لجنة المعلمين تكشف عن استدعاء النيابة «10» من منسوبيها بولاية سودانية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
لجنة المعلمين السودانيين، قالت إنها ستوضح أسباب وملابسات استدعاء أعضاءها بولاية النيل الأبيض عقب مثولهم أمام الدائرة المختصة غداً.
الخرطوم: التغيير
كشفت لجنة المعلمين السودانيين، ولاية النيل الأبيض- جنوبي البلاد، عن استدعاء أعضاء اللجنة بالولاية والبالغ عددهم 10 من قبل النيابة العامة الدائرة القانونية- كوستي أمس الاثنين، للمثول أمام الدائرة القانونية.
ومنذ اندلاع الصدام المسلح بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع منتصف أبريل الماضي بالعاصمة الخرطوم ومدن أخرى، تعرّض كثير من الناشطين والمتطوعين وأعضاء المقاومة ومدنيون آخرون لاستدعاءات من جهات عدلية وقانونية فضلاً عن الاعتقالات من قبل طرفي الصراع.
وقالت لجنة المعلمين بولاية النيل الأبيض في بيان، مساء الاثنين، إن أعضاء اللجنة سيمثلون أمام الدائرة القانونية بالنيابة العامة كوستي غداً الأربعاء 4 اكتوبر، وأضافت بأنها ستوضح الأسباب والملابسات عقب المثول.
وذكر البيان أن الأعضاء المطلوبون للمثول هم: “هويدا المصباح، بثينة النور، محمود محمد محمود، الطيب محمد احمد، إبراهيم علي سقيدة، سامي ابو زيد، النور ابراهيم وداعة، يوسف اسماعيل، موسى يوسف وخالد وهبة”.
وشددت لجنة المعلمين بالنيل الأبيض على أن مرتبات العاملين بالدولة حق أصيل، وأن مرتبات العاملين بالولاية حق وليس منة، وقالت إنهم سيظلون تطالب بالحقوق حتى يقتلعونها لأن الحقوق تنتزع ولا تستجدى.
ولجنة المعلمين السودانيين، هي من أبرز الأجسام المهنية التي أسهمت في حراك ديسمبر 2018 الذي أدى للإطاحة بنظام الرئيس المعزول عمر البشير في ابريل 2019م.
وتنشط اللجنة في المطالبة بحقوق منسوبيها وتحسين أوضاعهم، كما تعمل رفقة الأجسام المهنية والثورية الأخرى في العمل من أجل اقتلاع الحقوق النقابية وحقوق المواطنة.
والاسبوع الماضي، أفرج جهاز المخابرات العامة، عن الناطق باسم لجنة المعلمين سامي الباقر، بعد توقيفه لمدة (72) ساعة بمدينة بورتسودان عاصمة ولاية البحر الأحمر- شرقي البلاد.
تعرض الباقر خلال احتجازه للتحقيق بشأن نشاطاته في لجنة المعلمين السودانيين، إلى جانب مساءلته عن رأيه في الحرب، فيما لم توجه إليه أي تهمة.
الوسومالسودان النيابة العامة بورتسودان جهاز المخابرات العامة حرب 15 ابريل لجنة المعلمين السودانيين ولاية البحر الأحمر ولاية النيل الأبيضالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: السودان النيابة العامة بورتسودان جهاز المخابرات العامة حرب 15 ابريل لجنة المعلمين السودانيين ولاية البحر الأحمر ولاية النيل الأبيض لجنة المعلمین السودانیین ولایة النیل الأبیض
إقرأ أيضاً:
النائب العام يناقش آلية عمل جهاز التفتيش القضائي في النيابة العامة
واستعرض الاجتماع، الذي ضم رئيس وأعضاء وموظفي جهاز التفتيش، أولويات العمل، وتعزيز الأداء والتعامل مع التحدّيات، وتنفيذ التوصيات المتعلقة بالنزول الميداني لأعضاء التفتيش للمحافظات، واستمرار النزول لمدة شهر.
وأكد الاجتماع على استكمال إعداد لائحة جهاز التفتيش القضائي على ضوء التعديلات القانونية الأخيرة لقانون السلطة القضائية، ومتابعة إنجاز قضايا جرائم العدوان وإعطائها الأهمية اللازمة، وتعزيز الشفافية والنزاهة ومحاسبة المخالفين، ومعالجة جوانب القصور في العمل.
وأهاب النائب العام بمضاعفة الجهود في تطوير الأنظمة وبناء القدرات والنزول الميداني للنيابات، للارتقاء والمساهمة في دعم جهود رؤساء ووكلاء أعضاء النيابة في الميدان لإنجاز القضايا اولا باول ، وتصفية ما تبقى من القضايا المتأخرة، وقضايا رهن التنفيذ.
عقب ذلك، تفقد النائب العام، القاضي عبدالسلام الحوثي، ومعه القائم بأعمال رئيس جهاز التفتيش في النيابة العامة، القاضي على عبدالله الآنسي، سير العمل في نيابات غرب الأمانة وشمال الأمانة، وهمدان والجزائية في محافظة صنعاء، ونيابة الصناعة في الأمانة.
والتقى القاضي الحوثي بوكلاء النيابات القضاة، ياسر الزنداني ومحمد الشرفي وعبدالرحمن الشامي وزيد الأكوع وعبدالناصر البيضاني، وأعضاء وموظفي النيابات، واستمع منهم إلى شرح حول الوارد والمتصرّف من القضايا والمشاكل والصعوبات، ومستوى الإنجاز، والأداء والانضباط الوظيفي.
وطاف النائب العام بقاعات التحقيقات، والأقلام الجنائية، والأرشيف وإدارات النظم والمعلومات، وغرف الحجز، حيث اطّلع على عملية القيد والتسجيل للقضايا، وسير التحقيقات وآليات جدولة القضايا، والقدرات والإمكانات المتوفرة من تجهيزات، وأجهزة، وشكاوى الموقوفين.
ووجّه النائب العام بضرورة استيفاء ومراعاة كافة الشروط القانونية بجمع الاستدلالات والتحقيقات والدقة في التكييف، وتحديد الوصف القانوني الصحيح للوقائع، أو التصرفات، لما فيه ضمان تحقيق العدالة، وعدم إفلات المجرمين من العقاب الرادع، وحُسن تمثيل النيابة أمام المحاكم.
وشدد على رؤساء ووكلاء النيابات، سرعة التصرف بالقضايا التي على ذمتها مساجين كونها من المستعجلة، ومتابعة المحالة منها الى المحاكم للبت فيها، و النزول للسجون ومراكز التوقيف لما فيه منح السجناء حقوقهم المكفولة قانونا سيما الإفراج الشرطي او بالضمانات .
ارتفاع أسعار النفط