وكيل الشيوخ: ترشح الرئيس السيسي لولاية أخرى يحفاظ على مقدرات الوطن وانجازاته
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أكد المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، إلى أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ترشحه لولاية رئاسية جديدة ياتي للحفاظ على على مقدرات الوطن وما حققته الدولة من مكتسبات وانجازات في عهدة ، استعادت فيها الاستقرار والتنمية ، مؤكدا أن كلمات الرئيس أمس ترجمت وجسدت سنوات من الجهد وعرق والمثابرة منذ تولية المسئوليه في 2014 حماية للوطن والمواطن .
وأضاف أبو شقة ، في تصريحات للمحررين البرلمانين ، عقب الجلسه العامه اليوم ، الي ان استجابة الرئيس السيسي لنداءات ورغبة الشعب المصري وهو تكليف شعبي لزعيم وطني شجاع حافظ علي وطنة في احلك الظروف ، وعاد مرة اخري ليتحمل مسئولية وطن وشعب ، لبناء دولة وطنية حديثه تلبي طموحات المصريين في الجمهوريه الجديدة .
وتابع وكيل الشيوخ ، إلي أن الضمانات التي اقرتها الدولة المصريه في الاشراف القضائي الكامل علي الانتخابات الرئاسية، يؤكد علي دعم مناخ الديمقراطيه والحرية ويؤكد أننا أمام مارثون انتخابي ديمقراطي نزيه .
وتقدم أبو شقة، باسمي آيات الشكر والعرفان للرئيس السيسي الذي لم يتأخر عن نداء الوطن ، وكان عالعهد دائماً كما تحمل المسئولية الوطنيه في 2014 عاد ليلبي نداء الوطن في الحفاظ علي مقدرات الوطن في 2024 وتحقيق ما يصبوا المصريين في دولة عصرية حديثة.
وأكد أبو شقة ، أن المصريين امامهم فرصة تاريخيه للخروج والمشاركه ، في مارثون الانتخابات الرئاسيه ليعبروا عن إرادتهم بكل حرية لاختيار رئيسهم ، ليؤكدوا عظمة المصريين وريادتهم ، مطالبا المصريين جميعا في أن يشاركوا هذا العرس الديمقراطي ، سيما أن الانتخابات علي مدار ثلاثة أيام ، واننا امام ضمانات قانونيه غير مسبوقه تؤكد ان ان صوت المواطن في الصندوق هو المعبر عن الإرادة الحقيقة للمصريين .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي الشيوخ مقدرات الوطن أبو شقة
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ يقترح إنشاء محكمة متخصصة لفض منازعات سوق المال والاستثمار
طالب النائب بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ؛ بتدخل تشريعي تفعيلًا لنصوص قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وذلك بإنشاء محكمة متخصصة لفض منازعات سوق المال والاستثمار.
وتضمن اقتراح أبوشقة إنشاء محكمة متخصصة على غرار المحاكم الاقتصادية لفض منازعات سوق المال والاستثمار في هذا الشأن، وذلك للبت في كافة المنازعات المرتبطة بالاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر تضم قضاة متخصصين في المعاملات المالية والاستثمارية.
كما تضمن تفعيل آليات التحكيم المالي والاستثماري ، و إنشاء مركز تحكيمي مستقل داخل الهيئة العامة للرقابة المالية دون الحاجة إلى المحاكم العادية للتنظيم. و تضمن المقترح السماح للشركات والمستثمرين للجوء للتحكيم بهذه المحاكم، ويكون ملزم بحل تلك النزاعات، مع وضع إجراءات للتحكيم وتحديد فترة زمنية لهذا الشأن، وإطلاق منصة اليكترونية لحل المنازعات المالية والاستثمارية ليتم الفصل فيها خلال مدة محددة.
و تضمن الاقتراح فرض غرامات وعقوبات على الشركات غير المتجاوبة لضمان جدية الالتزام بالقوانين التنظيمية.
و أوضح أبوشقة إن الاستثمار في أي بلد والقوانين المنظمة له ليست قوانين محلية وإنما هي قوانين يمتد أبعادها وأثارها ولابد أن يراعى فيها القوانين سواء على النطاق الإقليمي أو الدول، وكل ما استحدث من الضمانات والدعائم التي يقوم عليها نظام الاستثمار من ضمانات وحوافز، كما أن المستثمر في حقيقته تاجر يبحث عن أيسر التسهيلات والضمانات في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق لمناقشة الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.