بعد حديث رئيس الوزراء.. 4 حلول عاجلة للخروج من الأزمة الاقتصادية| تفاصيل

يمر العالم بـ أزمة اقتصادية خانقة نتيجة حدوث حالة تضخم كبرى ساهمت بشكل أساسي في الرفع المهول لأسعار السلع الأولية والخدمات بشتى أنواعها في مختلف دول العالم.

الأزمة الاقتصادية تداعيات الأزمة الاقتصادية

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، في كلمة ألقاها، السبت الماضي، في أولى فاعليات مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز التي اختتمت فعالياته الإثنين بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تقريراً حول حصاد تسع سنوات من إنجازات الدولة المصرية في ستة محاور رئيسية لتنفيذ الرؤية التنموية.

وفى هذا الإطار، اختار رئيس مجلس الوزراء أن يبدأ عرضه بالحديث عن تداعيات الأزمة الاقتصادية التي يمرُ بها العالم حاليًا، والتي خلفت وراءها تحدياتٍ كبيرة من تضخم، وارتفاع في أسعار السلع، وأدت إلى معاناة مُختلف دول العالم، وبالأخص الدول النامية ومنها مصر، من قضايا التضخم وارتفاع الأسعار.

نائب: تعاون روسيا ومصر فى بريكس أحد عوامل حل الأزمة الاقتصادية خبير: الأزمة الاقتصادية فى أوروبا نتاج علاج خاطئ

وقال: "أصبح لسان حال المواطن المصرى اليوم رغم كل ما يراه من إنجازات متسائلًا: كيف سنخرج من هذه الأزمة؟ بل يتساءل متى ستصبح مصر مثل دولٍ كثيرة ناجحة على مستوى العالم ونموذجاً يُحتذى به، ومن هذه الدول من كانت تعاني من ظروف مماثلة تمر بها الدولة المصرية وتغير حالها".

وفى السياق نفسه، أوضح الدكتور مصطفى مدبولى أننا نسعى جاهدين للوصول إلى التقدم الذى وصلت إليه دول مثل: اليابان وكوريا والصين والهند وألمانيا وماليزيا، التى لم تصل إلى هذا التقدم والنجاح بين يوم وليلة، ضاربًا مثالاً على ذلك بدولة مثل ماليزيا التي كانت تعاني من عدة تحديات في عام 1980 مستعرضًا عدة لقطات مصورة توضح الحالة التي كانت عليها فى هذا التوقيت، ودولة سنغافورة والتي تعد من أفضل دول العالم المتقدمة التى بدأت تجربتها عام 1959 دولة ثالثة مثل ألمانيا التي بدأت تجربتها بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، حيث أصبحت الآن رابع أكبر اقتصاد في العالم وأكبر اقتصاد في أوروبا، مقارنًا الأوضاع فى هذه الدول بين الأمس واليوم بلقطات مصورة، متطرقاً فى هذا الصدد للتجربة الصينية التي وصفها بأنها نموذج قوي وعملاق، مستعرضًا أحوالها في عام 1978 مقارنة بالحاضر.

وقال مدبولي: هذه التجارب الناجحة التي تم استعراضها لم تكن وليدة اللحظة بل كانت نتاجًا لسنوات طويلة من الجهد والتعب، حتى تصل إلى هذا النجاح المُستدام، مضيفًا أن سنغافورة التي يبلغ عدد سكانها 5 ملايين نسمة لم تصل إلى النجاح إلا من خلال جهود متواصلة استمرت عشرين عامًا، مضيفًا أنه رغم اختلاف هذه التجارب فى اتجاهاتها ما بين الشيوعية والاشتراكية والرأسمالية، ولكنها اجتمعت على خمسة ثوابت رئيسة وهي: أن التنمية ركيزة أساسية ولها الأولوية ومفتاح حل المشكلات، وذلك من خلال برنامج وطني طموح يتضمن تنفيذ العديد من المشروعات التنموية، على أن يصاغ هذا البرنامج بسواعد أبنائها وليس من خلال مكاتب استشارية عالمية، كما تتضمن هذه الثوابت التوسع فى الإنفاق حتى تكون دولة جاذبة للاستثمار؛ فهذه الدول قد استثمرت ما بين ٢٠٪ إلى ٤٠٪ للناتج المحلى الإجمالى لها على مدى عقود فى البنية التحتية، وكانت الصين تستغل ٤٠٪، وأقل دولة كانت تستغل من ٢٠٪ إلى ٢٥٪ لمدة لا تقل عن عقدين من الزمان حتى تنهض وتحقق التقدم المنشود.

الدكتور مصطفي مدبولي تجارب الدول الناجحة 

وأضاف مدبولى أن هذه التجارب الناجحة فى تلك الدول كانت تديرها قيادة لديها رؤية وإصرار على التنفيذ، وأن هذه القيادات أرست قاعدة باستمرار هذه التجارب على نفس المنوال بعد ترك القيادات مواقعها، ولم تتوقف عن السعي، متطرقاً لما يدور فى أذهان بعض المفكرين من استفسارات حول متى تؤتى هذه التجارب ثمارها؟ فنحن نتحدث عن تسع سنوات من التنمية والتطوير ولكن تظل التساؤلات قائمة متى نصل لما وصلت إليه الدول المتقدمة من ازدهار ونجاح رغم اتفاقنا أنها استغرقت أكثر من عقدين من الزمن، فالصين مثلًا انخفضت معدلات الفقر بها بعد عشرين عاماً من الجهد المتواصل بها من برنامج التنمية الشامل لها، ورغم ذلك فنسب الفقر بها تظل قائمة.

كما استعرض رئيس الوزراء موقف حركة ونمو الاقتصاد المصرى فى آخر ثلاثين عاماً، مشيرا إلى أنه لم تتواجد تجربة حقيقية ترصد الاتجاه المطلوب أن تتبناه الدولة المصرية، وصولا لتحقيق معدلات ونتائج متقدمة فى مجال الاقتصاد.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن آراء الخبراء الاقتصاديين كانت تشير إلى أنه للقيام بتنمية اقتصادية شاملة لابد من رفع معدلات النمو الاقتصادى الموفر لفرص العمل، ومراعاة الأبعاد الاجتماعية وحماية الفئات محدودة الدخل، هذا إلى جانب توسيع مشاركة القطاع الخاص وتقليص تدخل الدولة فى النشاط الاقتصادى، مضيفاً أنه قيل إنه لا يمكن مع بداية تنفيذ أى تجربة تنموية إلا التعامل مع هدفين فقط من تلك الأهداف المطلوبة لتحقيق التنمية الاقتصادية، وأنه مستحيل لأى دولة التعامل مع الأهداف الثلاثة فى وقت واحد.

وأوضح رئيس الوزراء أن مختلف تجارب الدول التى تم استعراضها بدأت برفع معدلات النمو الاقتصادى الموفر لفرص العمل، ومراعاة الأبعاد الاجتماعية وحماية الفئات محدودة الدخل، فالدولة تقود من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية، التى تسهم فى رفع معدلات النمو الاقتصادى وتوفير المزيد من فرص العمل، وكذا تهيئة البنية الأساسية والمناخ الجاذب للاستثمارات القطاع الخاص للمشاركة والتنفيذ واستكمال المشروعات التنموية مع الدولة.

وأضاف مدبولي: ما تم عرضه هو وصف لما كانت عليه مصر فى عام 2014، وبالتالي فإن القطاع الخاص المحلى والأجنبى كان غير مهيأ أن يقود عملية تنموية بمفرده، وهو ما دعا الدولة المصرية لتنفيذ المشروعات التنموية، قائلاً:" ومن هنا كانت الرؤية والطموح.. كيف نصيغ برنامجاً متكاملاً للتنمية".

وتطرق رئيس الوزراء قبل شرحه واستعراضه للبرنامج المتكامل للتنمية، إلى الظروف الاقتصادية غير الطبيعية التى كانت تشهدها البلاد، وما صاحبها من عدم استقرار سياسى وامنى شديدين، قائلاً: "كان يشغل بالنا مع بدء أعمال التنمية.. كيفية إعادة الاستقرار السياسى والمجتمعى بعد سنوات من التخبط وعدم الاستقرار"، مضيفاً أنه كان من الوارد أن يكون التركيز موجهاً لمحاربة الإرهاب وضمان عودة الأمن والأمان، وبعد ذلك بدء عمليات التنمية، لكن الدولة اختارت العمل فى الاتجاهين فى نفس الوقت، موضحاً أنه كانت هناك جرأة فى وضع وتطبيق سياسات وإجراءات تتعلق بالإصلاح والانفتاح، قائلاً:" لم نعمل بمبدأ المسكنات.. بل عملنا بجد وصولا لإصلاح حقيقى، وتنفيذ أمور كانت بالنسبة لنا من المستحيلات تنفيذها خلال تلك الفترة".

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أننا نعمل منذ عام 2011 وحتى هذه اللحظة فى ظل اقتصاد أزمة، مشيراً إلى أن الفترة من 2011 وحتى 2016 تعاملنا فيها مع مجموعة من الأزمات المحلية، قائلاً:" استكملنا تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى عامي 2017 و2018، وبدأنا نتنفس الصعداء عام 2019، وبعدها بدأت أزمة فيروس "كورونا" عامي 2020، 2021، وما صاحب ذلك من أزمة تضخم عالمي، وأعقبه حدوث أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.. نعمل كدولة فى ظل أزمات متتالية، ليس لدينا رفاهية العمل فى ظل أوضاع مستقرة".

وخلال كلمته، استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على نحو مفصل، تحرك الدولة المصرية، من خلال المحاور الستة الرئيسية لتنفيذ الرؤية التنموية الطموحة لها، وهي: تغيير وجه الحياة فى مصر، وبنية تحتية متطورة جاذبة للاستثمارات، والاندماج فى الاقتصاد العالمى، وتعزيز الأمن الغذائى، وتوفير الاحتياجات الأساسية وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وتنفيذ برنامجٍ طموحٍ لإصلاحِ الهيكل الاقتصادى.

وبدأ الدكتور مصطفى مدبولى بالمحور الأول: " تغيير وجه الحياة فى مصر" موضحاً انه يتضمن تنفيذ شرايين لتعزيز التنمية، وكذا المدن الذكية التى يتم إنشاؤها، والتوسع فى العمران القائم، والقضاء على العشوائيات، وأيضًا تنمية سيناء "أرض الفيروز".

مدبولي مراجعة السياسات النقدية

وللإجابة على  تساؤلات رئيس الوزراء عن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية ومتى سنخرج منها، ومتى ستصبح مصر مثل دولٍ كثيرة ناجحة على مستوى العالم ونموذجاً يُحتذي به، قال الدكتور رائد سلامة، الخبير الاقتصادي والمقرر المساعد للجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، إن الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية أثرت على اقتصادات العديد من الدول خاصة الدول التي تعاني مشكلات هيكلية في اقتصاداتها فصارت حساسية استجابتها وتأثرها بسلبيات الأزمة العالمية حساسية وتأثر عاليين.

وأوضح سلامة ـ في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد": دائما ما أرى أن الأزمة هي فرصة للانعتاق بما يفتح باب الانطلاق وليست تهديدا يؤدى إلى مزيد من الأعباء والمصاعب، وهذا ما حدث بالفعل، حيث اتضح للجميع مسببات الأزمة الحقيقية، معقبا: الخروج من الأزمة من وجهة نظري يستدعي النظر في ثلاث مستويات تحت شعار الإصلاح على المستوى الكلي.

وتابع: الأول هو مراجعة السياسات النقدية، والثاني مراجعة السياسات المالية والثالث هو الإصلاح السياسي لتعميق الديمقراطية وتعزيز مفاهيم المواطنة للاستفادة من كل الآراء الوطنية والاستخدام الأمثل لكل الأيدي العاملة وعدم تهميش او إهمال لكل من يستطيع المساهمة في التنمية وقد كانت فعاليات الحوار الوطني مثالا على ذلك.

محمد راشد: الإعلان عن مخطط جديد لتنمية سيناء دفعة قوية لمسيرة الاقتصاد نمو الاقتصاد غير النفطي لأبوظبي 12.3% في الربع الثاني من 2023

وواصل: المسألة إذن تكمن في التنمية وهي تختلف عن النمو في تعريفها وتحديد معاييرها ومقاييس تقييم أدائها، وفي هذا السياق تكون كلمة السر هي تطوير التصنيع وتحديث الزراعة لأن من شأن ذلك أن يؤدي إلى تغيير نمط الاقتصاد المصري وتحويله من استهلاكي-ريعي إلى إنتاجى-تنموي بما يفضي إلى انخفاض معدلات البطالة بسبب خلق وظائف دائمة، وتوفير عملات اجنبية من خلال التصدير وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء والسلع التموينية وغيرها.

واختتم: بالإضافة إلى أهمية الانتباه لمصادر الطاقة النظيفة وامكانات مصر المرتبطة بها في مسألة توطين الصناعة وخصوصا صناعة السيارات الكهربائية ومستلزماتها كالبطاريات.

الدكتور رائد سلامة 

المصدر: صدى البلد