نوفاك: التداولات تظهر فشل قيود الغرب على النفط الروسي
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أشار نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إلى فشل قيود الغرب على النفط الروسي ومشتاقته، وأن البرميل الروسي يباع بسعر أعلى من السقف الذي حدده الغرب للمشترين تحت طائلة العقوبات.
قيود الغرب على النفط الروسي:
أكد نوفاك، في تصريحات أدلى بها خلال مشاركته بمنتدى "فالداي" في منتجع سوتشي الروسي، أن السقف السعري الذي فرضه الغرب على النفط الروسي في محاولة للحد من إيرادات الميزانية الروسية غير فعال، إذ يتم تداول الخام الروسي "يورالس" بالأسعار السائدة في السوق، في إشارة إلى أن روسيا تبيع نفطها بسعر أعلى من 60 دولارا للبرميل، الذي حدده الغرب.
وقال: "عندما تم فرض السقف السعري على إمدادات الطاقة الروسية، أكدنا أن هذا الإجراء أداة غير فعالة، لأنه يجعل الأمور أسوأ بالنسبة للمستهلكين".
إقرأ المزيد
وأشار إلى أن فرض الغرب للسقف السعري يعد سابقة لأنه يمكن أن يستخدمها في المستقبل ضد دول ومنتجات أخرى.
وقال: "آمل أن يكون الجميع الآن مقتنعين حقا بأن هذه الأداة التي تم اختراعها ببساطة غير فعالة، ويعاني منها المستهلك النهائي فقط".
تصريح نوفاك، تؤكده تقارير إعلامية غربية أشارت إلى أن روسيا تبيع نفطها الخام فوق 60 دولارا للبرميل.
وفي ديسمبر 2022، فرض الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع سقفا لسعر برميل النفط الروسي، حيث حظر على شركات النقل والتأمين الأوروبية تقديم خدماتها إذا تم بيعه فوق مستوى 60 دولارا للبرميل.
واعتبارا من 5 فبراير 2023، تم فرض سقف سعري على إمدادات المنتجات النفطية من روسيا، حيث تم فرض سقف عند 100 دولار للمنتجات النفطية التي تباع بعلاوة مثل الديزل.
من جهتها فرضت موسكو حظرا انطلاقا من 1 فبراير الجاري على بيع نفطها ومنتجاته للجهات التي تتقيد بالسقف السعري.
سوق المحروقات الروسية:
شدد نائب رئيس الوزراء الروسي على أن الحكومة تعتزم منع ارتفاع أسعار المحروقات عامي 2023 و2024 بوتيرة أعلى من معدل التضخم.
ولفت إلى أن أسعار الجملة لمادة الديزل في البلاد انخفضت بما يتراوح بين 3 - 10 آلاف روبل (حوالي 100 دولار) للطن، بواقع عشرين بالمئة.
وأفاد بأن الحكومة وهيئة مكافحة الاحتكار الروسية تعتزم فرض رقابة صارمة على أسعار الوقود في السوق المحلية، مشددا على أن الحظر المفروض على تصدير الديزل والبنزين من روسيا سيستمر طالما ذلك ضروري لتحقيق الاستقرار في الداخل.
وفي وقت سابق، وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحكومة والشركات في روسيا باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الأسعار في سوق المحروقات.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الأزمة الأوكرانية الدولار الأمريكي الطاقة النفط والغاز عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا الغرب على النفط الروسی إلى أن
إقرأ أيضاً:
حماية أم قيود.. بريطانيا تدرس حظر وسائل التواصل الاجتماعي عن الأطفال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تدرس الحكومة البريطانية إصدار قوانين جديدة تحد من استخدام الأطفال والمراهقين لوسائل التواصل الاجتماعي، بهدف حمايتهم من التأثيرات السلبية لهذه المنصات، ويأتي هذا التحرك بعد خطوات مشابهة اتخذتها أستراليا، حيث تتزايد المخاوف من تأثير المحتوى الرقمي على صحة الأطفال النفسية والجسدية.
حظر محتمل على من هم دون 16 عامًا
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة التايمز البريطانية، فإن حكومة المملكة المتحدة تدرس مشروع قانون جديد يدعمه النائب جوش ماك أليستر، عضو حزب العمال، والذي يهدف إلى رفع السن القانوني لجمع بيانات الأطفال إلى 16 عامًا، حيث يُسمح حاليًا بجمعها بداية من عمر 13 عامًا.
ويهدف هذا القانون إلى تقييد وصول الأطفال دون 16 عامًا إلى الشبكات الاجتماعية وتقليل تأثيراتها الضارة، دون الحاجة إلى فرض حظر كامل على الهواتف الذكية داخل المدارس، حيث تمتلك إدارة كل مدرسة الحق في اتخاذ القرار المناسب لها.
المخاطر على صحة الأطفال النفسية
تشير الدراسات إلى تأثيرات سلبية على الأطفال نتيجة التعرض لمحتوى موجه للفتيات أو يتضمن رسائل معادية للنساء، ما يجعل الحماية الرقمية للأطفال أولوية.
وتعتبر الحكومة البريطانية أن حظر منصات التواصل الاجتماعي قد يسهم في الحد من هذه المشكلات، متأثرة بخطوة أستراليا التي اتخذت قرارًا صارمًا بعدم السماح للقُصّر باستخدام المنصات، حتى لو حصلوا على موافقة الوالدين.
ردود فعل معارضة
ورغم أهمية هذا التوجه، إلا أن بعض ممثلي الصناعة الرقمية يرون أن هذه الإجراءات تعود إلى "استجابات تقليدية لتحديات حديثة".
وطالبت مجموعة الصناعة الرقمية، والتي تضم ممثلين عن منصات كبرى مثل "تيك توك" و"إكس"، بالتركيز على التعليم الرقمي بدلًا من منع الوصول، مشيرة إلى أن الحظر قد يدفع الأطفال إلى البحث عن منصات غير خاضعة للرقابة.
وأضافت المجموعة أن الحل يكمن في إنشاء بيئات رقمية ملائمة للعمر وتعزيز الوعي الرقمي لضمان تجربة آمنة للأطفال والمراهقين على الإنترنت.
خطوات دولية مشابهة
وفي خطوة مشابهة، أقرت إسبانيا قوانين لحماية الأطفال من تأثير وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يُمنع القُصّر دون 16 عامًا من التسجيل في الشبكات الاجتماعية. وصرّح وزير العدل الإسباني، فيليز بولانيوس، قائلا: "نريد أن نمنح الأسر راحة البال عندما يكون أطفالهم في بيئة رقمية، يمكنهم التأكد من أن حكومة إسبانيا تهتم بهم".
بين الحماية والقيود
يظل السؤال معلقًا هل تُعدّ هذه الإجراءات حلا لحماية الأطفال من التأثيرات السلبية للشبكات الاجتماعية، أم أنها مجرد قيود قد تعيقهم من التفاعل الرقمي وتنمية المهارات الرقمية الضرورية؟
شينكر: الأولوية الآن هي إبعاد العراق عن الصراع في المنطقة