لماذا يثير خور عبد الله المخاوف من تجدد التوتر بين العراق والكويت؟
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أثار حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الشهر المنصرم، ببطلان تصديق البرلمان على اتفاقية تنظيم الملاحة بين العراق والكويت في منطقة خور عبد الله، مخاوف من توتر العلاقات مجددا بين البلدين، حيث انقطعت منذ 1990 وحتى 2008.
وأصدر مجلس الأمن الدولي عام 1993 القرار رقم 833، وينص على تقسيم مياه خور عبد الله مناصفة بين البلدين، وصدّق العراق على الاتفاقية في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، في عهد الحكومة الثانية لنوري المالكي (2010 – 2014).
يعد خور عبد الله، ممرا مائيا ضيقا يفصل بين العراق والكويت، ويمثل أحد أبرز ملفات ترسيم الحدود بين البلدين، ويقع الخور شمال الخليج العربي، بين جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية.
وهذه المنطقة طالما كانت محل نزاع بين البلدين حتى قبل استقلال الكويت عن بريطانيا عام 1961، بالنظر إلى عدم امتلاك العراق سواحل طويلة على الخليج، والتي لا تتجاوز 58 كيلومترا.
ووجود جزيرتي وربة وبوبيان قبالة سواحل العراق، وعلى مسافة قريبة منها، يحرمه من امتلاك موانئ عميقة واستقبال السفن العملاقة، أو أن تكون له منطقة اقتصادية واسعة، أو بناء قوة بحرية كبيرة تنافس نظيرتها في إيران مثلا، باستثناء شبه جزيرة الفاو.
ولذلك استعاضت بغداد عن الجزيرتين من خلال إنشاء ميناء أم قصر على ضفاف خور الزبير، الذي يعتبر امتدادا طبيعيا لخور عبد الله لكن داخل الأراضي العراقية، كما اقترحت بغداد تأجير الجزيرتين خلال الحرب ضد إيران (1980 -1988).
كما أن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، طالب الكويت بالتنازل عن الجزيرتين لبلاده، إلا أن طلبه قوبل برفض كويتي.
يعكس هذا الوضع حساسية ترسيم الحدود البحرية في خور عبد الله، والمخاوف الكويتية من أن يشكل حكم المحكمة الاتحادية العراقية ببطلان اتفاقية 2013، مقدمة لتوترات جديدة مع الجار التاريخي، إذ لم تعد العلاقات بين البلدين إلا في 2008، والتي انقطعت بعد الغزو العراقي للكويت عام 1990.
المحكمة الاتحادية العراقية قضت بعدم دستورية تصويت البرلمان على الاتفاق ( وكالة الأنباء العراقية) لماذا ألغت المحكمة الاتحادية الاتفاق؟استندت المحكمة الاتحادية العراقية في حكمها بإبطال اتفاقية خور عبد الله، إلى عدم دستورية تصويت البرلمان على الاتفاقية في 2013، لأنه لم يحصل على أغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب كما تنص المادة 61 من الدستور.
وبغض النظر عن القراءات المختلفة التي رافقت هذا الحكم، فإنه ضمنيا يعتبر انسحابا عراقيا من الاتفاقية من طرف واحد، لأن حكم المحكمة الاتحادية نهائي وغير قابل للطعن، والحكومة مجبرة على تنفيذه دستوريا، بناء على مبدأ الفصل بين السلطات.
هذا الحكم لم يمر مرور الكرام في الكويت، حيث رفضه مجلس الوزراء، وقال في بيان إن "حيثيات الحكم تضمنت ادعاءات تاريخية باطلة".
ولم تكتف الكويت بهذا الرفض، بل استدعت سفير العراق لديها المنهل الصافي، في 16 سبتمبر/أيلول الماضي، وسلمته مذكرة احتجاج على حكم المحكمة الاتحادية.
كما بحث وزير خارجية الكويت سالم عبد الله الجابر الصباح، في 27 من الشهر الماضي، مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي، حكم المحكمة الاتحادية العراقية، و"مسألة إلغاء بغداد لبروتوكول المبادلة الأمني في خور عبد الله مع الكويت والموقع عام 2008″.
وفي رد قانوني وأكاديمي على حكم المحكمة الاتحادية العراقية، أشار مركز البحوث والدراسات الكويتية، أن الحكم وقع في تناقض مع حكم سابق للمحكمة نفسها أصدرته في 18 ديسمبر/كانون الأول 2014.
السوداني أكد التزام العراق بالقرارات الأممية بما لا يتعارض مع الدستور العراقي (وكالة الأنباء العراقية) موقف الحكومة والبرلمان في العراقتباينت مواقف الكتل البرلمانية الرئيسية العراقية بين من دعا الكويت إلى قبول حكم المحكمة الاتحادية والتواصل مع الحكومة العراقية لعقد اتفاق جديد لترسيم الحدود البحرية، ومن شدد على ضرورة التزام بغداد باتفاقية خور عبد الله للملاحة البحرية.
وانحازت الحكومة العراقية للرأي الثاني، وهو ما عبر عنه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال لقائه رئيس وزراء الكويت أحمد نواف الأحمد الصباح، على هامش مشاركته في الدورة 78 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي انعقدت بين 19 و26 سبتمبر/أيلول.
وأكد السوداني لنظيره الكويتي التزام العراق بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومبادئ القانون الدولي، والتفاهمات المشتركة وحسن الجوار، وسيادة أراضي دولة الكويت الشقيقة وسلامتها، بما لا يتعارض مع الدستور العراقي والقانون الدولي، وهو ما يعني ضمنيا التزام الحكومة العراقية باتفاقية 2013 مع الكويت، وقرار مجلس الأمن رقم 833، ولكن دون موقف حاسم بشأن حكم المحكمة الاتحادية العليا غير القابل للطعن.
أما برلمانيا، فإن 174 نائبا، غالبيتهم ينتمون إلى قوى "الإطار التنسيقي" الذي يضم معظم القوى الشعية النافذة باستثناء التيار الصدري، طالبوا، في 23 سبتمبر/أيلول، الحكومة بإيداع نسخة من الحكم الصادر عن المحكمة في الأمانة العامة للأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية، حفاظا على ما اعتبروه "حق العراق التاريخي في خور عبد الله".
لكن "الإطار التنسيقي" خفف لهجته وأعلن في 27 سبتمبر/أيلول التزامه بالقرارات الدولية ومنها القرارات التي تتعلق بالعلاقة مع الكويت، وأعلن ائتلاف إدارة الدولة" الذي يضم إلى جانب الإطار التنسيقي قوى سنية وكردية التزامه بالقرارات ذاتها؛ ومنها القرارات الأممية.
ويتكون "ائتلاف إدارة الدولة" من 280 نائبا (85%) من أصل 329 نائبا، وهو ما يمكنه من إعادة التصويت على اتفاقية خور عبد الله للملاحة البحرية بأغلبية الثلثين، بما لا يتناقض مع حكم المحكمة الاتحادية، التي لم تطعن في مضمون الاتفاقية، وفق خبراء قانونيين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العراقیة حکم المحکمة الاتحادیة سبتمبر أیلول خور عبد الله بین البلدین
إقرأ أيضاً:
الفصائل العراقية تؤكد الجهوزية لأي تصعيد إسرائيلي مرتقب ضدها
بغداد اليوم - بغداد
أكدت حركة انصار الله الاوفياء، احدى الفصائل المسلحة العراقية، اليوم الأربعاء (20 تشرين الثاني 2024)، جاهزية الفصائل لاي تصعيد إسرائيلي مرتقب ضدها خلال المرحلة المقبلة.
وقال القيادي في الحركة علي الفتلاوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "فصائل المقاومة العراقية جاهزة من حيث العدة والعدد لاي طارئ ولاي تصعيد إسرائيلي مرتقب ضدها او ضد قياداتها وهناك إجراءات كثيرة اتخذت من اجل ذلك لمواجهة أي طارئ".
وأضاف، أن "التهديد الإسرائيلي لن يثني فصائل المقاومة العراقية عن مواصلة عملياتها ضد الكيان الصهيوني، فنحن ثابتون على مبدأ وحدة الساحات، الذي عزز موقف محور المقاومة وجعله صامدًا وثابتًا لغاية الان، ولن نهتم لاي تهديد إسرائيلي وجاهزون ومستعدون للرد على أي عدوان ضدنا او ضد العراق".
وكثفت الفصائل العراقية المنضوية ضمن "المقاومة الإسلامية في العراق"، خلال الفترة الماضية عملياتها العسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة بواسطة الطيران المسير والصواريخ، ما أدى الى مقتل عدد من الجنود وإصابة العشرات، وبحسب مسؤولين إسرائيليين فان هذه العمليات لن تبقى دون رد.
وردّ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم أمس الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2024)، على تقديم إسرائيل رسالةً إلى مجلس الأمن الدولي لوضع إجراءات فورية للهجمات التي تشنها الفصائل المسلحة، بالقول إن ذلك يمثل "ذريعة وحجّة للاعتداء على العراق"، وفيما أكد رفض "هذه التهديدات والدخول في الحرب"، شدد على أن "قرار الحرب والسِّلم هو قرار بيد الدولة العراقية".
وقال السوداني في إطار ترؤسه الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، إن "الرسالة التي أرسلها الكيان الصهيوني الى مجلس الأمن الدولي، تمثل ذريعة وحجّة للاعتداء على العراق، وتحقيقاً لمساعي الكيان المستمرة نحو توسعة الحرب في المنطقة".
وشدد على أن "العراق يرفض هذه التهديدات، وأن قرار الحرب والسِّلم هو قرار بيد الدولة العراقية، وغير مسموح لأي طرف بأن يصادر هذا الحق"، لافتاً إلى "رفض العراق الدخول في الحرب، مع الثبات على الموقف المبدئي بإنهائها، والسعي لإغاثة الشعبين الفلسطيني واللبناني.