أستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام: رؤية 2030 كانت سببا رئيسيا في مواجهة التحديات العالمية وتحقيق الأرقام الإيجابية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أكد أستاذ المالية والاستثمارات في جامعة الإمام الدكتور “محمد مكني”، أن رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 2030، كانت من أهم أسباب مواجهة التحديات العالمية وتحقيق الأرقام الإيجابية في الاقتصاد.
وأضاف خلال حديثه في برنامج “هنا الرياض” عبر قناة “الإخبارية”، أن سياسات المملكة في الآونة الأخيرة مكنت القطاع الخاص من المشاركة في النهوض بالاقتصاد الوطني الإجمالي.
وبين أن القطاع الخاص سيعمل على تعزيز دخل المملكة، كما سيشارك في أكثر من 60% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة.
أخبار قد تهمك فيديو| آيسف 2023.. تفوق علمي سعودي يلفت أنظار العالم 26 مايو 2023 - 11:56 صباحًا مستشار إعلامي: “مؤتمر الإعلام الوطني” يساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 (فيديو) 25 مايو 2023 - 2:17 مساءًوأشار إلى أن الأنظمة المختصة تقوم بتهيئة المناخ اللازم لعمل القطاع الخاص من خلال التعرف على الاحتياجات والاستجابة لها، إضافة إلى سن التشريعات والقوانين التي تنظم عمل القطاع الخاص.
فيديو | أستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام د. محمد مكني: رؤية 2030 كانت سببا رئيسيا في مواجهة التحديات العالمية وتحقيق الأرقام الإيجابية#هنا_الرياض pic.twitter.com/J2ofO0M7Qj
— هنا الرياض (@herealriyadh) October 1, 2023
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: هنا الرياض رؤية المملكة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.
و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.
وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية