ظاهرة واسعة النطاق.. كيف تتعامل السلطات مع حشرات البق في فرنسا؟
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
تسابق السلطات الفرنسية الزمن بعد انتشار حشرات البق في فرنسا، إذ تشهد عاصمة الرومانسية باريس، انتشار موجة من بق الفراش الماصة للدماء في الأماكن العامة والخاصة، وهو ما يسبب حالة من الرعب بين السكان.
حشرات البق في فرنساووثق عدد من رواد السوشيال ميديا، انتشار حشرات البق في فرنسا بدور السينما وحتى في وسائل المواصلات العامة مثل القطارات، وداخل المنازل بصورة غير مسبوقة، وفق ما نشر بموقع «بي بي سي» البريطاني.
وتسببت تلك المشكلة إلى دعوة بلدية باريس لضرورة التصدي لهذه الحشرات، خاصة وأنّ فرنسا على وشك استضافة دورة الألعاب الأولمبية التي تحتضنها المدينة العام المقبل.
كيف تتعامل السلطات مع حشرات البق؟وقال كليمنت بون وزير النقل الفرنسي، أنه يتم حاليا تجميع مشغلي النقل لاتخاذ إجراءات لطمأنة المواطنين خاصة في ظل زيادة أعداد حشرات البق الماصة للدماء.
فيما وصف نائب عمدة باريس إيمانويل جريجوار، انتشار حشرات البق في فرنسا بأنها ظاهرة «واسعة النطاق»، مؤكدا أنه لا يوجد أي شخص في أمان، حيث يمكن أن تنتقل الحشرة من الوسائل المواصلات العامة وتصل إلى المنازل.
يأتي هذا في الوقت الذي ترتفع فيه أصوات الدعوات الحكومية من المسؤولين والنقابات العمالية، لاتخاذ إجراءات بعد انتشار مقاطع فيديو لرصد حشرات البق في وسائل النقل العام.
وقالت جوهانا فيت، من قسم تقييم المخاطر في الهيئة الوطنية للصحة والصرف الصحي في فرنسا، لشبكة CNN: إن انتشار حشرات البق في فرنسا يرجع بشكل أساسي لتحرك طيور السمان التي تسافر في أماكن قصيرة الأجل وإحضار بق الفراش في الحقائب أو الأمتعة دون الانتباه.
وكانت السلطات الفرنسية أطلقت قبل 3 سنوات، حملة لمكافحة بق الفراش والتي تضمنت موقعا إلكترونيا وخط ساخن للإبلاغ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حشرات البق في فرنسا فرنسا الحكومة الفرنسية باريس حشرات البق البق
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني أن تتخلى الحكومة الشرعية عن النطاق الرقمي الأعلى (YE) لصالح الحوثيين؟
لا تزال الحكومة الشرعية تستخدم نطاقات تجارية للمواقع الرسمية، بينما تسيطر مليشيا الحوثي على نطاق المستوى الأعلى لليمن (.YE)، الذي يُمثل جزءًا أساسيًا من السيادة الرقمية للبلاد، ويتيح للحوثيين التحكم بالفضاء الإلكتروني ونشر دعايتهم والتجسس وغير ذلك.
وانتقد الناشط "وائل البدري" تقاعس الحكومة الشرعية عن استعادة السيطرة على نطاق المستوى الأعلى لليمن، متهمًا الحكومة بالإهمال والتراخي في مواجهة سيطرة جماعة الحوثي على البنية التحتية الرقمية لليمن.
وقال البدري، في منشور على صفحته في فيسبوك: "من غير المعقول أن تعتمد الشرعية على الخارج في محاربة الحوثيين ماليًا، بينما تمتلك بيدها أدوات فعالة تستطيع من خلالها توجيه ضربات قاصمة لهم، ومنها استعادة النطاق الرسمي للجمهورية اليمنية (.YE).
وتساءل: "كيف يمكن أن تكون مواقع الحكومة الشرعية بدومينات تجارية مثل .COM و.ORG، بينما مؤسسات الحوثيين تستخدم الدومين الرسمي للدولة؟ هذه فضيحة بكل المقاييس!".
وأكد البدري أن وزارة الاتصالات في الحكومة الشرعية لم تتخذ أي خطوات قانونية لاستعادة نطاق اليمن من خلال رفع قضية نزاع لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، رغم أن ذلك من صميم اختصاصها.
وأضاف: "حتى عندما أوقفت جماعة الحوثي تصدير النفط، لم تحاول الحكومة الضغط عليها من خلال السيطرة على قطاع الاتصالات، رغم أن بإمكانها إدارة شركة YEMEN TELECOM من أي مكان في العالم وإجبار الحوثيين على التفاوض بشروطها. لكن للأسف، الشرعية في سبات عميق، بينما الحوثيون يبنون بنية تحتية رقمية تُصعب استعادة السيطرة عليها مستقبلاً."
وتابع البدري أن التخلي عن نطاق اليمن الرسمي لصالح الحوثيين له تداعيات كارثية على الأمن القومي والاقتصاد والسيادة الرقمية، ومن أبرز هذه المخاطر، فقدان السيادة الرقمية الذي يمثل ccTLD جزءًا لا يتجزأ من الهوية الوطنية، والتفريط به يعني تسليم جزء أساسي من سيادة اليمن الرقمية لجماعة غير شرعية.
وقال الناشط للبدري إن ذلك يمثل تمكين الحوثيين من التلاعب بالفضاء الإلكتروني ويمنحهم ذلك قدرة على نشر دعايتهم، والتجسس، وشن الهجمات الإلكترونية، إضافة لحجب المواقع الحكومية والمعارضة وقد تقوم الجماعة بحجب مواقع الشرعية أو تغيير معلومات تسجيل النطاقات لمنع الوصول إليها.
ولفت إلى أن ذلك قد يؤثر على الاقتصاد ويزعزع الثقة في الاقتصاد الوطني، ويهدد الأعمال التجارية، ويخلق بيئة غير آمنة للشركات والمؤسسات على الإنترنت.
وحذر من أن ذلك أيضا يعد تهديداً للاعتراف الدولي بالشرعية وقد يُنظر إلى فقدان السيطرة على النطاق الرسمي كتنازل عن السلطة، مما يضعف موقف الحكومة اليمنية دوليًا.
وطالب البدري الحكومة الشرعية بسرعة التحرك لاستعادة نطاق اليمن الرسمي، مؤكدًا أن هذا الملف يجب أن يكون أولوية في أي مفاوضات أو تحركات دولية، قائلًا: "إذا كانت الشرعية عاجزة عن استعادة نطاق الإنترنت الرسمي للدولة، فكيف يمكنها أن تستعيد اليمن بأكمله؟!".
وتستحوذ مليشيا الحوثي منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 على البنية التحتية للاتصالات بما فيها شركة “يمن نت”، المزود الوحيد لخدمة الإنترنت في البلاد، وتفرض قيودًا مشددة أمام الوصول إلى المعلومات.
وخلال السنوات الخمس التالية للانقلاب الحوثي، بات الوصول إلى الإنترنت مكلفًا خاصة مع ارتفاع الأسعار، وتراجع جودته، وظل المستخدمون يعانون باستمرار، خاصة مع فرض رقابة مشددة، وحجب المواقع الإخبارية والمعلوماتية المحلية والدولية.
كما وجد العاملون في مجال الصحافة والإعلام أنفسهم تحت طائلة الرقابة والملاحقة، مما جعل ممارسة عملهم في تغطية الأحداث مهمة محفوفة بالمخاطر.
وفي سبتمبر الماضي، أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات التابعة للحكومة اليمنية في عدن عن تفعيل خدمة الإنترنت الفضائي "ستارلينك" في المناطق المحررة، وذلك في خطوة قالت إنها "نوعية لتعزيز البنية التحتية الرقمية وتوسيع نطاق الوصول إلى الإنترنت".
وأضافت أن ذلك "يأتي في إطار جهود الوزارة لمواجهة التحديات الناجمة عن الصراع وتحسين خدمات الاتصالات في ظل الظروف الراهنة".
لكن هذا الإعلان لم يعجب مليشيا الحوثي التي أعلنت عبر وزارة الاتصالات الخاضعة لسيطرتها في صنعاء رفضها لهذه الخطوة، وقالت في بيان نشرته عبر صفحتها على الفيسبوك إن "السماح لشركة "ستارلينك" بتقديم خدمات الإنترنت بالمناطق المحتلة انتهاك صارخ لسيادة اليمن"، وفق تعبيرها.
المصدر / قناة بلقيس
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا