ارتفاع حالات الطلاق والزواج في مصر (أرقام)
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
ارتفع عدد عقود الزواج في مصر إلى 929428 عقدا عام 2022 مقابل 880041 عقداً عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 5.6%.
ووفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بلغت عدد حالات الطلاق نحو 269834 حالة عام 2022 مقابل 254777 حالة عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 5.9%
واشار التقرير ارتفاع إحصاءات الزواج والطلاق، وبلغ عدد عقود الزواج في الحضر 384468 عقداً عام 2022 تمثل 41.
كما بلغ عدد عقود الزواج في الريف 544960 عقداً عام 2022 تمثل 58.6٪ من جملة العقود مقابل 520235 عقداً عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 4.8%
وبلغت أعلى نسبة زواج بالنسبة للأزواج في الفئة العمرية (من 25 إلى أقل من 30 سنة) حيث بلغ عدد العقود بها 374631 عقداً تمثل 40.3% من جملة العقود، بينما كانت أقل نسبة زواج في الفئة العمرية (70 سنة فأكثر) حيث بلغ عدد العقود بها 4927 عقـــداً تمثل 0.5% من جملة العقود وقد بلغ متوسط سن الزوج 30.7 سنة عام 2022.
وكانت أعلى نسبة زواج بالنسبة للزوجات في الفئة العمرية (من 20 إلى أقل من 25 سنة) حيث بلغ عدد العقود بها 349276 عقدا تمثل 37.6% من جملة العقود، بينما كانت أقل نسبة زواج فى الفئة العمرية (65 سنة فأكثر) حيث بلغ عدد العقود بها 1091عقدًا تمثل 0.1% من جملة العقود وقد بلغ متوسط سن الزوجة 24.8 سنة عام
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر الزواج زواج الجهاز المركزي للتعبئة حالات الطلاق عقود الزواج نسبة الزواج الفئة العمریة الزواج فی زواج فی عام 2022
إقرأ أيضاً:
أب يطالب بتمكينه من حضانة طفليه وتعويض مالى بعد رفض زوجته تنفيذ حكم الرؤية
أقام أب دعوى إسقاط حضانة، ودعوى تعويض، أمام محكمة الأسرة ودائرة التعويضات بمصر الجديدة، وادعي هجر زوجته له ورفضها تمكينه من رؤية أطفاله طوال شهور رغم صدور حكم قضائي، ليؤكد الزوج:" رفضت والدة زوجتي السماح لزوجتي العودة لمسكن الزوجية، وواصلت ابتزازي للتنازل عن شقتي لهما وتسجيلها باسمها، وعندما رفض حرضتها علي الطلاق".
وتابع الزوج: "زوجتي سافرت دون علمي ومكثت شهور خارج مصر، ومنحت والدتها وشقيقها التصرف في شئون أطفالي، لأعيش في جحيم خلال الشهور الماضية منذ سفرها، وعندما عادت وحاولت حل المشاكل بيننا بشكل ودي انهالت علي والدتها بالسب والقذف، وأصرت زوجتي علي الطلاق مني، ولاحقتني بدعوي قضائية وادعت إلحاقي الأذي بها بإدعاءات كيدية".
وأشار الزوج: "رفضت تمكيني من رعاية أطفالي، وواصلت إبتزازي للحصول على نفقات غير مستحقة لها، بخلاف رفضها حل المشاكل بيننا، ومواصلتهم ملاحقتي بالبلاغات، وطلبهم أخذ مبلغ مالي كبير شهرياً كتعويض، لأتعرض للضرر المادي والمعنوي بسبب تهديداتهم لي".
ونصت المادة 20 مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 المستبدلة بالقانون رقم 4 لسنه 2005، يثبت الحق في الحضانة للام ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلي بالأم علي من يدلي بالأب.
مشاركة
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا