اللجنة أدرجت مادة غير مسبوقة في الدساتير السورية تلزم الدولة بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والحريات العامة.
وأشار العواك إلى أن تفعيل هذه المادة جاء لتعويض غياب الحقوق والحريات سابقًا، لافتًا إلى أن الإعلان الدستوري الجديد يضمن حرية الرأي والتعبير، بهدف تمكين السلطات وتعزيز الحريات، متابعًا أنّ حرية المعتقدات مكفولة في سوريا، مع وجود حماية خاصة للأماكن المقدسة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد