الخميس..الوطنية للانتخابات تتلقى أوراق راغبي الترشح على منصب رئيس الجمهورية لمدة 10 أيام

تتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة نائب رئيس محكمة النقض، غداً الخميس، طلبات راغبي الترشح على منصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك من التاسعة صباحا حتى الخامسة مساءً خلال الفترة من 5 أكتوبر حتى 14 أكتوبر ولمدة 10 أيام على أن ينتهي العمل في اليوم الأخير الساعة الثانية ظهراً.

أسامه الأشموني يثمن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات وقوفها بجانب جميع المرشحين النائب أيمن محسب: الهيئة الوطنية للانتخابات تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين

وبحسب الجدول الزمني للعملية الانتخابية تقوم الهيئة بإعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء طالبي الترشح وأعداد المزكين والمؤيدين لكل منهم يوم الاثنين 16 أكتوبر 2023، وتلقي الاعتراضات من 9 صباحا حتى 5 مساء خلال يومي الثلاثاء والأربعاء 17 و18 أكتوبر، على إن يتم فحص طلبات الترشح والفصل في الاعتراضات من الخميس حتى السبت 19 حتى 21 أكتوبر، وإخطار طالب الترشح المستبعد بقرار الاستعباد وأسبابه الأحد 22، وتلقي تظلمات طالبي الترسح المستبعدين من 9 صباحا حتى الخامسة مساءً يومي الإثنين والثلاثاء 23 و 24 أكتوبر، والبت فى التظلمات والإخطار بها خلال يومين اعتبارا من 26 أكتوبر.

وجهزت الهيئة الوطنية للانتخابات، قاعة كبيرة بمقر الهيئة، لاستقبال المرشحين أو وكلاء عنهم وفقا للقانون، لتقديم أوراق ترشيحهم أمام اللجنة المقرر تشكيلها، كما أنهت الهيئة، طباعة كافة النماذج والأوراق الخاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية، تمهيدا لفتح باب الترشح واستقبال المرشحين يوم الخميس المقبل.

ويلزم القانون المرشحين للانتخابات الرئاسية الحصول على توكيلات 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب حيث تتمثل الشروط الخاصة بقبول طلب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في أن يزكى المترشح 20 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح. الأوراق المقدمة.

وأصدرت الهيئة قرارها رقم 19 لسنة 2023 بعدد الرموز الانتخابية التي سوف يستخدمها المرشحين في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 والتي تضمنت 15 رمزا انتخابيا، نشرت الجريدة الرسمية، حيث تضمن  القرار تحديد الرموز الانتخابية وقواعد تخصيصها للمرشحين بالانتخابات الرئاسية 2024. ونصت المادة الأولى من قرار الهيئة على أنه لكل طالب ترشح لم يتم استبعاده لأى سبب من الأسباب اختیار رمز انتخابی من بـيـن الرموز المدرجة اسما وشكلا بالجدول المرفق، وفقا لأسبقية تقديم طلب الترشح، وفي حالة عدم قيام أحد طالبي الترشح باختيار رمزه الانتخابي وفقًا للمادة السابقة تقوم الهيئة بتعيين رمزا انتخابيًا له من بين الرموز المتاحة.

وتضمن جدول الرموز الانتخابية رمز النجمة والشمس والأسد والحصان والنسر والديك والميزان والطائرة وساعة اليد والنخلة والمركب والمظلة والتليفون والنظارة والسلم.

وتواصل مكاتب التوثيق "الشهر العقاري"والبالغ عددها 217 مكتبا والمخصصة لتوثيق توكيلات المواطنين المؤيدين للمرشحين في الانتخابات الرئاسية، لليوم العاشر على التوالي عملها، وذلك للتيسير على المواطنين في توثيق تأييدات مرشحي الرئاسة 2024.

ويلزم القانون المرشحين للانتخابات الرئاسية الحصول على توكيلات 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب حيث تتمثل الشروط الخاصة بقبول طلب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في أن يزكى المترشح 20 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 أيام الجمعة والسبت والأحد الموافقين 1 و2 و3 ديسمبر للمصريين في الخارج وأيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافقين 10 و11و 12في الداخل، وتضمن الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية 2024، دعوة الناخبين للاقتراع والتصويت فى الانتخابات الرئاسية المقرر بدايتها يوم 1 ديسمبر المقبل للمصريين فى الخارج ويوم 10 ديسمبر للمصريين فى الداخل.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم 27 و28 أكتوبر لتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا، فيما حددت اعتبارا من يوم 29 اكتوبر وحتى يوم 7 نوفمبر للفصل فى الطعون ونشرها فى الجريدة الرسمية على نفقة الخاسر.

كما حدد الجدول الزمني يوم 8 نوفمبر كآخر موعد لسحب طلبات الترشح واختيار المترشحين للرموز الانتخابية وفقا لاسبقية التقدم بطلبات الترشح، وحددت يوم 9 نوفمبر لإعلان القائمة النهائية للمترشحين ورموزهم الانتخابية ونشرها فى الجريدة الرسمية.

وتبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارًا من يوم 9 نوفمبر، كما حددت الهيئة يوم 15 نوفمبر ولمدة 15 يوما قبل الاقتراع كآخر موعد للتنازل عن الترشح، وحددت يوم 29 نوفمبر لتوقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائى الأول للمصريين بالخارج فى اليومين السابقين على يوم الاقتراع حتى الساعة 12 منتصف الليل بالتوقيت المحلى لكل دولة، على أن تتوقف الحملة الانتخابية يوم 8 ديمسبر وبدء فترة الصمت الدعائى الثانى للمصريين في الداخل فى اليومين السابقين على يوم الاقتراع، بالنسبة لتصويت المصررين فى لداخل.

كما تحدد يوم 14 ديسمبر لتلقى الهيئة الوطنية الطعون فى قرارات اللجان العامة، ويومي 15 و16 ديسمبر للبت فى الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة ولجان الانتخابات بالخارج.

وحددت الهيئة يوم 18 ديسمبر لإعلان النتيجة العامة ونشرها بالجريدة الرسمية، واستئناف الدعاية الانتخابية لجولة الاعادة يوم 19 ديسمبر.

 كما حددت يومي 19 و20 ديسمبر لتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الادارية العليا، ومدة الفصل فى الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا لمدة 10 أيام تبدأ من يوم 21 ديسمبر وحتى يوم 30 ديسمبر.

وبحسب الجدول الزمنى تتوقف الحملة الانتخابية وتبدأ فترة الصمت الدعائى الأول يوم 4 يناير.

وتبدأ انتخابات الإعادة للمصريين فى الخارج أيام 5 و6 و7 يناير وتتوقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائى الثانى يوم 7 يناير.

وتجرى انتخابات جولة الإعادة للمصريين بالداخل أيام 8 و9و10 يناير على أن تنتهى عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتلعقة بالاقتراع يوم 11 يناير .

وتتلقى الهيئة الوطنية الطعون فى قرارات اللجان العامة يوم 12 يناير والبت فى الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة يومي 13 و14 يناير على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 16 يناير.

أكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة، ستجرى وفق أحكام الدستور والقانون وأدق المعايير الدولية المستقرة في شأن تنظيم وإدارة الانتخابات والإشراف عليها، بما يضمن نزاهتها وحيدتها بالكامل، على النحو الذي يعكس قدرَ مصر ومكانتها.

وشدد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين الذين سيتقدمون لخوض غمار العملية الانتخابية، دونما انحياز لأحد منهم أو تمييز بينهم، وتُجرى العملية الانتخابية تحت إدارة وإشراف قضائي كامل على غرار الاستحقاقات الانتخابية السابقة، بحيث يُخصص قاض لكل صندوق من صناديق الاقتراع.

وقال إن الهيئة الوطنية للانتخابات، ومن خلفها قضاة مصر، تفخر بأن تحمل على عاتقها هذه المسئولية الوطنية الكبيرة، وأن تُدار العملية الانتخابية بـ"ضمير القاضي" الذي يمثل التجرد التام والنزاهة والحيدة المطلقة، متعهدا أمام الشعب المصري بأن تبقى الهيئة أهلا للأمانة وموضعا للثقة، وأن يكون نتاج عملها محل تقدير واحترام في الداخل والخارج.  

وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات بذلت جهدا كبيرا ومخلصا طيلة الأشهر الماضية، في سبيل الإعداد للانتخابات الرئاسية من كافة جوانبها، واضعة قيم العدالة والمساواة المستمدة من الدستور في المقام الأول لكل ما يتعلق بشأن العملية الانتخابية، حتى تصل إلى قرارها اليوم بإعلان فتح باب الترشح لفترة رئاسية جديدة قوامها 6 سنوات، وفقا للإجراءات والشروط التي يحددها قرار الهيئة انطلاقا من مواد الدستور والقانون التي تنظيم هذه العملية وتضمن نزاهتها.

وأكد أن الهيئة سمحت لجميع وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية، بمتابعة العملية الانتخابية، طالما استوفت الضوابط التي وضعتها الهيئة.

ودعا المستشار وليد حمزة جموع الناخبين إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والحرص على قول كلمتهم في صندوق الانتخاب، ليقرروا مصيرهم ومستقبلهم بأيديهم ولكي يحققوا ما نادوا به في ثورتي 25 يناير و 30 يونيو، بما يعزز قواعد الديمقراطية.

وحث رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصريين جميعا على عدم الإصغاء للشائعات والأكاذيب والمؤامرات التي يحيكها البعض في مواجهة هذا الاستحقاق الدستوري المهم، مشيرا إلى أن السبيل الوحيد أمام هؤلاء لهدم ما تقوم به الهيئة الوطنية للإنتخابات، هو محاولة بث الخوف والشك في نفوس المصريين، الأمر الذي يقتضي من الشعب المصري تفويت الفرصة عليهم، والحرص على المشاركة في الانتخابات.

وقال إن مصر مرت خلال السنوات الأخيرة بالعديد من المحن والصعاب، وتكالبت عليها الأزمات وحاصرتها المخاطر، غير أن إرادة الشعب المصري الأبي، والتزامه الأبدي بحفظ أمانة الوطن والذود عن استقرار واستقلال دولته، حما البلاد وحافظ عليها من الانحناء والسقوط.

وأضاف: "التواجد أمام صناديق الاقتراع في كل الاستحقاقات الدستورية، يضمن لبلادنا وأبنائنا مستقبلا أكثر إشراقا وازدهارا".. مؤكدا أن المصريين ضربوا بوعيهم أروع الأمثلة في حفظ أمانة الوطن، وأنه لولا ثقة الناخبين في قضائهم العادل، والمنظومة التي تقود العملية الانتخابية في كل استحقاق دستوري، ما تمكَّن الشعب من أداء هذه الأمانة على أكمل وجه، وما رأى العالم ذلك التكاتف والالتفاف حول الصندوق، وما انتقلت بلادنا بسلاسة من محطة لأخرى على طريق الديمقراطية والاستقرار.

 

المصدر: بوابة الوفد