ديوان المحاسبة: الرقابة المسبقة لبعض الموضوعات حققت 7 ملايين دينار وفرا للخزانة العامة خلال 6 أشهر
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قال ديوان المحاسبة إن أعمال الرقابة المسبقة لبعض الموضوعات التي جرت دراستها وبحثها خلال الفترة ما بين 1 أبريل و 30 سبتمبر الماضي أسفرت عن تحقيق وفورات مباشرة للخزانة العامة بقيمة 7 ملايين دينار كويتي (نحو 6ر22 مليون دولار أمريكي).
وأوضحت المدقق المشارك بإدارة الرقابة المسبقة للشؤون الاجتماعية والصحية بالديوان مروة الرشيدي في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن الديوان تعامل مع 1793 موضوعا عن طريق إبداء الرأي فيها خلال الفترة المذكورة بقيمة 53ر2 مليار دينار (نحو 18ر8 مليار دولار).
وأضافت الرشيدي أن نحو 85 في المئة من إجمالي الموضوعات الصادرة خلال هذه الفترة تمثلت في الموضوعات المعروضة من الوزارات والإدارات الحكومية بقيمة تبلغ نحو 37ر2 مليار دينار (نحو 66ر7 مليار دولار).
وبينت أن 10 في المئة من الموضوعات المعروضة كانت من الجهات ذات الميزانيات الملحقة بقيمة 89 مليون دينار (نحو 7ر287 مليون دولار) في حين كانت نسبة الجهات ذات الميزانيات المستقلة 5 في المئة بقيمة تبلغ نحو 68 مليون دينار (نحو 8ر219 مليون دولار).
وذكرت أن مواضيع وزارة الصحة كانت الأعلى لناحية العدد إذ بلغت 762 موضوعا بقيمة تقارب 770 مليون دينار (نحو 48ر2 مليار دولار) مشيرة إلى أن الديوان أصدر رأيه ما بين موافقة أو موافقة مشروطة أو تجديد موافقة لعدد 1013 موضوعا بقيمة تقارب 54ر1 مليار دينار (نحو 98ر4 مليار دولار).
وأفادت بأن الديوان رد أوراق 595 موضوعا بقيمة تقارب 486 مليون دينار (نحو 57ر1 مليار دولار) بسبب عدم الالتزام بتعميم ديوان المحاسبة بشأن الضوابط والقواعد الواجب على الجهات اتباعها عند العرض على الرقابة المسبقة بالديوان.
وقالت إن الديوان أصدر رأيه كذلك بعدم الموافقة على 47 موضوعا بقيمة نحو 409 ملايين دينار (نحو 32ر1 مليار دولار).
المصدر كونا الوسومالرقابة ديوان المحاسبةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الرقابة ديوان المحاسبة دیوان المحاسبة ملیار دولار ملیون دینار
إقرأ أيضاً:
هيئة الرقابة: إجمالي الصادرات المصرية للخارج تجاوز 40 مليار دولار
أكد اللواء عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أن مصر حققت زيادة في الصادرات المصرية للخارج بقيمة 14%، مشيرا إلى أن إجمالي الصادرات المصرية تجاوز 40 مليار دولار.
وقال عصام النجار، خلال لقاء له لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أنه مع العام الجديد 2025 سنضاعف مجهوداتنا على كافة المستويات وزيادة التنسيق مع كافة الجهات ومراعاة المستحدثات العالمية من أجل تحقيق رؤية مصر 2030.
وتابع رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أن البنك الدولي في عام 2021 قام بقياس زمن الأفراج الجمركي، حيث وصل إلى 16 يومًا وعند قياسه في عام 2024 أصبح 8 أيام ، ونأمل الفترة القادمة أن يصل إلى 6 أيام ، ثم مع نهاية 2025 يصل إلى يومين فقط ، خاصة أن زمن الإفراج الجمركي يؤثر على تكلفة السلع وإجراءات الاستيراد والتصدير والإدارة المركزية التي تُعد الجهة التجارية والتي تُصدر بطاقة المصدرين والمستوردين ومستلزمات الإنتاج والتوكيلات
وأشار إلى أن تقليل زمن الإفراج الجمركي سينعكس إيجابيًا على سعر السلع ، وهناك المعامل المعتمدة داخل الدولة المصرية سواء لدينا أو لدى أي جهة أخرى وبالتالي ستنخفض تكلفة الإنتاج ؛ مما يمكن الصادرات المصرية من المنافسة في السوق الخارجي.