إسدال الستار نهائيا على جريمة القتل في منزل نانسي عجرم
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
بيروت - الوكالات
برَّأ القضاء اللبناني نهائياً، اليوم، فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم، في قضية قتله عام 2020 رجلاً تسلل ملثماً إلى منزله في منطقة كسروان شمال بيروت بهدف السرقة، وهدد بقتله وعائلته.
واعتبر القرار أن فعل الهاشم يُصنّف في إطار الدفاع المشروع عن النفس، بحسب ما أفاد وكيله.
وأوضح مصدر قضائي أن محكمة التمييز الجزائية، برئاسة القاضية سهير الحركة، أصدرت قراراً صادقت فيه على قرار الهيئة الاتهامية في جبل لبنان بمنع المحاكمة عن فادي الهاشم في قضية قتل أحمد موسى.
وشرح وكيل الهاشم المحامي غابي جرمانوس أن «قرار الهيئة الاتهامية، الذي صادقت عليه محكمة التمييز اليوم، يثبت أن شروط الدفاع المشروع متوافرة في قضية فادي الهاشم».
وأضاف: «هذا يعني ببساطة أن القرار اعتبر أن الهاشم مارس حق الدفاع عن نفسه وعن عائلته في ضوء الظروف التي كان موجوداً فيها والثابتة بموجب تقارير علمية، من دخول السارق ليلاً وهو يحمل سلاحاً وتهديده الهاشم بإيذاء عائلته، وهذه الظروف كلها تتيح توصيف فعل الهاشم بأنه فعل دفاع عن النفس»، مشيراً إلى وجود «توازن بين رد فعله والخطر الذي تسبب به السارق».
وأشار إلى أن «هذا القرار أعطى التوصيف الصحيح للدفاع المشروع عن النفس في حالات مماثلة، وبات تالياً في إمكان أي شخص أن يدافع عن نفسه من دون أن يخشى صدور أي حكم قضائي بحقه بشرط التناسب بين الفعل الضار بالشخص وردة فعله المتمثلة في الدفاع عن نفسه»
وكان موسى قد تسلل إلى فيلا الفنانة عجرم في نيو سهيلة على بعد نحو عشرين كيلومتراً شمال بيروت ليل الرابع إلى الخامس من يناير 2020، وهو ملثم ومسلح بمسدس.
ووصل موسى إلى غرفة نوم طفلات الهاشم الثلاث، وهدده بقتله وقتل عائلته إن لم يرشده إلى خزنة الأموال والمجوهرات، فسارع الهاشم إلى إحضار مسدسه، وأطلق النار على المهاجم وأرداه بـ18 طلقاً نارياً.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون سجل المستوردين نهائيا
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة نهائيا اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين نهائيا.
الموافقة على مشروع قانون سجل المستوردينويهدف مشروع قانون سجل المستوردين، إلى تعزيز النظام وتطوير آلياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، حيث تضمن تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة وضمان تحقيق أهدافه.
كما يستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقا كبيرا أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات الخاصة، حال تعديل البيانات في سجل المستوردين، والعقوبات الخاصة حال الامتناع عن الإخطار بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل، فضلا عما أورده المشروع بشأن تنظيم الوضع الخاص بالتصالح، والاكتفاء بالسداد النقدي لمبلغ التأمين.
ونص القانون أنه للقيد في سجل المستوردين يجب ألا يقل رأس المال المثبت عن 500 ألف جنيه، وألا يقل رأسمال شركة الأشخاص والشركة ذات المسؤولية المحدودة المدفوع عن مليوني جنيه، وقد قيد المشرع في تلك الحالات العملة المدفوع بها رأس المال بأن تكون بالجنيه المصري، حيث تبين للجهـة المختصة أن عديد من الشركات يتكون رأسمالها من عملات أجنبية، ومن ثم فقد أثبتت الحاجة لإضافة تلك الفقرة والتي تُحيز سداد المبالغ المشار إليها بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل.
وتضمن مشروع القانون أيضا إضافة فقرة حول إشكالية تتعلق بوفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في سجل المستوردين بعد إنشائهم لإحدى صور الشركات.