حبس تشكيل عصابي تخصص في الإتجار وترويج المخدرات
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس تشكيل عصابي تخصص في الإتجار وترويج المخدرات فى منطقة كرداسة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وطلبت النيابة العامة من رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
ونجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالجيزة تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة.
وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من (5 عناصر إجرامية) بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وإدارتهم بؤرة إجرامية بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبصحبتهم (عدد 5 من المتعاطين والمدمنين المترددين على البؤرة "لـ3 منهم معلومات جنائية").. وبحوزتهم (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 15 كليو جرام - كمية من مخدر البودر "الحشيش الإصطناعى"- كمية من مخدر الهيروين- كمية من مخدر الآيس "الشابو"- دراجة نارية "بدون لوحات"- 5 سلاح أبيض- ميزان حساس- مبلغ مالى).
وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1,323,000 مليون وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألف جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة بالجيزة حبس تشكيل عصابي ترويج المخدرات منطقة كرداسة النيابة العامة رجال المباحث الجنائية تشكيل عصابى وزارة الداخلية الاجهزة الامنية عناصر تشكيل عصابى کمیة من مخدر
إقرأ أيضاً:
ضبط شخص غسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى بالشرقية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الشرقية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ (100 مليون جنيه) و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.