منتدى المرونة العالمي بدبي يستكشف دور القطاع العام في الحد من مخاطر تغير المناخ .. 5 أكتوبر
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
دبي في 3 أكتوبر / وام / تنطلق فعاليات "منتدى المرونة العالمي" في دبي بعد غد ولمدة يومين الذي تنظمه شرطة دبي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للحدّ من مخاطر الكوارث ومركز المرونة في دبي ومبادرة مدن مرنة MCR2030 وذلك لبحث دور الحكومات المحلية في تعزيز مرونة المدن بمشاركة ما يزيد على 150 من كبار الشخصيات وصناع القرار و500 خبير و35 متحدثاً من جميع أنحاء العالم.
وأكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن انعقاد المنتدى سيساهم في توجيه مسار العمل الأمني والعالمي نحو أطر أكثر تنظيماً ودقة واحترافية في مجال الاستجابة للكوارث والحد من آثارها وتبني سياسات خاصة بالمرونة الحضرية.
وأضاف معاليه، أن دور الأجهزة الشرطية في مجال المرونة يعد مهماً لدعم إدارة أخطار ومخاطر تغير المناخ المعقدة. ويتعين على الدول والمعنيين العمل على بناء قدرات الشرطة لتعزيز المرونة الحضرية في مواجهة الكوارث من خلال العمل مع الجهات المستجيبة في حالات الطوارئ، وأجهزة إدارة الطوارئ، والسكان. كما أن وضع سيناريوهات أمنية استباقية علمية للمخاطر والأزمات والكوارث أمر ضروري لضمان استجابة مرنة وشاملة.
من جانبها، قالت مامي ميزوتوري، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث رئيسة مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، أن المنتدى يسعى إلى الاستفادة من الشراكة العالمية التي يقودها برنامج الأمم المتحدة للحد من الكوارث لدعم مبادرة مدن مرنة MCR2030، بما يُعزز الالتزامات الفردية والجماعية للوقوف إلى جانب مزيدٍ من الحكومات المحلية في جهود مواجهة مخاطر المناخ.
ولفتت ميزوتوري، إلى أهمية تلك القضية للمنطقة، لا سيما مع حدوث الكوارث الطبيعية الأخيرة في تركيا والمغرب وليبيا، ويتعين على العالم التعاون من أجل معالجة التحديات الناجمة عن تغير المناخ والحد منها والاستجابة لها بسرعة وكفاءة.
وبينت، أن عام 2022 قد شهد تسجيل وقوع 421 خطراً وكارثة طبيعية ذهب ضحيتها 30,704 شخصاً وتأثر بها 185 مليون شخص، إضافة إلى تسجيل خسائر اقتصادية بقيمة 223.8 مليار دولار، وتعد المرونة أكثر من مجرد خاصية يمكن امتلاكها، حيث تتطلب التفكير والفهم والتأهب والتعاون العالمي للخبراء لتحديد المخاطر وطرح أساليب مفصلة للوقاية والتعافي منها.
ويستعرض المنتدى مواضيع رئيسية، بما في ذلك إدارة المخاطر واتباع منهجية اجتماعية شاملة للحد من المخاطر، فضلاً عن التعاون مع القطاع الخاص ومزودي الحلول التكنولوجية والمبتكرين لوضع حلول للحد من المخاطر، كما يركز المنتدى على أهمية الاستثمار في الحلول الحضرية المبتكرة، والاتساق في جهود التعافي من الكوارث، والعمل المناخي في السياقات المحلية الحضرية.
ويتمحور المنتدى حول قضية النزوح والضغط الذي تعاني منه مجتمعات النازحين والمجتمعات المضيفة، إلى جانب النظم الحضرية المرنة، وإمكانية الوصول إلى البنية التحتية الحضرية الأساسية في المدن والمجتمعات الضعيفة.
اسلامه الحسين/ محمد جاب اللهالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: المتحدة للحد من مخاطر للحد من
إقرأ أيضاً:
حروب ترامب التجارية تؤدي إلى تباطؤ النمو العالمي وزيادة التضخم حسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
مارس 17, 2025آخر تحديث: مارس 17, 2025
المستقلة/- قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) إن الحروب التجارية التي يشنها دونالد ترامب تُمزّق الاقتصاد العالمي وتُقوّض التقدم المُحرز في إنعاش النمو ومعالجة التضخم.
في آخر تحديث لها حول صحة الاقتصاد العالمي، خفّضت المؤسسة الرائدة، ومقرها باريس، توقعات النمو العالمي لهذا العام والعام المقبل، بما في ذلك ضربة حادة للنشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
خفّضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو المملكة المتحدة بمقدار 0.3 نقطة مئوية هذا العام إلى 1.4%، وبمقدار 0.1 نقطة مئوية لعام 2026 إلى 1.2%، مما يُبرز التحدي الذي تواجهه وزيرة المالية، راشيل ريفز، قبل بيان الربيع المُقرر الأسبوع المقبل.
وأشارت الهيئة التي تُمثل أغنى اقتصادات العالم إلى أن ارتفاع مستويات النمو الاقتصادي مؤخرًا والتقدم المُحرز في خفض التضخم يُقوّضان بسبب تداعيات زيادة الحواجز التجارية وتزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي.
خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للنمو العالمي لهذا العام من 3.3% إلى 3.1%، مشيرةً إلى استمرار وجود مخاطر كبيرة. ونما الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2% في عام 2024.
ستؤثر الزيادات الكبيرة والواسعة النطاق في الحواجز التجارية سلبًا على النمو وتزيد من التضخم، بينما سيساعد التراجع عنها على تقليل حالة عدم اليقين وتعزيز النشاط الاقتصادي.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها المؤقت عن التوقعات الاقتصادية: “لا تزال هناك مخاطر كبيرة. ويُعد المزيد من تجزئة الاقتصاد العالمي مصدر قلق رئيسي. وستؤثر الزيادات الكبيرة والواسعة النطاق في الحواجز التجارية سلبًا على النمو في جميع أنحاء العالم وتزيد من التضخم”.
وأضافت المنظمة: “يتعين على الحكومات إيجاد سبل لمعالجة مخاوفها معًا في إطار النظام التجاري العالمي لتجنب تصعيد كبير في الحواجز التجارية الانتقامية بين الدول”
“ستكون لزيادة واسعة النطاق في القيود التجارية آثار سلبية كبيرة على مستويات المعيشة”.
بناءً على توقعاتها، افترضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن ترامب سيمضي قدمًا في خططه لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع واردات السلع تقريبًا من كندا والمكسيك اعتبارًا من أبريل، وقالت إن النشاط الاقتصادي سيتأثر وسيرتفع التضخم في جميع الاقتصادات الثلاثة.
وأضافت أن المكسيك ستدخل في ركود اقتصادي حاد هذا العام – مع انكماش الناتج بنسبة 1.3% في عام 2025 و0.6% في عام 2026 – وخفضت توقعاتها للنمو في كندا إلى النصف تقريبًا.
وخفضت توقعاتها للنمو في الولايات المتحدة من 2.5% إلى 2.2% لهذا العام، ومن 2.1% إلى 1.6% في عام 2026. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في الصين من 4.8% هذا العام إلى 4.4% في عام 2026.
وفي أول تقرير لها منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن أي تصعيد إضافي للتوترات التجارية من شأنه أن يُلحق ضررًا أكبر بكثير بالاقتصاد العالمي.
في سيناريو فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 10% على جميع الواردات الأمريكية – وهو تهديد أطلقه ترامب خلال حملته الانتخابية قبل انتخابات نوفمبر الماضي – مع استجابة مماثلة من جميع الشركاء التجاريين، أفادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأن الناتج العالمي قد ينخفض بنسبة 0.3% خلال ثلاث سنوات مقارنةً بتوقعاتها الحالية. ستتأثر الولايات المتحدة بشكل كبير، حيث سينخفض الناتج بنسبة 0.7% بحلول السنة الثالثة، وسيرتفع التضخم بمعدل 0.7 نقطة مئوية سنويًا.
ستتأثر كندا والمكسيك أيضًا بشكل كبير، مما يعكس انفتاحهما الاقتصادي النسبي وتعرضهما الكبير لانخفاض الطلب في الولايات المتحدة وأماكن أخرى.
مع تراجع أداء حكومة المملكة المتحدة في الاقتصاد قبل بيان الربيع الأسبوع المقبل، قال ريفز إن تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أظهر أن العالم يتغير بالفعل استجابةً لتزايد حالة عدم اليقين التجاري.
وقال ريفز: “إن تزايد التحديات العالمية، مثل حالة عدم اليقين التجاري، يُشعر به الجميع على نطاق واسع. إن تغير العالم يعني أن على بريطانيا أن تتغير أيضًا، ونحن نشهد حقبة جديدة من الاستقرار والأمن والتجديد، لحماية العمال والحفاظ على سلامة بلدنا”.
“وهذا يعني أننا نستطيع الاستجابة بشكل أفضل لعدم اليقين العالمي، حيث من المتوقع أن تصبح المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً في أوروبا بين اقتصادات مجموعة السبع خلال السنوات المقبلة ــ في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة.”
يأتي تقييم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المتشائم قبل خفض متوقع لتوقعات النمو في المملكة المتحدة من مكتب مسؤولية الميزانية (OBR)، وهو هيئة مستقلة للرقابة على الخزانة، والمقرر صدوره بالتزامن مع بيان الربيع الأسبوع المقبل.
كان مكتب مسؤولية الميزانية قد توقع سابقًا نموًا بنسبة 2% هذا العام و1.8% في عام 2026، إلا أن الأرقام الرسمية واستطلاعات الرأي الخاصة بالأعمال أظهرت منذ ذلك الحين أن الناتج يقترب من الصفر وسط ضعف في ثقة الشركات والمستهلكين.
مما يُبرز الضغط على الأسر والتحدي الذي تواجهه الحكومة وبنك إنجلترا، أبقت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على توقعاتها للتضخم في المملكة المتحدة عند 2.7% هذا العام و2.3% في عام 2026.
في الشهر الماضي، خفض البنك توقعاته لنمو المملكة المتحدة لعام 2025 إلى النصف – من 1.5% إلى 0.75% بسبب ضعف ثقة الأسر والشركات. يوم الجمعة، أظهرت الأرقام الرسمية انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1% في يناير.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً