وكيل الشيوخ: ترشح الرئيس السيسي لولاية أخرى يحفاظ على مقدرات الوطن وانجازاته
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أكد المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، إلى أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ترشحه لولاية رئاسية جديدة ياتي للحفاظ على على مقدرات الوطن وما حققته الدولة من مكتسبات وانجازات في عهدة ، استعادت فيها الاستقرار والتنمية ، مؤكدا أن كلمات الرئيس أمس ترجمت وجسدت سنوات من الجهد وعرق والمثابرة منذ تولية المسئوليه في 2014 حماية للوطن والمواطن .
وأضاف أبو شقة ، في تصريحات للمحررين البرلمانين ، عقب الجلسه العامه اليوم ، الي ان استجابة الرئيس السيسي لنداءات ورغبة الشعب المصري وهو تكليف شعبي لزعيم وطني شجاع حافظ علي وطنة في احلك الظروف ، وعاد مرة اخري ليتحمل مسئولية وطن وشعب ، لبناء دولة وطنية حديثه تلبي طموحات المصريين في الجمهوريه الجديدة .
وتابع وكيل الشيوخ ، إلي أن الضمانات التي اقرتها الدولة المصريه في الاشراف القضائي الكامل علي الانتخابات الرئاسية، يؤكد علي دعم مناخ الديمقراطيه والحرية ويؤكد أننا أمام مارثون انتخابي ديمقراطي نزيه .
وتقدم أبو شقة، باسمي آيات الشكر والعرفان للرئيس السيسي الذي لم يتأخر عن نداء الوطن ، وكان عالعهد دائماً كما تحمل المسئولية الوطنيه في 2014 عاد ليلبي نداء الوطن في الحفاظ علي مقدرات الوطن في 2024 وتحقيق ما يصبوا المصريين في دولة عصرية حديثة.
وأكد أبو شقة ، أن المصريين امامهم فرصة تاريخيه للخروج والمشاركه ، في مارثون الانتخابات الرئاسيه ليعبروا عن إرادتهم بكل حرية لاختيار رئيسهم ، ليؤكدوا عظمة المصريين وريادتهم ، مطالبا المصريين جميعا في أن يشاركوا هذا العرس الديمقراطي ، سيما أن الانتخابات علي مدار ثلاثة أيام ، واننا امام ضمانات قانونيه غير مسبوقه تؤكد ان ان صوت المواطن في الصندوق هو المعبر عن الإرادة الحقيقة للمصريين .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي الشيوخ مقدرات الوطن أبو شقة
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ يطالب بتشريعات تتضمن تحديثًا لنظام تسجيل العقارات
شدد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، على ضرورة حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات، وهي من الموضوعات الهامة التي يناقشها مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أنها ذات شقين مرتبطين ببعضهما، وهما حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وأكد أبو شقة أن “حماية الملكية الخاصة وتفعيل النصوص الدستورية تستوجب أن نكون أمام تشريعات حديثة تتضمن تحديثاً لنظام تسجيل العقارات لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي”.
وقال إن الملكية الخاصة تحظى بحماية دستورية وقانونية وتمثل الحماية الدستورية في المادة (35) و(40)، إذ نصت المادة (35) على أن “الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز المساس بها إلا في الأحوال التي يحددها القانون، وبموجب تعويض عادل”.
كما شدد على أن بعض القوانين الحاكمة فيها نصوص بالية وتحتاج إلى نصوص مستحدثة تواجه ما هو مستحدث، ومنها قانون الشهر العقاري والتوثيق (القانون 114 لسنة 1946 والمعدل بالقانون 9 لسنة 2022).
وأضاف: “رغم تعديلات 2022 التي هدفت إلى تبسيط إجراءات التسجيل، إلا أن العقبات البيروقراطية لا تزال قائمة، ما يجعل بعض المواطنين يترددون في تسجيل ممتلكاتهم بما يعرضهم لمخاطر فقدان الملكية بسبب عقود غير موثقة”.
وتابع: “أيضًا قانون نزع الملكية للمنفعة العامة (القانون 10 لسنة 1990 والمعدل بالقانون 1 لسنة 2015) وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية (القانون 82 لسنة 2002) وهذه القوانين رغم أنها ذات صلة يكمل بعضها البعض الآخر إلا أنها متفرقة بل وأصبحت قديمة”.
وطالب وكيل مجلس الشيوخ بأن نكون أمام تشريع موحد لحماية الملكية الخاصة يجابه المستحدثات، ومنها أن نكون أمام نصوص قانونية مستحدثة تتضمن نظاماً إلكترونياً موحداً لتسجيل العقارات يربط جميع الجهات المعنية، ما يمنع التزوير ويسهّل عمليات البيع والشراء.
واستطرد: “بالإضافة إلى رقمنة نظام تسجيل العقارات، واستحداث منصة إلكترونية وطنية لتسجيل العقارات وتوفير جميع البيانات للمواطنين والمستثمرين واستخدام تقنيات التشفير والبلوك تشين لضمان أمان البيانات ومنع التلاعب بالسجلات العقارية، وإنشاء هيئة مختصة بحل النزاعات العقارية بسرعة، وضرورة تأسيس هيئة تحكيم عقاري مستقلة للفصل في النزاعات العقارية خلال مدة قصيرة لا تتجاوز 6 أشهر ومنح الهيئة سلطة تنفيذ أحكامها مباشرة دون الحاجة إلى إجراءات تنفيذ قضائية طويلة”.
واختتم أبو شقة كلمته؛ بأنه مع تزايد التحديات التي تواجه الملاك والمستثمرين، أصبح من الضروري أن نكون أمام قوانين حديثة تتضمن تشديداً في العقوبات على التعدي على الملكية الخاصة، وتسهيلاً لإجراءات التسجيل العقاري عبر الرقمنة، وإزالة جميع المعوقات التي أسفر عنها التطبيق العملي وكذا إنشاء هيئات متخصصة لحل النزاعات والفصل فيها وتنفيذها وتنفيذ ما تنتهي إليه على وجه السرعة وفي مدة محددة وبغير ذلك فإن النزاعات العقارية في تزايد مما يؤثر سلبًا على الاستثمارات والتنمية مما يقتضي تدخلاً تشريعيًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة الطلب المقدم من النائب محمد مجدي فريد، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات"، والطلب المقدم النائب محمود أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية