عقد المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، اجتماعه صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة وزير العمل حسن شحاتة، وذلك بمقر" الوزارة"، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور أعضاء من المجلس من ممثلي الوزرات، وأصحاب الأعمال والعمال، والجهات المعنية، لمناقشة ملاحظات كافة الأطراف على مشروع قانون العمل المطروح حاليا على مجلس النواب، والذي سيطبق على كل من يعمل بأجر في مصر.

ويأتي هذا الاجتماع استجابة لتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار.

وأكد وزير العمل حسن شحاتة، أن الوزارة ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مختصة بشأن مشروع قانون العمل، موضحًا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تصب في صالح تعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل الثلاثة "حكومة وأصحاب أعمال وعمال"، وتحقق الأمان الوظيفي للعمال، وتشجع على الاستثمار، مشيرًا إلى أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، وتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العليـا، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية.

وحث شحاتة، الحضور على بدء تقديم ملاحظاتهم مكتوبة، على مشروع القانون، للبدء في مناقشة كافة الآراء، والخروج بمشروع يتفق عليه الجميع.

واتفق المجتمعون على أهمية سرعة إصدار القانون بعد أن بـات جليـاً  أهميته في تعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج والعمل، وإعادة النظر في بعض "التعريفات"، والمواد التي لا تحقق التوازن المطلوب، ولمعالجة ثغرات القانون الحالي بمشروع مطروح حاليا  للنقاش، يبلغ عدد مواده 264 مادة،بمشاركة جميع الأطراف المعنية.

وقال المتحدثون، إن سرعة إصدار هذا التشريع بشكل عادل ومتوازن يلبي متطلبات كافة الأطراف،ويشجع الاستثمار، ويحقق اهداف الدولة في التنمية التي تتحقق الأن على أرض مصر.

يشار هنا إلى أن "المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل ومجالسه الفرعية بالمحافظات" بدأ في عام 2018 ،حيث نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء، الذي يحمل رقم 799 لسنة 2018، بإنشاء وزارة العمل، مجلس أعلي للحوار المجتمعي في مجال العمل برئاسة وزير العمل، وعضوية كل من أعضاء ممثلين عن الوزارت التالية -بحيث لا يقل المستوي الوظيفي لكل منهم عن الدرجة العالية- وهي وزارات: التضامن الاجتماعي، الاستثمار والتعاون الدولي، التجارة والصناعة، العدل، العمل،شئون مجلس النواب، التربية والتعليم والتعليم الفني، الزراعة واستصلاح الأراضي، التنمية المحلية، السياحة، قطاع الأعمال العام.

وزير العمل

وشمل القرار إضافة أعضاء يمثلون أصحاب الأعمال والعمال، منهم 6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة منظمات أصحاب الأعمال المعنية، و 6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة اتحادات العمال المعنية، وللمجلس دعوة من يراه من ذوى الخبرة والمتخصصين لحضور جلساته دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات، ويكون للمجلس أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس المجلس. .كما تشكيل المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل و مجالسه الفرعية بالمحافظات،مستندا إلى بعض التشريعات والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر،وهو ما يؤكد التزامها بها، واحترامها لها.

ويختص المجلس برسم السياسات القومية لسبل الحوار بين طرفى العملية الإنتاجية، وخلق بيئة محفزة على التشاور، والمشاركة فى إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والتنظيم النقابى والقوانين ذات الصلة، وإبداء الرأى فى اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها، وبناء وتعزيز الثقة بين شركاء العملية الإنتاجية، وتبنى إجراءات لمساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة، واقتراح الحلول المناسبة لمواجهة منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدى إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئياً.

حضر اللقاء  اليوم من وزارة العمل : إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة ، وخالد أبو بكر رئيس الإدارة المركزية للرعاية، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وأمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير، ورشا محمود  باحث قانوني بمكتب الوزير، وهايدي إبراهيم عضو فني بمكتب الوزير ..ومن ممثلي الجهات والوزارات المعنية  وممثلي أصحاب الأعمال والعمال : المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محمكمة النقض وعضو قطاع التشريع بوزارة العدل، والمستشار محمد عبد المنعم نصير نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانون لوزارة التضامن الإجتماعي ، وسامر رأفت المستشار القانوني لوزير التجارة والصناعة ،و شادي صلاح المستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية ، ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، وأمين محمود المستشار القانوني لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحمد عبد الظاهر مستشار وزير السياحة والآثار، والدكتور علي عبد المحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لإتحاد الصناعات المصرية ، والدكتور السيد تركي مستشار إتحاد الصناعات المصرية ،  وأشرف شعبان المستشار القانوني للبنك الأهلي المصري ، وهاني أحمد مجدي رئيس قطاع الموارد البشرية ببنك مصر ، وحسام الدين حسن مدير عام قطاع الدعم القانوني بالبنك الأهلي المصري ، والمهندس ممدوح أبو الفتوح والمهندس شمس الدين محمد عضوي مجلس إدارة الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ، والمهندس محمد السيد سعدة سكرتير عام الاتحاد العام للغرف التجارية ، ومحمد محمود عضو مجلس إدارة وأمين الصندوق للاتحاد المصري للغرف السياحية ، وبسنت محمد مدير عام تنمية الموارد البشرية بوزارة قطاع الأعمال العام ، ومحمد أبو العباس رئيس النقابة العامة للنقل والمواصلات .

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مشروع قانون العمل قانون العمل الرئيس عبدالفتاح السيسي المستشار القانونی مشروع قانون العمل أصحاب الأعمال وزیر العمل

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يستعد لمناقشة اتفاقيات دولية بالجلسة العامة الأسبوع المقبل

يناقش مجلس النواب، الأسبوع المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، عددا من الاتفاقيات الدولية على النحو التالي:

1- قرار رئيس الجمهورية رقم ٩٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع "تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.


2- قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على "ملحق رقم (١) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة" بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.

3- قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٧ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر".

4-قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع "مركز التراث الرقمي في القاهرة".


كما يناقش مجلس النواب الاسبوع القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.


ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.

ويناقش أيضا خلال الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.

كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الصناعة، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 96 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.

يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.

مقالات مشابهة

  • الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني لقناة النهار بسبب مخالفات حياتك من الطبيعة
  • بالإجماع اعتماد فوز ياسر إدريس برئاسة اللجنة الأولمبية المصرية وكامل أعضاء المجلس
  • بالإجماع.. اعتماد فوز ياسر إدريس برئاسة اللجنة الأولمبية المصرية وكامل أعضاء المجلس
  • مجلس النواب يستعد لمناقشة اتفاقيات دولية بالجلسة العامة الأسبوع المقبل
  • «الأعلى للإعلام»: استدعاء الممثل القانوني لقناة النهار بسبب برنامج حياتك من الطبيعة
  • الأعلى للإعلام: استدعاء الممثل القانوني لقناة النهار بسبب مخالفات برنامج حياتك من الطبيعة
  • “الأعلى للإعلام”يستدعي الممثل القانوني لقناة النهار لهذا السبب!
  • الوزير الفضلي يرأس اجتماع مجلس إدارة المؤسسة العامة للري الـ 24
  • رئيس قوى عاملة النواب: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد
  • رئيس قوى عاملة النواب: الحكومة تدرس إعداد مشروع قانون منفصل لعمالة الخدمة المنزلية المصرية