أستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام: رؤية 2030 كانت سببا رئيسيا في مواجهة التحديات العالمية وتحقيق الأرقام الإيجابية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أكد أستاذ المالية والاستثمارات في جامعة الإمام الدكتور “محمد مكني”، أن رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 2030، كانت من أهم أسباب مواجهة التحديات العالمية وتحقيق الأرقام الإيجابية في الاقتصاد.
وأضاف خلال حديثه في برنامج “هنا الرياض” عبر قناة “الإخبارية”، أن سياسات المملكة في الآونة الأخيرة مكنت القطاع الخاص من المشاركة في النهوض بالاقتصاد الوطني الإجمالي.
وبين أن القطاع الخاص سيعمل على تعزيز دخل المملكة، كما سيشارك في أكثر من 60% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة.
أخبار قد تهمك فيديو| آيسف 2023.. تفوق علمي سعودي يلفت أنظار العالم 26 مايو 2023 - 11:56 صباحًا مستشار إعلامي: “مؤتمر الإعلام الوطني” يساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 (فيديو) 25 مايو 2023 - 2:17 مساءًوأشار إلى أن الأنظمة المختصة تقوم بتهيئة المناخ اللازم لعمل القطاع الخاص من خلال التعرف على الاحتياجات والاستجابة لها، إضافة إلى سن التشريعات والقوانين التي تنظم عمل القطاع الخاص.
فيديو | أستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام د. محمد مكني: رؤية 2030 كانت سببا رئيسيا في مواجهة التحديات العالمية وتحقيق الأرقام الإيجابية#هنا_الرياض pic.twitter.com/J2ofO0M7Qj
— هنا الرياض (@herealriyadh) October 1, 2023
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: هنا الرياض رؤية المملكة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: مشروع تنمية الصعيد نموذج متميز لتحقيق التنمية المحلية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الاحتياجات التمويلية» لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تفوق قدرات الحكومات، ولا بديل عن الشراكة وتعزيز دور القطاع الخاص وكل شركاء التنمية، أخذًا فى الاعتبار الدور المؤثر للقطاع الخاص الذى يمتد من القدرة على التمويل إلى كفاءة الإدارة والتشغيل وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أننا نعمل على التوسع فى مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» فى كل قطاعات التنمية الحضرية المستدامة.
وأضاف الوزير، خلال مشاركته فى جلسة نقاشية بالمنتدى الحضرى العالمي بعنوان: «تمويل مستقبل حضرى مستدام للجميع»، أننا نسعى للتوسع فى تنمية الموارد المحلية بالمحافظات وتعزيز مساهمة القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات لتوفير المزيد من فرص العمل، مؤكدًا أننا منفتحون على أى أفكار مبتكرة تسهم فى الإدارة المتطورة وتعزيز الإيرادات المحلية والموارد المالية وتوجيهها لصالح المواطن.
وأشار الوزير، إلى أن «التمويل المختلط» واستخدام «الضمانات» أدوات تساعد فى خفض التكلفة وتوفر عوائد جيدة للقطاع الخاص لضمان الاستدامة، لافتًا إلى أن الدولة وفرت إطارًا للتمويل الأخضر والمستدام يتوافق مع المعايير الدولية، ويتيح أدوات تمويلية جديدة للقطاع الخاص.
وأوضح الوزير، أننا لدينا نماذج مصرية لشراكات ناجحة مع القطاع الخاص فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل والبنية التحتية والتنمية البشرية، وسنتوسع بقوة فى هذا المسار، فى إطار حرص الدولة على زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مشروع تنمية الصعيد الممول بالشراكة مع البنك الدولى يشكل نموذجًا متميزًا لتحقيق التنمية المحلية وتوطينها.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار