الخميس..الوطنية للانتخابات تتلقى أوراق راغبي الترشح على منصب رئيس الجمهورية لمدة 10 أيام
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
تتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة نائب رئيس محكمة النقض، غداً الخميس، طلبات راغبي الترشح على منصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك من التاسعة صباحا حتى الخامسة مساءً خلال الفترة من 5 أكتوبر حتى 14 أكتوبر ولمدة 10 أيام على أن ينتهي العمل في اليوم الأخير الساعة الثانية ظهراً.
وبحسب الجدول الزمني للعملية الانتخابية تقوم الهيئة بإعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء طالبي الترشح وأعداد المزكين والمؤيدين لكل منهم يوم الاثنين 16 أكتوبر 2023، وتلقي الاعتراضات من 9 صباحا حتى 5 مساء خلال يومي الثلاثاء والأربعاء 17 و18 أكتوبر، على إن يتم فحص طلبات الترشح والفصل في الاعتراضات من الخميس حتى السبت 19 حتى 21 أكتوبر، وإخطار طالب الترشح المستبعد بقرار الاستعباد وأسبابه الأحد 22، وتلقي تظلمات طالبي الترسح المستبعدين من 9 صباحا حتى الخامسة مساءً يومي الإثنين والثلاثاء 23 و 24 أكتوبر، والبت فى التظلمات والإخطار بها خلال يومين اعتبارا من 26 أكتوبر.
وجهزت الهيئة الوطنية للانتخابات، قاعة كبيرة بمقر الهيئة، لاستقبال المرشحين أو وكلاء عنهم وفقا للقانون، لتقديم أوراق ترشيحهم أمام اللجنة المقرر تشكيلها، كما أنهت الهيئة، طباعة كافة النماذج والأوراق الخاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية، تمهيدا لفتح باب الترشح واستقبال المرشحين يوم الخميس المقبل.
ويلزم القانون المرشحين للانتخابات الرئاسية الحصول على توكيلات 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب حيث تتمثل الشروط الخاصة بقبول طلب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في أن يزكى المترشح 20 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح. الأوراق المقدمة.
وأصدرت الهيئة قرارها رقم 19 لسنة 2023 بعدد الرموز الانتخابية التي سوف يستخدمها المرشحين في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 والتي تضمنت 15 رمزا انتخابيا، نشرت الجريدة الرسمية، حيث تضمن القرار تحديد الرموز الانتخابية وقواعد تخصيصها للمرشحين بالانتخابات الرئاسية 2024. ونصت المادة الأولى من قرار الهيئة على أنه لكل طالب ترشح لم يتم استبعاده لأى سبب من الأسباب اختیار رمز انتخابی من بـيـن الرموز المدرجة اسما وشكلا بالجدول المرفق، وفقا لأسبقية تقديم طلب الترشح، وفي حالة عدم قيام أحد طالبي الترشح باختيار رمزه الانتخابي وفقًا للمادة السابقة تقوم الهيئة بتعيين رمزا انتخابيًا له من بين الرموز المتاحة.
وتضمن جدول الرموز الانتخابية رمز النجمة والشمس والأسد والحصان والنسر والديك والميزان والطائرة وساعة اليد والنخلة والمركب والمظلة والتليفون والنظارة والسلم.
وتواصل مكاتب التوثيق "الشهر العقاري"والبالغ عددها 217 مكتبا والمخصصة لتوثيق توكيلات المواطنين المؤيدين للمرشحين في الانتخابات الرئاسية، لليوم العاشر على التوالي عملها، وذلك للتيسير على المواطنين في توثيق تأييدات مرشحي الرئاسة 2024.
ويلزم القانون المرشحين للانتخابات الرئاسية الحصول على توكيلات 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب حيث تتمثل الشروط الخاصة بقبول طلب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في أن يزكى المترشح 20 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.
وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 أيام الجمعة والسبت والأحد الموافقين 1 و2 و3 ديسمبر للمصريين في الخارج وأيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافقين 10 و11و 12في الداخل، وتضمن الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية 2024، دعوة الناخبين للاقتراع والتصويت فى الانتخابات الرئاسية المقرر بدايتها يوم 1 ديسمبر المقبل للمصريين فى الخارج ويوم 10 ديسمبر للمصريين فى الداخل.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم 27 و28 أكتوبر لتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا، فيما حددت اعتبارا من يوم 29 اكتوبر وحتى يوم 7 نوفمبر للفصل فى الطعون ونشرها فى الجريدة الرسمية على نفقة الخاسر.
كما حدد الجدول الزمني يوم 8 نوفمبر كآخر موعد لسحب طلبات الترشح واختيار المترشحين للرموز الانتخابية وفقا لاسبقية التقدم بطلبات الترشح، وحددت يوم 9 نوفمبر لإعلان القائمة النهائية للمترشحين ورموزهم الانتخابية ونشرها فى الجريدة الرسمية.
وتبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارًا من يوم 9 نوفمبر، كما حددت الهيئة يوم 15 نوفمبر ولمدة 15 يوما قبل الاقتراع كآخر موعد للتنازل عن الترشح، وحددت يوم 29 نوفمبر لتوقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائى الأول للمصريين بالخارج فى اليومين السابقين على يوم الاقتراع حتى الساعة 12 منتصف الليل بالتوقيت المحلى لكل دولة، على أن تتوقف الحملة الانتخابية يوم 8 ديمسبر وبدء فترة الصمت الدعائى الثانى للمصريين في الداخل فى اليومين السابقين على يوم الاقتراع، بالنسبة لتصويت المصررين فى لداخل.
كما تحدد يوم 14 ديسمبر لتلقى الهيئة الوطنية الطعون فى قرارات اللجان العامة، ويومي 15 و16 ديسمبر للبت فى الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة ولجان الانتخابات بالخارج.
وحددت الهيئة يوم 18 ديسمبر لإعلان النتيجة العامة ونشرها بالجريدة الرسمية، واستئناف الدعاية الانتخابية لجولة الاعادة يوم 19 ديسمبر.
كما حددت يومي 19 و20 ديسمبر لتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الادارية العليا، ومدة الفصل فى الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا لمدة 10 أيام تبدأ من يوم 21 ديسمبر وحتى يوم 30 ديسمبر.
وبحسب الجدول الزمنى تتوقف الحملة الانتخابية وتبدأ فترة الصمت الدعائى الأول يوم 4 يناير.
وتبدأ انتخابات الإعادة للمصريين فى الخارج أيام 5 و6 و7 يناير وتتوقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائى الثانى يوم 7 يناير.
وتجرى انتخابات جولة الإعادة للمصريين بالداخل أيام 8 و9و10 يناير على أن تنتهى عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتلعقة بالاقتراع يوم 11 يناير .
وتتلقى الهيئة الوطنية الطعون فى قرارات اللجان العامة يوم 12 يناير والبت فى الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة يومي 13 و14 يناير على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 16 يناير.
أكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة، ستجرى وفق أحكام الدستور والقانون وأدق المعايير الدولية المستقرة في شأن تنظيم وإدارة الانتخابات والإشراف عليها، بما يضمن نزاهتها وحيدتها بالكامل، على النحو الذي يعكس قدرَ مصر ومكانتها.
وشدد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين الذين سيتقدمون لخوض غمار العملية الانتخابية، دونما انحياز لأحد منهم أو تمييز بينهم، وتُجرى العملية الانتخابية تحت إدارة وإشراف قضائي كامل على غرار الاستحقاقات الانتخابية السابقة، بحيث يُخصص قاض لكل صندوق من صناديق الاقتراع.
وقال إن الهيئة الوطنية للانتخابات، ومن خلفها قضاة مصر، تفخر بأن تحمل على عاتقها هذه المسئولية الوطنية الكبيرة، وأن تُدار العملية الانتخابية بـ"ضمير القاضي" الذي يمثل التجرد التام والنزاهة والحيدة المطلقة، متعهدا أمام الشعب المصري بأن تبقى الهيئة أهلا للأمانة وموضعا للثقة، وأن يكون نتاج عملها محل تقدير واحترام في الداخل والخارج.
وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات بذلت جهدا كبيرا ومخلصا طيلة الأشهر الماضية، في سبيل الإعداد للانتخابات الرئاسية من كافة جوانبها، واضعة قيم العدالة والمساواة المستمدة من الدستور في المقام الأول لكل ما يتعلق بشأن العملية الانتخابية، حتى تصل إلى قرارها اليوم بإعلان فتح باب الترشح لفترة رئاسية جديدة قوامها 6 سنوات، وفقا للإجراءات والشروط التي يحددها قرار الهيئة انطلاقا من مواد الدستور والقانون التي تنظيم هذه العملية وتضمن نزاهتها.
وأكد أن الهيئة سمحت لجميع وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية، بمتابعة العملية الانتخابية، طالما استوفت الضوابط التي وضعتها الهيئة.
ودعا المستشار وليد حمزة جموع الناخبين إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والحرص على قول كلمتهم في صندوق الانتخاب، ليقرروا مصيرهم ومستقبلهم بأيديهم ولكي يحققوا ما نادوا به في ثورتي 25 يناير و 30 يونيو، بما يعزز قواعد الديمقراطية.
وحث رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصريين جميعا على عدم الإصغاء للشائعات والأكاذيب والمؤامرات التي يحيكها البعض في مواجهة هذا الاستحقاق الدستوري المهم، مشيرا إلى أن السبيل الوحيد أمام هؤلاء لهدم ما تقوم به الهيئة الوطنية للإنتخابات، هو محاولة بث الخوف والشك في نفوس المصريين، الأمر الذي يقتضي من الشعب المصري تفويت الفرصة عليهم، والحرص على المشاركة في الانتخابات.
وقال إن مصر مرت خلال السنوات الأخيرة بالعديد من المحن والصعاب، وتكالبت عليها الأزمات وحاصرتها المخاطر، غير أن إرادة الشعب المصري الأبي، والتزامه الأبدي بحفظ أمانة الوطن والذود عن استقرار واستقلال دولته، حما البلاد وحافظ عليها من الانحناء والسقوط.
وأضاف: "التواجد أمام صناديق الاقتراع في كل الاستحقاقات الدستورية، يضمن لبلادنا وأبنائنا مستقبلا أكثر إشراقا وازدهارا".. مؤكدا أن المصريين ضربوا بوعيهم أروع الأمثلة في حفظ أمانة الوطن، وأنه لولا ثقة الناخبين في قضائهم العادل، والمنظومة التي تقود العملية الانتخابية في كل استحقاق دستوري، ما تمكَّن الشعب من أداء هذه الأمانة على أكمل وجه، وما رأى العالم ذلك التكاتف والالتفاف حول الصندوق، وما انتقلت بلادنا بسلاسة من محطة لأخرى على طريق الديمقراطية والاستقرار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوطنية للانتخابات منصب رئيس الجمهورية الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة الهیئة الوطنیة للانتخابات فی الانتخابات الرئاسیة للانتخابات الرئاسیة العملیة الانتخابیة الحملة الانتخابیة الجریدة الرسمیة رئیس الجمهوریة الرئاسیة 2024 على الأقل على أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي لـ «صدى البلد»: لجنة لإدارة لانتخابات واختيار المرشحين.. القائمة المطلقة قتلت المنافسة بين الأحزاب
النائب محمود سامي لـ في حوار لـ "صدى البلد":- لا أعتقد أن هناك تعديلا على النظام الانتخابي القائم وكذلك عدد الأعضاء وتقسيم الدوائر- لسنا مؤهلين للقائمة "المطلقة" والنسبية تحقق التمثيل العادل للأحزاب بالبرلمان-زيادة عدد حصتنا في البرلمان بسبب فريد زهران «كلام مُرسل»- زيادة عدد أعضاء البرلمان مرتبط بالنظام الانتخابي المُختلط- أحزاب الأغلبية تستطيع النزول بقوائم انتخابية.. والمصري الديمقراطي والمعارضة غير مؤهلة لذلك الآن- وجود التحالفات الانتخابية تفرضه التجربة الديمقراطية الحديثة بمصر.. لكنه وضع استثنائي- الهيئة العليا للحزب ستحستم الدخول في تحالف انتخابي جديد من عدمه- تجرببتنا في القائمة الوطنية 2020 نجحت لأنها عبرت عن الأغلبية الشعبية في البرلمان- استمرار الممارسة الديمقراطية يتيح لأحزاب المعارضة النزول بقائمة انتخابية خلال 5 أو 10 سنوات- لا أستطيع الحكم على تركيبة برلمان 2026.. والأحزاب الصاعدة ستغير الخريطة البرلمانية- أتمنى توسيع صلاحيات مجلس الشيوخ ليكون غرفة تشريعية مكملة للنواب- مجلس الشيوخ به طاقات مُعطلة وغير مستغلة
أكد النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عضو اللجنة المصغرة لإدارة الحزب، المعارضة وفي القلب منها حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ليس باستطاعتها الآن النزول بقائمة انتخابية، وذلك يعود لكون الأحزاب في مرحلة التعافي والذي يجعلها غير قادرة على القيام بهذا الدور، مشيرًا إلى أن المستقبل القريب قد ـ مع استمرار المماغرسة الديمقراطية ـ قد تستطيع الأحزاب المعارضة النزول بقائمة تعبر عن أيدلوجياتها دون الحاجة للدخول في تحالفات مع الأغلبية.
وقال "سامي"، في ـ حواره لـ موقع صدى البلد ـ إن: "الحزب له رؤيته فيما يخص النظام الانتخابي، إذ يرى في القائمة النسبية الأنسب لتحقيق العدالة في التمثيل الحزبي داخل البرلمان"، رافضًا مبدأ زيادة عدد أعضاء البرلمان، حال عدم إقرار القائمة النسبية.
وإلى نص الحوار:
ما هي استعداداتكم لانتخابات مجلس النواب والشيوخ؟نحن في حالة ترقب وانتظار لما سيصدر عن الحكومة أو البرلمان فيما يخص تعديلات قانون الانتخابات، وإن كنت أشك أن يكون هناك تعديلات على القانون القائم، فقد يستمر الظام الانتخابي وتقسيم الدوائر وعدد أعضاء المجلسين دون تغيير.
نحن نستعد مثل بقية الأحزاب من خلال تشكيل لجنة انتخابات ممثلة لأعضاء من مختلفة محافظات مصر والأمانات المختلفة ويتم حاليا الفرز ووضع الشروط للترشح وسوف تعلن قريبا عن تلك الشروط وتطلب من يرغب التقدم للاتفاق على المرشحين النهائيين للحزب بعد الاستقرار على النظام الانتخابي.
سوف يترك اتجاه المرشحين لحين صدور القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، من يذهب للشيوخ أو للنواب ومن ينزل بالقائمة أو يخوض الانتخابات فرديا.
بالنسبة للنظام الانتخابي.. ما هي رؤيتكم للنظام الأمثل؟.. ولماذا؟الحزب عبر عن رؤيته بالنسبة للنظام الانتخابي، ونرى أننا لازلنا "سنة أولى ديمقراطية"؛ ولذلك يجب الاعتماد على القائمة النسبية كنظام انتخابي، وهذا لتقوية الأحزاب.. لأن أي حزب يحصل على نسبة يمثل بها في البرلمان.. وهذا لا يمكن إتاحته من خلال نظام القائمة المطلقة المغلقة.
نحن لسنا مؤهلين لخوض النظم "الأغلبية المطلقة".. وبالتالي فإن أفضل نظام هو القائمة النسبية.. ويجب أن نستقر عليها لأن الأحزاب في مرحلة التعافي.. كما أنها تمنح تمثيل عادل للأحزاب. . وتجعل الأحزاب ترشح برنامج أكثر منها ترشح فرد.. وهذا يواجه استخدام المال السياسي أو النفوذ القبلي.
هذا لا يعني أنه النظام الأفضل على الأمد الطويل.. فقد يتم تغييره بعد أن تقوى الأحزاب، ونكون مثل بقية دول العالم التي يعتمد كثير منها على النظام الفردي الذي ينتمي لحزب مثل النظام الأمريكي والفردي.
فكرة زيادة عدد أعضاء مجلس النواب طرحت في الحوار الوطني.. والآن نحن بصدد الانتخابات البرلمانية.. ما رأيكم في هذا المقترح؟هذه فكرة طرحت في الحوار الوطني لتوسيع قاعدة القائمة النسبية وهذا هدفها الذي لا يتحدث عنه البعض.. لأن الأغلبية تمسكت بنظام 50% قائمة مطلقة و50% فردي.. ولذلك اقترحنا القائمة النسبية ومعها زيادة عدد الأعضاء ليستوعب النظام الانتخابي الثلاث أنظمة "قائمة مطلقة – نسبية – فردي".. وهذا كان سبب طرحه في الحوار وله جدارة.
لكن رأيي الشخصي، لا أحبذ زيادة عدد المقاعد، لأن العدد كافٍ ويزيد، ولو قارنته بنظم ديمقراطية عريقة ستجد أن عدد النواب في البرلمان المصري أزيد رغم أن عدد سكان تلك الدول أضعافنا "الهند مثال". لذلك لا أرى مبرر لزيادة العدد حال عدم إدخال القائمة النسبية. لأن زيادة الأعضاء يحول دون تعبير الأعضاء عن أنفسهم. وأنا كممثل هيئة برلمانية في مجلس الشيوخ لا يتاح لي الكلام أكثر من دقيقتين أو ثلاثة.. وليس كل النواب يتحدثون في ظل الوقت الضيق.
هل صحيح أن التحالف الانتخابية تأخذ من الممارسة السياسية الفاعلة بسبب ما يعتبره البعض "حجز الكراسي"؟بكل أمانة نعم، نحن لدينا مشكلة أن الأحزاب في مرحلة تعافي، إما أحزاب جديدة حديثة عهد بالحياة السياسية أو قديمة لحقتها بعض الأمراض.. ولا تستطيع أحزاب غير أحزاب الأغلبية أن تنافس بشكل كبير على المقاعد الفردية والقوائم.
قد تكون تلك الدورة الأخيرة التي ندخل في تحالف وهو "انتخابي" وليس "سياسي" أو قد لا ندخل.. هو أمر متروك للهيئة العليا للحزب.. والتحالف يكون في قائمة وطنية موحدة ويمثل فيها كل الأحزاب ويمثلوا في البرلمان، من أجل تجاوز مرحلة التعافي التي نمر بها.
هذا بالتأكيد وضع غير طبيعي أو معتاد وليس موجودًا في البلاد الديمقراطية، ولكن مصر في مرحلة تجارب ديمقراطية جديدة تحاول الأحزاب أن تقوى وتتعافى وتمثل في البرلمان ويكون لها صوت يجذب لها أعضاء آخرين فتقوى وبالتالي تنتهيفكرة التحالف الانتخابي التي نراها بين أحزاب مختلفة في الأيدولجيات.
هناك كثير من الأحزاب التي ليس لديها الإمكانيات للتنافس الشديد فتلجأ للتحالفات الانتخابية ومنها الحزب بتاعنا.
وما موقفكم من الدخول في تحالفات انتخابية في الانتخابات المقبلة 2025؟كما ذكرت، نحن في انتظار القوانين المنظمة للانتخابات، ثم يعرض الأمر على الهيئة العليا للحزب، وهي تكرر هل تعيد الدخول في قائمة وطنية مرة أخرى أو ترفضها. لكن عند الحديث عن واقع سياسي، فهو ليس أفضل شيء.
لماذا يهاجم البعض المعارضة لدخولهم في تحالفات انتخابية مع الأغلبية؟هناك وجهتان نظر في هذا الشأن..بين الأحزاب التي قبلت الدخول في قائمة وطنية مع الأغلبية مثل المصري الديمقراطي والإصلاح والتنمية والعدل، وفي المقابل أحزاب رفضت كونها أكثر شدة وريدكالية، والتي ترى أنه ليس منطقي وغير طبيعي. وهم لديهم حق في ذلك.
لكن هناك وجهة نظر أخرى تقول إننا نحاول أن نُمثل ويكون لدينا صوت ونمثل الشارع في البرلمان ليكون لهم صوت مسموع بدلا من أن يكون البرلمان أحزاب أغلبية تؤيد على طول الخط.. ووجهتا النظر صحيحتان ولا يوجد في السياسية صح وغلط تمامًا لذلك لا يمكن أن نقول أي وجهة نظر أصح فالسياسية فن الممكن.
ما كان مرفوض في الماضي، قد يقبل الآن في الحاضر، وقد يرفض مرة أخرى في المستقبل، فلا شيء ثابت. لكن نقول أن التجربة التي خضناها من خلال القائمة الوطنية 2020 لم تدفعنا للخروج عن أيدولوجيتنا.. ولم يتم ضبطنا نؤيد الحكومة "على طول الخط" ولكن عبرنا عن الناس خلال أي مناقشات شهدها البرلمان وطلباتنا يشهد لها القاصي والداني بأنها تعبر عن طلبات الشعب.
بالتالي، فإن الحكم على التجربة أو الهجوم عليها من عدمه، يرتبط بالنتائج النهائية.. هل حققنا ما نريده؟ نعم.. الوسيلة كانت كما نريد؟.. لأ، لكن في النهاية حققنا المطلوب أن نصل بصوت ناس كتير نرى أنها الأغلبية الشعبية في البرلمان. لكن هل ما موقفنا صحيح تمامًا؟.. لست متأكدًا. هل موقف من يهاجمنا صحيح تمامًا؟ لست متأكدا. لكن نحن نحاول تحقيق غرضنا بالتعبير عن الشارع في البرلمان.
وهل يمكن الدخول في تحالفات انتخابية رغم الاختلاف الإيدلوجي؟
هذا ما قمنا به بالفعل في الانتخابات البرلمانية 2020.. ونفعت مقدرش أقول منفعتش ـ "ضاحكا" ـ.. وضمت أيدلوجيات مختلفة من اليمين لأقصى اليسار. لكن هو تحالف انتخابي انتهى بانتهاء الانتخابات. ولسنا ملتزمون بالتصويت على ما يرونه وهم كذلك. وكل حزب لديه الحرية في ممارسته السياسية.
أتمنى يكون هذا قريبًا، سواء بعد 5 سنوات أو 10 سنوات.. مع عمق الممارسة السياسية واستمراريتها واستمرار الدولة في دعم العملية الديمقراطية، أن يكون هناك حزب أو حزبين من أحزاب المعارضة قادرة على النزول بقائمة ولا تحتاج إلى الدخول في تحالفات انتخابية ليس على نفس أيدلوجيتها.
كيف ترى تركيبة مجلس النواب القادم؟.. هل تتغير خريطته؟لا أستطيع أن أحكم، فهذا يخضع للترتيبات المختلفة.. هناك أحزاب جديدة دخلت في الصورة مثل الجبهة الوطنية أو الوعي أو غيرها من التي قد تظهر وقت الانتخابات والتي قد تحتل بعض المقاعد في البرلمان.. وبعض الأحزاب التي كان تمثيلها ضعيفا قد تزيد نسبة تمثيلها وأخرى يقل. لا أستطع أن أحكم على التركيبة. لكن لا أعتقد أن الأحزاب القريبة من الدولة لن تفقد الأغلبية.. ستسمر كما هي.
ما الذي قد يختلف في انتخابات 2025 عن 2020؟لو لم تقم الدولة أو الحكومة بتغييرات في النظام الانتخابي (كما طالبنا بإدخال القائمة النسبية ). لكن أتمنى الاختلاف الذي يمكن أن يحدث ويفرق مع المواطنين هو جودة الأعضاء. وأتمنى أن يكون هناك جودة أفضل من ممثلي الشعب من أشخاص أصحاب مؤهلات وخبرات سياسية حتى لو استمر من برلمان 2020 يكون أصحاب الخبرات.
لا أعتقد أنه قد يكون هناك اختلاف جوهري باستثناء جودة النائب.
لماذا يصف البعض بأن الوضع الحالي لا يبشر بانتخابات تنافسية؟من يقول هذا لديه حق، لأن القائمة المطلقة تقتل المنافسة الانتخابية، لأنه يكون تحالف مبني على التوافق أكثر منه على التنافس. كما أن الفردي يذهب الجزء الأغلب منه لأصحاب العصبيات والقبليات والمال السياسي وينجح أفرد قليلة من خلال مساهمتهم أو شعبيتهم أو خدمتهم العامة في المجتمع.
بالتالي، فالوضع الحالي ليس تنافسي، لكن النظام الفردي أكثر تنافسية، لذلك الانتخابات دائما في الفردي. لكن نتمنى أن تكون الانتخابات نزيهة وبها تنافسية عالية.
كيف ترون قوة المنافسة في الانتخابات المقبلة؟المنافسة ستكون في الفردي كما أشرت. ومع دخول حزب جديد أو ثلاثة جدد، ومع حزب مثل المصري الديمقراطي الاجتماعي الذي قويست شكيمته من تجربة الخمس سنوات السابقة.. فأتمنى أن تكون المنافسة أفضل كثير من 2020 وتعطي روح في الشارع بالمنافسة.
أما الـ 50 % قائمة مغلطقة مطلقة فهي خارج المنافسة تماما.
البعض يتساءل: هل ترشح الاستاذ فريد زهران للرئاسة.. قد يغير من حصة المصري الديمقراطي في البرلمان المقبل؟لا يوجد أي رابط بين الترشح للرئاسة وحصتنا في البرلمان.. هذا كلام مرسل يٌقال وليس له أي أساس من الصحة.
مجلس الشيوخ قضى مدته "إلا قليلا".. ما تقييمكم لأداءه في الفصل التشريعي الأول؟عندما دخلت أول يوم مجلس الشيوخ لم أكن متفائلا كثيرًا؛ نتيجة الصلاحيات الدستورية والقانونية للمجلس، لن عندما جلست بين المقاعد، فوجئت بجودة النواب بمختلف تمثيلهم سواء أحزاب الأغلبية أو المعارضة أو المستقلين، فكلهم لديهم ثُقل علمي ـ حتى لو لم يكن كلهم لديهم ثُقل سياسي ـ منهم وزراء سابقين وأساتذة جامعات وموظفين حكوميين سابقين في وظائف مروموقة وشخصيات عامة. فوجدت جودة جيدة. وهذه الطاقات مُعطلة ولم يتم الاستفادة منها بالشكل الأمثل نتيجة صلاحيات مجلس الشيوخ المحدودة للغاية والتي كلها تنتيه بإبداء رأي يؤخذ به أو لا يؤخذ.
بالتالي كان مجلس هادئ يعبر عن رأيه. وهذا ظهر في أول دورين انعقاد. حيث ساهم مجلس الشيوخ برأيه في إصدار قوانيين عدة وعدل مجلس النواب على جزء بسيط منها، أما آخر دورتين لم تُعرض قوانين كثيرة على المجلس. ومعظم مساهمتنا كانت دراسة أثر تشريعي لقانون أو مناقشة عامة. ولذلك فالطاقات كامنة غير مستغلة بالكامل.
متى تُتسغل بالكامل؟.. عندما يتم منح صلاحيات لمجلس الشيوخ، وهذا يحتاج لتعديل دستوري، ولا أعرف متى يتاح هذا الأمر.
لكن هو مجلس جيدة من حيث الجدة ويضم نواب عظماء بآرائهم ومساهماتهم في حدود المسموح لهم دستوريا وقانونيا. وليس ذنبهم أن صلاحيتهم قليلة.
وأتمنى أن يزكون هناك تعديلات في الوقت المناسب على المجالس النيابية بحيث يكون مجلس الشيوخ غُرفة تشريعية مُكملة لمجلس النواب، ويصبح لدينا غرفتين يعملان بشكل متوازي ومتكامل لصالح المواطنين والوطن.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه