أسعار الذهب تتراجع لأقل مستوى منذ مارس 2022 عند 1815 دولارا
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
استمرت خسائر الذهب خلال تداولات اليوم الثلاثاء، للجلسة السابعة على التوالي، وذلك في ظل ضغط سلبي كبير على المعدن النفيس ناتج عن ارتفاع مستويات الدولار وعوائد السندات الأمريكية، بالإضافة إلى تزايد التوقعات برفع جديد في الفائدة قبل نهاية العام.
وانخفضت أسعار الذهب الفورية خلال جلسة اليوم، لتسجل أدنى مستوى منذ شهر مارس الماضي عند 1815 دولارا للأونصة قبل أن يقلص الذهب هذه الخسائر ويتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 1826 دولارا للأونصة، وذلك بعد انخفاض خلال تداولات الأمس بنسبة 1.
وقد صدر مؤشر معهد التزويد الصناعي يوم أمس عن شهر سبتمبر والذي أظهر تحسن قراءة المؤشر إلى 49 نقطة من القراءة السابقة 47.6 نقطة، وعلى الرغم من كون المؤشر لا يزال يظهر انكماش في القطاع الصناعي الأمريكي بسبب كون القراءة تحت 50 التي تعد الحد الفاصل بين النمو والركود، إلا أن الذهب تفاعل بشكل سلبي مع هذه البيانات.
وأضاف التقرير أن مرونة البيانات الاقتصادية وتحمل الاقتصاد الأمريكي لسلسلة رفع الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي التي بدأت منذ مارس 2022، تزيد من التوقعات باستمرار السياسة النقدية المتشددة من قبل الفيدرالي الأمريكي لفترة أطول من الوقت حتى الوصول إلى مستهدف التضخم عند 2%.
وأشار رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في حديثه يوم أمس، إلى أن البنك يهدف إلى الحفاظ على سوق العمل قوي، وبالتالي قد يحتاج لاستمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول للسيطرة على مكاسب الأجور التي تغذي التضخم بشكل مباشر.
أيضًا، تحدثت عضوة البنك الفيدرالي لوريتا ميستر عن احتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لضمان العودة إلى هدف التضخم عند 2%، وأشارت أن البنك الفيدرالي سيحتاج على الأرجح إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا العام.
أعضاء البنك الفيدرالي متفقين على كون الفائدة تحتاج للبقاء عند مستويات المرتفعة لفترة من الوقت لتحقيق هدف التضخم، وهذا الاتفاق في التصريحات يعكس الجدل المستمر بين أعضاء البنك حول رفع الفيدرالي لأسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام أن الاكتفاء بالمستويات الحالية.
وتتوقع الأسواق فرصة بنسبة 45% لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى هذا العام، لكنها تتوقع أيضًا احتمال بنسبة 42% لبعض التيسير في السياسة النقدية في النصف الأول من عام 2024.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جولد بيليون أسعار الذهب الفورية أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
%13 تراجعا في أسعار الفضة بالبورصة العالمية خلال أسبوع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تراجعت أسعار الفضة بالأسواق المحلية بنسبة 2.2 % خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مع تراجع الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 13 %، لأدنى مستوى لها في خمس سنوات، بفعل تصاعد المخاوف الاقتصادية.
و قال هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب اليوم خلال اجتماعالشعبة، أن أسعار الفضة بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة جنيه واحد، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الفضة عيار 800 تعاملات الأسبوع عند 46 جنيها، واختتمت التعاملات عند 45 جنيها، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 4.44 دولار، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند 34 دولار، واختتمت عند 29.56 دولار.
وأضاف ميلاد أن سعر جرام الفضة عيار 999 سجل 56 جنيها، و سجل سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 52 جنيها، في حين سجل الجنيه الفضة ( عيار 925) مستوى 416 جنيها.
شهدت أسعار الفضة حالة من التراجع الحاد خلال تعاملات الأسبوع، بفعل اضطرابات الأسواق المالية، عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية متبادلة، ونتيجة لذلك، ردت الصين، مما أثار مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.
شهدت الفضة موجة بيع قوية بعد أن فرضت الصين رسوم جمركية بنسبة 34% على السلع الأمريكية، وسط مخاوف الأسواق من التأثير السلبي للحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم على الطلب على الفضة.
في حين أن الذهب، الذي ينظر إليه تقليدي كملاذ من عدم اليقين السياسي والاقتصادي، قد لامس عدة مستويات قياسية مرتفعة هذا العام، واجهت الفضة صعوبة في تجاوز أعلى مستوى لها في 12 عامًا عند 34.87 دولار للأوقية الذي سجلته في 22 أكتوبر 2024.
أدى ضعف أداء الفضة مقارنة بالذهب إلى دفع نسبة الذهب إلى الفضة فوق 100، مسجلة أعلى مستوى لها منذ منتصف مايو 2020.
وعادة ما تتحرك أسعار الفضة إلى جانب الذهب، لكن الاستخدامات الصناعية، مثل الإلكترونيات والطاقة الكهروضوئية، التي تمثل أكثر من نصف الطلب العالمي، قد أثرت على الأسعار مع تراجع الطلب، وقد لعبت الفضة دور حاسم في تنشيط الاقتصاد العالمي؛ ومع ذلك، يُشير أنه في حال تباطؤ النشاط الاقتصادي، فمن المرجح أن ينخفض الطلب على الفضة أيضًا، حيث تتحرك الفضة مع المعادن الصناعية، التي تتعرض أيضًا لضغوط من المخاوف بشأن النمو العالمي والطلب بسبب التعريفات الجمركية الأمريكية والتوترات التجارية العالمية.
أدت رسوم ترامب الجمركية، ومشتريات البنوك المركزية مؤخرًا كمحفز رئيسي وراء الارتفاع الحالي في أسعار الذهب،كما عززت العديد من بنوك الأسواق الناشئة مشترياتها من الذهب، خشية أن تكون "الأصول الآمنة" التقليدية، مثل الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية، غير آمنة من خطر التجميد أو المصادرة، وبلغت الأسعار إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 3168 دولار يوم الخميس.
من المرجح أن يستمر ارتفاع أسعار الذهب مع تنويع الدول استثماراتها بعيدًا عن الدولار، لا سيما مع اتخاذ الولايات المتحدة تدابير صارمة لتقليص عجز الموازنة والعجز التجاري.
يقول الاقتصاديون إن الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترامب ستؤثر بشكل كبير على النمو الاقتصادي، مما قد يدفع الاقتصاد إلى الركود، فإن خطر الركود يلقي بثقله على السلع الصناعية الرئيسية، ومن بينها الفضة.
تدفقت كميات كبيرة من الذهب والفضة إلى خزائن نيويورك، حيث سعت بنوك السبائك والجهات الفاعلة في السوق إلى الحماية من الرسوم الجمركية المحتملة، ومع ذلك، فإن كلا المعدنين معفيان من رسوم ترامب الجمركية، في حين بلغت ارتفعت تدفقات الفضة إلى خزائن بورصة كومكس بنسبة 51 %، والتي قد تواجه الآن خطر تراجع في الطلب، نتيجة زيادة المعروض بالأسواق.
وتوقع بنك أوف أمريكا أن يبلغ متوسط أسعار الفضة حوالي 35 دولار للأوقية هذا العام.