الصحة تعزز قدرات العاملين بالقطاع الصحي على تحليل بيانات نمو الأطفال
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
دبي في 3 أكتوبر/ وام / نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط ورشة تدريبية للعاملين في القطاع الصحي بالدولة على جمع وتحليل البيانات الخاصة بنمو الأطفال دون سن الخامسة وذلك في إطار جهودها الرامية إلى مواجهة الأمراض وتعزيز صحة المجتمع بما يسهم في رفع كفاءة النظام الصحي.
استهدفت الورشة - التي استمرت ثلاثة أيام في دبي- تطوير النظام الموحد لحصر البيانات على المستوى الوطني من خلال تدريب المشاركين على دراسة الوضع الحالي لبيانات التغذية الخاصة بالأطفال تحت سن الخامسة وتحليلها والمساهمة بوضع حلول للتحديات في حال وجودها.
حضر الورشة نوف خميس العلي مديرة إدارة تعزيز الصحة بالوزارة وممثلين من القطاعات الصحية المعنية في المجال إلى جانب خبراء التغذية في منظمة الصحة العالمية.
وشهدت الورشة مناقشات حول بيانات التغذية الوطنية في دولة الإمارات والتقدم المنجز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأهداف التغذية العالمية حيث تقدم المنظمة في هذا السياق دعماً فنياً للعمل على بيانات التغذية بما يسهم في تعزيز القدرات الوطنية من خلال استخدام أدواتها ومنهجيتها في فحص جودة البيانات وتحليلها وتتبع التقدم والاتفاق حول التبادل المستمر لهذه البيانات مع منظمة الصحة العالمية.
وأوضح سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن الورشة التدريبية عن تحليل بيانات النمو لفئة الأطفال دون الخمس سنوات تأتي ترجمة للتوجهات الإستراتيجية للدولة في ضمان بيئة صحية ومستدامة للأطفال و تعكس جهود الوزارة المستمرة لمكافحة الأمراض وتحصين صحة المجتمع وتسليط الضوء على أهمية التغذية السليمة للأطفال في مراحل نموهم الأولى حيث تعتبر الوزارة صحة الأطفال أولوية صحية وطنية في إطار نظام رعاية يتسم بالاستجابة والاستدامة وإرساء أنظمة تدعم التوجهات والجهود لتحسين التغذية.
وأضاف ان هدفنا من تنظيم هذه الورشة هو تطوير نظام موحد لجمع البيانات على المستوى الوطني وذلك من خلال تمكين العاملين في القطاع الصحي من دراسة البيانات وتحليلها بشكل متقن إذ نعمل على تزويدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة لفهم الوضع الحالي لبيانات التغذية الخاصة بالأطفال والمساهمة في وضع حلول فعّالة لأي تحديات ونشجع بإستمرار العاملين في القطاع الصحي على المشاركة الفعالة في مثل هذه الورش والإستفادة منها لتعزيز قدراتهم ومساهمتهم الفعالة في تحسين صحة الأطفال والمجتمع بشكل عام وخصوصاً أن دولة الإمارات تعد نموذجاً عالمياً في حماية حقوق الطفل وتعزيز رعايته في مختلف المجالات ومنها الصحية.
وتضمنت الورشة تدريب العاملين في القطاع الصحي على مراقبة بيانات التغذية الوطنية المتوفرة في دولة الإمارات للأطفال دون سن الخامسة والقدرة على تقييم هذه البيانات قبل العمل على إدراجها في قواعد البيانات العالمية بالإضافة إلى تدريبهم على المنهجية العالمية لتقدير سوء التغذية والمتبعة من قبل منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف".
عماد العلي/ حليمة الشامسيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: فی القطاع الصحی الصحة العالمیة
إقرأ أيضاً:
«عبدالجليل» يبحث آلية تنظيم عمل القطاع الصحي الخاص
عُقد وزير الصحة بالحكومة الليبية، الدكتور عثمان عبدالجليل، والفريق عبدالرازق الناظوري، بمدينة المرج، اجتماعاً موسعاً مع روؤساء المؤسسات الصحية الخاصة بالمدينة لمناقشة آلية تنظيم عمل القطاع الصحي الخاص، وذلك بمجمع المرج للرعاية الصحية الشاملة.
وتناول الاجتماع سبل تنظيم واعتماد المصحات والمستشفيات الإيوائية والعيادات المجمعة ومراكز التحاليل والصيدليات الخاصة، وفقاً للمعايير والضوابط الصادرة عن وزارة الصحة بالحكومة الليبية.
وأكد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة منح المرافق الصحية الخاصة فرصة لا تتجاوز شهرًا واحدًا لتطبيق الاشتراطات والمعايير المحددة، مشدداً على أهمية التقيّد التام بجميع اللوائح المعتمدة لضمان تقديم خدمات صحية آمنة وذات جودة عالية.
وتم الاتفاق على تشكيل لجان متخصصة من إدارات القطاع الخاص والتفتيش والمتابعة، تتولى مهام الإشراف والرقابة الدورية على كافة المؤسسات الصحية الخاصة والصيدليات، لضمان الالتزام بالاشتراطات الفنية والإدارية المعمول بها.
كما شدّد الوزير على أهمية حوكمة شراء واستيراد وبيع الأدوية والمستلزمات الطبية، بحيث يتم عرضها على مركز الرقابة على الأدوية والأغذية قبل التداول، مع إصدار تعليمات صارمة بضرورة الالتزام بمعايير صرف الأدوية النفسية وأدوية التخدير وفق الضوابط المحددة من قبل الوزارة.
وفي إطار تعزيز الرقابة على النفايات الطبية، تم التأكيد على ضرورة تعاقد كافة المرافق الصحية الخاصة مع شركات مرخصة من الجهات المختصة للتخلص من النفايات الطبية بطريقة آمنة وفق اللوائح الصحية المعتمدة.
وجه الوزير، بعدم السماح بشراء الأدوية إلا بعد الحصول على الإفراج الجمركي الرسمي، والالتزام بتعيين خريجي بكالوريوس الصيدلة فقط للعمل في الصيدليات، بهدف تعزيز مستوى الخدمات الصيدلانية وضمان سلامة المواطنين.
وشدّد على أهمية تكثيف عمليات التفتيش الدوري لضمان استمرار التزام القطاع الخاص بالمعايير الصحية والفنية المعتمدة، مؤكداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
ودعا وزير الصحة، إلى تضافر الجهود لضمان تقديم خدمات صحية آمنة ومتوافقة مع المعايير الدولية، بما يسهم في الارتقاء بالقطاع الصحي الخاص وتحقيق رؤية الوزارة في تحسين جودة الرعاية الصحية في ليبيا.
الوسومالحكومة الليبية بلدية المرج
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا