CIB Foundation تدعم عمليات عودة الإبصار للأطفال بالتعاون مع مؤسسة مغربي الخيرية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
وقّعت مؤسسة التجاري الدولي CIB Foundation، مع مؤسسة مغربي الخيرية بروتوكول تعاون للمشاركة في دعم تمويل عمليات تصحيح وعودة الإبصار للأطفال الأكثر احتياجاً بمستشفيات ومراكز مغربي للعيون.
ويصل إجمالي مبلغ التبرع المقدم من مؤسسة التجاري الدولي، إلى نحو 10 ملايين جنيه مصري، لإجراء عمليات تصحيح وعودة الإبصار لنحو 1000 طفل من الأطفال الأكثر احتياجاً داخل مستشفيات ومراكز مغربي للعيون، وفقاً لبروتوكول التعاون الموقع بين المؤسستين.
وحضر توقيع الاتفاقية من مؤسسة البنك التجاري الدولي كل من؛ المهندس شريف السعيد مدير مؤسسة البنك التجاري الدولي، والأستاذة دينا أحمد مخطط برامج أول بمؤسسة البنك التجاري الدولي والأستاذة لوجين حسين مخطط برامج أول بمؤسسة البنك التجاري الدولي، والأستاذة إيريني صفوت مخطط برامج بمؤسسة البنك التجاري الدولي، والأستاذ هشام سمير مسؤول المتابعة والتقييم بمؤسسة البنك التجاري الدولي.
ومن مؤسسة مغربي الخيرية، حضر توقيع الاتفاقية كل من د/ محمد شلبي المدير التنفيذي، د/ جمال عز العرب المدير الطبي، د/ عمر هشام صفا مدير التشغيل والمشروعات، الاستاذ حسين العزيرين المدير المالي، الاستاذة نرمين البهتيمي مدير التنسيق والمتابعة، الاستاذ عمرو سالم مدير التسويق والتواصل.
وصرح شريف السعيد ان المؤسسة تأمل في شفاء جميع الأطفال في مختلف أنحاء مصر والعالم، ولا تدخر جهداً في مواصلة دورها المجتمعي للتبرع بالدعم والتمويل للمساهمة في الشفاء العاجل لجميع الأطفال الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية، ولا سيما المصابون بالأمراض الخطيرة التي قد تؤثر على كامل حياتهم في المستقبل.
وأكد أن مشاكل البصر وأمراض العيون من أخطر ما يواجه أي إنسان، وتزداد الخطورة عندما تتعلق الإصابة بالأطفال، إذ لابد من سرعة علاجهم كي لا تتأثر حياتهم بالكامل، ولذلك جاء التعاون العاجل مع واحدة من كبرى المؤسسات في مجال طب العيون وهي مؤسسة "مغربي"، من أجل الإسراع في تقديم الدعم المالي لمعالجة وشفاء 1000 طفل بحاجة لإنقاذ عيونهم وإعادة بصرهم.
كما أوضح الدكتور محمد شلبي، المدير التنفيذي لمؤسسة مغربي الخيرية بأن هذا التعاون المشترك الذى تم توقيعه بين مؤسسة مغربي الخيرية ومؤسسة البنك التجاري الدولي يعد من أهم الاتفاقيات التي سوف تساهم في تحقيق رؤية المؤسسة في عالم تتوفر فيه إمكانية الوصول لصحة شاملة للعين دون تمييز.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: 8.5 مليار دولار أضرار وخسائر لبنان من الحرب
قال البنك الدولي إن تقييم الأثر الأولي للصراع على اقتصاد لبنان وقطاعاته الرئيسية توضح أن تكلفة الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية بلغت نحو 8.5 مليار دولار أميركي.
وبحسب تقرير للبنك الدولي، الخميس، فقد خلص التقييم الأولي للأضرار والخسائر في لبنان إلى أن الأضرار المادية وحدها بلغت 3.4 مليار دولار أميركي وأن الخسائر الاقتصادية بلغت 5.1 مليار دولار.
وعلى صعيد النمو الاقتصادي، تشير التقديرات إلى أن الصراع أدى إلى خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان بنسبة 6.6 بالمئة على الأقل في عام 2024، مما يفاقم الانكماش الاقتصادي الحاد المستمر على مدى خمس سنوات والذي تجاوز 34 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
وتناول التقرير أيضاً أثر الصراع على الشعب في لبنان، حيث تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 875 ألف نازح داخلياً، مع تعرض النساء والأطفال والمسنين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة واللاجئين لأشد المخاطر.
كما تشير التقديرات إلى فقدان نحو 166 ألف فرد لوظائفهم، وهو ما يعادل انخفاضاً في المداخيل قدره 168 مليون دولار أميركي.
ووفق التقرير، فإن قطاع الإسكان هو الأكثر تضررًا، حيث تضرر نحو 100 ألف وحدة سكنية جزئيًا أو كليًا، وبلغت الأضرار والخسائر في القطاع 3.2 مليار دولار.
وبلغت الاضطرابات في قطاع التجارة نحو ملياري دولار أميركي، مدفوعة جزئيًا بنزوح الموظفين وأصحاب الأعمال.
وأدى تدمير المحاصيل والماشية وتشريد المزارعين إلى خسائر وأضرار في قطاع الزراعة بلغت حوالي 1.2 مليار دولار.
ويعتمد التقييم الأولي للأضرار والخسائر في لبنان على مصادر بيانات عن بعد وتحليلات لتقييم الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية في سبعة قطاعات رئيسية.
ويغطي تقييم الأضرار المحافظات الست الأكثر تأثراً، فيما تم تقييم الخسائر الاقتصادية على نطاق البلد ككل، وذلك حسب البيانات المتوفرة.
ويغطي التقييم الأضرار التي وقعت حتى 27 أكتوبر 2024 في أربع قطاعات (التجارة والصحة والإسكان والسياحة أو الضيافة)، وحتى27 سبتمبر 2024 في القطاعات الثلاثة الباقية (الزراعة والبيئة والتعليم).
وأوضح البنك الدولي أنه سيتم إعداد تقييم سريع شامل للأضرار والاحتياجات (RDNA) لتحديد الخسائر الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن الاحتياجات التمويلية للتعافي وإعادة الإعمار، حينما يسمح الوضع بذلك.
ومن المتوقع أن تكون تكلفة الأضرار والخسائر والاحتياجات التي سوف تُقدر من خلال التقييم الشامل أعلى بكثير من التكلفة المقدرة بموجب التقييم الأولي هذا.
وبهدف المساعدة في التصدي للأزمة الراهنة التي تواجه لبنان، يقوم البنك الدولي بتفعيل خطط الاستجابة الطارئة من أجل إعادة توجيه الموارد المتاحة ضمن محفظة المشاريع لدعم الاحتياجات الملحّة للسكان.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام