نقابات حكومية جامعية تقيم وقفة احتجاجية بعدن
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
عدن((عدن الغد )) خاص
تواصل نقابة أعضاء هيئة التدريس ونقابة الموظفين في أربع جامعات حكومية وهي عدن لحج أبين شبوة تصعيدها للمطالبة بعدد من المطالب الحقوقية والأكاديمية، ومن أبرزها إعادة الراتب إلى قيمته قبل العام 2015م، والحصول على أراضي جمعيتهم السكنية، وتعيين المتعاقدين الذين مرت عليهم سنوات وهم يعملون بمقابل 9 ألف ريال في الشهر، وحصول المعينيين أكاديميًا على حقوقهم المالية، وكذا إطلاق العلاوات السنوية والتسويات المتوقفة منذ سنوات، وحقوق الإشراف والمناقشة وغيرها من الحقوق الأخرى.
الجدير بالذكر أن نقابتي أعضاء هيئة التدريس والموظفين في الجامعات الأربع قد أعلنتا الإضراب في شهر يوليو المنصرم حتى تعالج الحكومة مطالب منتسبي الجامعات الأربع قبل بدء العام الجامعي إلا أن الحكومة لم تبال بمطالب الأكاديميين والموظفين مما اضطر منتسبي الجامعات المذكورة إلى البدء في الإضراب الشامل، وهاهو الإضراب في أسبوعه الثالث ولم تحرك الحكومة ساكنًا وكأن الأمر لا يعنيها.
لم يقف منتسبو تلك الجامعات عند الإضراب بل أنهم صعدوا من خلال الوقفات التي وقفوها وكانت أولاها أمام قصر معاشق في شهر يوليو المنصرم وتلتها وقفات في كلية الطب بخورمكسر وأخرى أمام نيابة شؤون الطلاب بمدينة الشعب وهاهم اليوم يقفون وقفتهم أمام قصر معاشق للمرة الثانية.
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يطالب منتسبو الجامعات بحقوقهم، فقد سبق وأعلنوا إضرابًا شاملًا قبل مايزيد عن عام وخرجوا باتفاق مع الحكومة بموجبه رفعوا الإضراب، ولكن الحكومة لم تلتزم بالاتفاق الموقع مع النقابة وهذا بدوره دعا إلى العودة إلى المربع الأول للمطالبة بحقوق المنتسبين إليهما.
وللتعرف عن قرب عن أبرز مطالب الأساتذة والموظفين في الجامعات الأربع تحدث بعض أعضاء هيئة التدريس عن معاناتهم المعيشية وقالوا إنه انخفض راتبهم من 1200 دولار إلى ما يعادل 200 دولار للأستاذ وأقل من 70 دولارًا للمعيد، مما أثر على حياتهم المعيشية وأعاقهم عن مواصلة بحثهم وعملهم الأكاديمي.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
الحكومة أمام تحدي معالجة أسباب إدراج لبنان على اللائحة الرمادية
وضعت الحكومة نفسها أمام تحدّي معالجة الأسباب التي أدت إلى إدراج لبنان على اللائحة الرمادية، بقرار اتخذته مجموعة العمل المالي (FATF)؛ حيث شكّل وزير العدل ، عادل نصّار، لجنة قانونية كلّفها «تنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة من وزارة العدل، وفق الخطة الموضوعة من قبل المجموعة الدولية، لإخراج لبنان من اللائحة الرمادية». وطلب منها «رفع تقريرها إليه في مهلة 45 يوماً من تاريخ تبلغها هذا القرار.وتتألف اللجنة من المحامي كريم ضاهر رئيساً، والأعضاء: القاضية رنا عاكوم، القاضي السابق جان طنوس، المحاميَيْن لارا سعادة ومحمد مغبط والسيّد محمد الفحيلي.
وأكد مصدر متابع لمهمتها لـ«الشرق الأوسط»، أن اللجنة لديها 3 مهام أساسية. الأولى: اقتراح تعديلات على القوانين التي يطلب صندوق النقد الدولي إصلاحها، المتعلقة بالشفافية المالية بما يخصّ الشركات والأفراد. والثانية: مراقبة عمل المؤسسات المالية غير القانونية مثل «القرض الحسن» على سبيل المثال، وإلزامها باتباع الإجراءات المالية القانونية. والثالثة: وضع إطار قانوني لحلّ أزمة «اقتصاد الكاش»، وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي، وإعادة أموال المودعين.
وشدَّد المصدر على أن «عمل اللجنة يُعدّ الخطوة الأولى لوضع الأطر القانونية التي تخرج لبنان من اللائحة الرمادية وتؤسس لأرضيّة قانونية ثابتة تجنّبه الانزلاق مرة جديدة في أزمات مماثلة».
وكانت مجموعة العمل المالي (FATF) أعلنت، في 25 تشرين الأول 2024، إدراج لبنان رسمياً على اللائحة الرمادية».
ورأى الخبير المالي والاقتصادي، الدكتور محمود جباعي، أن «مبادرة وزير العدل لتشكيل هذه اللجنة القانونية تُعدّ الخطوة الأولى في المسار القانوني الصحيح، لكنّها غير كافية من دون مواكبتها بإجراءات إصلاحية فاعلة».
وأكد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخروج من معضلة إدراج لبنان على اللائحة الرمادية تحتاج إلى خطوات مرتبطة بالإصلاحات الواجب اعتمادها، التي تحدّث عنها قرار المجموعة المالية الدولية. ومن ضمنها الشق القانوني، الذي أعطى مهلة حتى شهر كانون الثاني 2026 لمعالجة هذه المشكلات».
وشدَّد على أن «مشكلة لبنان حالياً لا تكمن في الانهيار المالي والاقتصادي فحسب، بل في التهرُّب الجمركي وعمليات التهريب غير الشرعي والفساد المالي والاقتصاد النقدي، التي تعمّق هذه المشكلة وتعلق الأفق أمام الحل».
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا