نقابات حكومية جامعية تقيم وقفة احتجاجية بعدن
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
عدن((عدن الغد )) خاص
تواصل نقابة أعضاء هيئة التدريس ونقابة الموظفين في أربع جامعات حكومية وهي عدن لحج أبين شبوة تصعيدها للمطالبة بعدد من المطالب الحقوقية والأكاديمية، ومن أبرزها إعادة الراتب إلى قيمته قبل العام 2015م، والحصول على أراضي جمعيتهم السكنية، وتعيين المتعاقدين الذين مرت عليهم سنوات وهم يعملون بمقابل 9 ألف ريال في الشهر، وحصول المعينيين أكاديميًا على حقوقهم المالية، وكذا إطلاق العلاوات السنوية والتسويات المتوقفة منذ سنوات، وحقوق الإشراف والمناقشة وغيرها من الحقوق الأخرى.
الجدير بالذكر أن نقابتي أعضاء هيئة التدريس والموظفين في الجامعات الأربع قد أعلنتا الإضراب في شهر يوليو المنصرم حتى تعالج الحكومة مطالب منتسبي الجامعات الأربع قبل بدء العام الجامعي إلا أن الحكومة لم تبال بمطالب الأكاديميين والموظفين مما اضطر منتسبي الجامعات المذكورة إلى البدء في الإضراب الشامل، وهاهو الإضراب في أسبوعه الثالث ولم تحرك الحكومة ساكنًا وكأن الأمر لا يعنيها.
لم يقف منتسبو تلك الجامعات عند الإضراب بل أنهم صعدوا من خلال الوقفات التي وقفوها وكانت أولاها أمام قصر معاشق في شهر يوليو المنصرم وتلتها وقفات في كلية الطب بخورمكسر وأخرى أمام نيابة شؤون الطلاب بمدينة الشعب وهاهم اليوم يقفون وقفتهم أمام قصر معاشق للمرة الثانية.
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يطالب منتسبو الجامعات بحقوقهم، فقد سبق وأعلنوا إضرابًا شاملًا قبل مايزيد عن عام وخرجوا باتفاق مع الحكومة بموجبه رفعوا الإضراب، ولكن الحكومة لم تلتزم بالاتفاق الموقع مع النقابة وهذا بدوره دعا إلى العودة إلى المربع الأول للمطالبة بحقوق المنتسبين إليهما.
وللتعرف عن قرب عن أبرز مطالب الأساتذة والموظفين في الجامعات الأربع تحدث بعض أعضاء هيئة التدريس عن معاناتهم المعيشية وقالوا إنه انخفض راتبهم من 1200 دولار إلى ما يعادل 200 دولار للأستاذ وأقل من 70 دولارًا للمعيد، مما أثر على حياتهم المعيشية وأعاقهم عن مواصلة بحثهم وعملهم الأكاديمي.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
الاقتراض مجدداً؟ الحكومة تبحث عن حلول وسط التزامات مالية متزايدة
بغداد اليوم - بغداد
في ظل التزامات مالية متراكمة وضغوط متزايدة على الموازنة العامة، تجد الحكومة العراقية نفسها أمام تحدٍ اقتصادي جديد قد يدفعها إلى إعادة فتح ملف الاقتراض، سواء الداخلي أو الخارجي، كخيار لتأمين النفقات الأساسية وعلى رأسها رواتب الموظفين. وبينما تشهد الإيرادات تراجعاً نسبياً مقابل حجم الإنفاق، تلوح في الأفق سيناريوهات قد تعيد البلاد إلى دائرة الاستدانة لتغطية العجز وتمويل الالتزامات العاجلة، ما يفتح باب التساؤلات حول الاستدامة المالية والتداعيات المحتملة على الاقتصاد الوطني.
وحذر المختص في الشأن الاقتصادي أحمد التميمي ،اليوم السبت (5 نيسان 2025)، من احتمالية لجوء العراق إلى القروض الداخلية والخارجية مجددًا، في حال استمرار الضغوط المالية على الموازنة العامة، مشيرًا إلى أن الحكومة قد تُضطر إلى هذا الخيار لتسديد التزاماتها واجبة الدفع، وفي مقدمتها الرواتب..
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "انهيار أسعار النفط ستكون له تداعيات خطيرة وكبيرة على العراق خلال المرحلة القادمة، خاصة وأن العراق يعتمد بشكل رئيسي على تمويل موازنته من خلال بيع النفط".
وبيّن أن "العراق سوف يُصاب بأزمة مالية كبيرة في ظل هذا الانهيار المستمر بأسعار النفط، وهذا يشكل تهديدًا على توفير رواتب الموظفين التي أصبحت تشكل 75% من نسبة الموازنة، وكذلك سيؤثر على إطلاق المشاريع وإكمال المشاريع غير المنجزة".
وأضاف، أن "العراق قد يضطر إلى اللجوء إلى القروض الخارجية والداخلية مجددًا من أجل تسديد ما لديه من التزامات واجبة الدفع من الرواتب وغيرها".
وحذر الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، الثلاثاء (4 مارس 2025)، من وجود أزمة مالية مستقبلية في العراق، مشيرًا إلى أن الإيرادات النفطية الصافية ستغطي فقط رواتب الموظفين.
وكتب المرسومي في منشور عبر "فيسبوك"، وتابعته "بغداد اليوم"، قائلاً: إن "أسعار النفط تتراجع إلى 70 دولارًا بعد أن نجح الضغط الأمريكي في تخلي منظمة أوبك بلس عن تخفيضاتها الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل". وأضاف أن "الزيادة في إنتاج النفط ستكون بمعدل 120 ألف برميل يوميًا ولمدة 18 شهرًا ابتداءً من أبريل القادم".
وأشار المرسومي إلى أن "حصة العراق من هذه الزيادة ستكون 12 ألف برميل يوميًا، ما يعني أن سعر برميل النفط العراقي سيكون بحدود 67 دولارًا".
وأوضح أن "الإيرادات النفطية الإجمالية المتوقعة تساوي 108 ترليونات دينار، بينما الإيرادات النفطية الصافية بعد خصم نفقات شركات التراخيص ستساوي 95 ترليون دينار".
وأضاف أن "الإيرادات النفطية الصافية ستكون كافية فقط لتغطية فقرتي الرواتب والرعاية الاجتماعية، مما سيجعل الوضع المالي صعبًا في تدبير الإيرادات اللازمة لتغطية النفقات العامة المتزايدة". وتابع أنه "في هذه الحالة، ستلجأ الحكومة إلى الاقتراض الداخلي والخارجي لتغطية فجوة العجز الحقيقية المتزايدة".
وفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز، فإن العراق يواجه ضغوطًا مالية في عام 2025 بسبب انخفاض أسعار النفط، مما يستدعي تبني سياسات مالية أكثر صرامة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
إذا كان سعر النفط المتوقع في الميزانية هو 70 دولارًا للبرميل، وكان العراق يصدّر 3.5 مليون برميل يوميًا، فإن الإيرادات اليومية المتوقعة ستكون 245 مليون دولار. على مدار عام كامل، ستكون الإيرادات حوالي 89.4 مليار دولار. وإذا انخفض سعر النفط بمقدار 10 دولارات إضافية إلى 60 دولارًا للبرميل، فإن الإيرادات السنوية ستنخفض إلى 76.65 مليار دولار، مما يعني خسارة سنوية قدرها 12.75 مليار دولار، مما يزيد من العجز المالي ويضع ضغوطًا إضافية على الاقتصاد العراقي.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا