أثار حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الشهر المنصرم، ببطلان تصديق البرلمان على اتفاقية تنظيم الملاحة بين العراق والكويت في منطقة خور عبد الله، مخاوف من توتر العلاقات مجددا بين البلدين، حيث انقطعت منذ 1990 وحتى 2008.

وأصدر مجلس الأمن الدولي عام 1993 القرار رقم 833، وينص على تقسيم مياه خور عبد الله مناصفة بين البلدين، وصدّق العراق على الاتفاقية في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، في عهد الحكومة الثانية لنوري المالكي (2010 – 2014).

اتفاقية ترسيم الحدود البحرية

يعد خور عبد الله، ممرا مائيا ضيقا يفصل بين العراق والكويت، ويمثل أحد أبرز ملفات ترسيم الحدود بين البلدين، ويقع الخور شمال الخليج العربي، بين جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية.

وهذه المنطقة طالما كانت محل نزاع بين البلدين حتى قبل استقلال الكويت عن بريطانيا عام 1961، بالنظر إلى عدم امتلاك العراق سواحل طويلة على الخليج، والتي لا تتجاوز 58 كيلومترا.

ووجود جزيرتي وربة وبوبيان قبالة سواحل العراق، وعلى مسافة قريبة منها، يحرمه من امتلاك موانئ عميقة واستقبال السفن العملاقة، أو أن تكون له منطقة اقتصادية واسعة، أو بناء قوة بحرية كبيرة تنافس نظيرتها في إيران مثلا، باستثناء شبه جزيرة الفاو.

ولذلك استعاضت بغداد عن الجزيرتين من خلال إنشاء  ميناء أم قصر على ضفاف خور الزبير، الذي يعتبر امتدادا طبيعيا لخور عبد الله لكن داخل الأراضي العراقية، كما اقترحت بغداد تأجير الجزيرتين خلال الحرب ضد إيران (1980 -1988).

كما أن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، طالب الكويت بالتنازل عن الجزيرتين لبلاده، إلا أن طلبه قوبل برفض كويتي.

يعكس هذا الوضع حساسية ترسيم الحدود البحرية في خور عبد الله، والمخاوف الكويتية من أن يشكل حكم المحكمة الاتحادية العراقية ببطلان اتفاقية 2013، مقدمة لتوترات جديدة مع الجار التاريخي، إذ لم تعد العلاقات بين البلدين إلا في 2008، والتي انقطعت بعد الغزو العراقي للكويت عام 1990.

المحكمة الاتحادية العراقية قضت بعدم دستورية تصويت البرلمان على الاتفاق ( وكالة الأنباء العراقية) لماذا ألغت المحكمة الاتحادية الاتفاق؟

استندت المحكمة الاتحادية العراقية في حكمها بإبطال اتفاقية خور عبد الله، إلى عدم دستورية تصويت البرلمان على الاتفاقية في 2013، لأنه لم يحصل على أغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب كما تنص المادة 61 من الدستور.

وبغض النظر عن القراءات المختلفة التي رافقت هذا الحكم، فإنه ضمنيا يعتبر انسحابا عراقيا من الاتفاقية من طرف واحد، لأن حكم المحكمة الاتحادية نهائي وغير قابل للطعن، والحكومة مجبرة على تنفيذه دستوريا، بناء على مبدأ الفصل بين السلطات.

هذا الحكم لم يمر مرور الكرام في الكويت، حيث رفضه مجلس الوزراء، وقال في بيان إن "حيثيات الحكم تضمنت ادعاءات تاريخية باطلة".

ولم تكتف الكويت بهذا الرفض، بل استدعت سفير العراق لديها المنهل الصافي، في 16 سبتمبر/أيلول الماضي، وسلمته مذكرة احتجاج على حكم المحكمة الاتحادية.

كما بحث وزير خارجية الكويت سالم عبد الله الجابر الصباح، في 27 من الشهر الماضي، مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي، حكم المحكمة الاتحادية العراقية، و"مسألة إلغاء بغداد لبروتوكول المبادلة الأمني في خور عبد الله مع الكويت والموقع عام 2008″.

وفي رد قانوني وأكاديمي على حكم المحكمة الاتحادية العراقية، أشار مركز البحوث والدراسات الكويتية، أن الحكم وقع في تناقض مع حكم سابق للمحكمة نفسها أصدرته في 18 ديسمبر/كانون الأول 2014.

السوداني أكد التزام العراق بالقرارات الأممية بما لا يتعارض مع الدستور العراقي (وكالة الأنباء العراقية) موقف الحكومة والبرلمان في العراق

تباينت مواقف الكتل البرلمانية الرئيسية العراقية بين من دعا الكويت إلى قبول حكم المحكمة الاتحادية والتواصل مع الحكومة العراقية لعقد اتفاق جديد لترسيم الحدود البحرية، ومن شدد على ضرورة التزام بغداد باتفاقية خور عبد الله للملاحة البحرية.

وانحازت الحكومة العراقية للرأي الثاني، وهو ما عبر عنه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال لقائه رئيس وزراء الكويت أحمد نواف الأحمد الصباح، على هامش مشاركته في الدورة 78 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي انعقدت بين 19 و26 سبتمبر/أيلول.

وأكد السوداني لنظيره الكويتي التزام العراق بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومبادئ القانون الدولي، والتفاهمات المشتركة وحسن الجوار، وسيادة أراضي دولة الكويت الشقيقة وسلامتها، بما لا يتعارض مع الدستور العراقي والقانون الدولي، وهو ما يعني ضمنيا التزام الحكومة العراقية باتفاقية 2013 مع الكويت، وقرار مجلس الأمن رقم 833، ولكن دون موقف حاسم بشأن حكم المحكمة الاتحادية العليا غير القابل للطعن.

أما برلمانيا، فإن 174 نائبا، غالبيتهم ينتمون إلى قوى "الإطار التنسيقي" الذي يضم معظم القوى الشعية النافذة باستثناء التيار الصدري، طالبوا، في 23 سبتمبر/أيلول، الحكومة بإيداع نسخة من الحكم الصادر عن المحكمة في الأمانة العامة للأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية، حفاظا على ما اعتبروه "حق العراق التاريخي في خور عبد الله".

لكن "الإطار التنسيقي"  خفف لهجته وأعلن في 27 سبتمبر/أيلول التزامه بالقرارات الدولية ومنها القرارات التي تتعلق بالعلاقة مع الكويت، وأعلن ائتلاف إدارة الدولة" الذي يضم إلى جانب الإطار التنسيقي قوى سنية وكردية التزامه بالقرارات ذاتها؛ ومنها القرارات الأممية.

ويتكون "ائتلاف إدارة الدولة" من 280 نائبا (85%) من أصل 329 نائبا، وهو ما يمكنه من إعادة التصويت على اتفاقية خور عبد الله للملاحة البحرية بأغلبية الثلثين، بما لا يتناقض مع حكم المحكمة الاتحادية، التي لم تطعن في مضمون الاتفاقية، وفق خبراء قانونيين.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العراقیة حکم المحکمة الاتحادیة سبتمبر أیلول خور عبد الله بین البلدین

إقرأ أيضاً:

السيستاني يطالب بحصر السلاح في يد الدولة العراقية

دعا المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني إلى ضرورة حصر السلاح في يد الدولة العراقية، خلال لقائه اليوم الإثنين، بممثل الأمين العام للأمم المتحدة محمد الحسان في بغداد.

وطالب السيستاني خلال اللقاء مع الممثل الأممي، بمنع التدخلات الخارجية بمختلف وجوهها وتحكيم سلطة القانون، وفق ما ذكره موقع "السومرية نيوز".  

السيد السيستاني يؤكد على منع التدخلات الخارجية بمختلف وجوهها.. ماذا قال أيضاً خلال لقائه ممثل الأمم المتحدة في #العراق محمد الحسّان؟ ????https://t.co/wiQxGiKbVp#السومرية pic.twitter.com/rxve2tpK4F

— AlsumariaTV-السومرية (@alsumariatv) November 4, 2024

وذكر مكتب السيستاني في بيان، أنه المرجع السيستاني استقبل قبل ظهر اليوم محمد الحسان ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في العراق (يونامي) والوفد المرافق معه. 

المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يستقبل ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في العراق (يونامي) محمد الحسان والوفد المرافق معه

السيد السيستاني يرحب بحضور #الأمم_المتحدة في العراق ويتمنى لبعثتها التوفيق في القيام بمهامها

السيد السيستاني يشير إلى التحديات الكبيرة التي… pic.twitter.com/D3yJBtIw7K

— شبكة الإعلام العراقي (@iraqmedianet) November 4, 2024

وأشار السيستاني، إلى التحديات الكبيرة التي يواجهها العراق في الوقت الحاضر وما يعانيه شعبه على أكثر من صعيد، وقال إنه "ينبغي للعراقيين ولا سيما النخب الواعية أن يأخذوا العِبر من التجارب التي مرّوا بها ويبذلوا قصارى جهدهم في تجاوز اخفاقاتها ويعملوا بجدّ في سبيل تحقيق مستقبل أفضل لبلدهم".

وأكد على ضرورة منع التدخلات الخارجية بمختلف وجوهها في العراق، وتحكيم سلطة القانون، وحصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة الفساد على جميع المستويات، مضيفاً "ولكن يبدو أن أمام العراقيين مسار طويل إلى أن يصلوا إلى تحقيق ذلك". 

وفيما يخص الأوضاع الملتهبة في المنطقة، عبّر السيد السيستاني عن عميق تألّمه للمأساة المستمرة في لبنان وغزّة، وبالغ أسفه على عجز المجتمع الدولي ومؤسساته عن فرض حلول ناجعة لإيقافها . 

مقالات مشابهة

  • هل تنذر الهجمات العراقية المتصاعدة بمواجهة مباشرة مع الكيان؟
  • تسريب مكالمة لوزير داخلية الكويت يثير جدلا.. سحب الجنسيات يتصاعد
  • لماذا حكمت المحكمة علي "المداح" بالمشدد 3 سنوات
  • استقلال كردستان في مواجهة عواصف السياسة النفطية العراقية
  • المقاومة العراقية تهاجم هدفين للاحتلال شمال الأراضي المحتلة
  • السيستاني يطالب بحصر السلاح في يد الدولة العراقية
  • شهداء في تجدد العدوان على لبنان.. حزب الله يرد بالصواريخ والمسيّرات
  • رئيس المحكمة الاتحادية العليا: تجسيد للوحدة الوطنية
  • الميليشيات العراقية تجر البلاد إلى الصراع بين إسرائيل وإيران
  • لماذا ترتفع أسعار الذهب بأسواق العراق؟