رئيس البرلمان يدعو النواب لانتخاب هيئة مكاتب اللجان النوعية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
وافق مجلس النواب على قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس في صورتها النهائية، وذلك بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض الأعضاء.
ودعا المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس لانتخاب رئيس اللجنة واعضاء هيئة المكتب وذلك في مقر كل لجنة انتخابية.
ونظمت لائحة مجلس النواب، انضمام الأعضاء للجان النوعية، حيث تنص المادة 39 على: يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يُحدده، ترشيحاتِ الأعضاء لعضوية اللجان.
وبموجب قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تنتخب كل لجنة برلمانية في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينًا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.
وحسب اللائحة، تُقدم طلبات خلال الفترة التي يُحددها مكتب المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري، وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية، وذلك كله وفقًا للقواعد والشروط والمواعيد التي يُحددها مكتب المجلس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار حنفي جبالي اللجان النوعية
إقرأ أيضاً:
حكومة السوداني:موازنة 2025 ستمر بدون تعديل من قبل البرلمان وفقا للاتفاق بين السوداني والبارزاني
آخر تحديث: 25 يناير 2025 - 10:22 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي، في بيان ،السبت،إنه “انطلاقاً من حرص الحكومة على الشفافية ومكاشفة المواطنين بسير عملها التنفيذي، خصوصاً في ما يتعلق بقضية الموازنة التي تُعدّ ركيزة أساسية لتنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، نؤكد التزام الحكومة بالتعديلات التي أرسلت إلى مجلس النواب بشأن قانون الموازنة، الذي يراعي المصلحة الوطنية العليا!، ونشدد على أن ممثل الحكومة في مجلس النواب أكد ضرورة عدم إجراء أي تعديلات أخرى على قانون الموازنة التي تخالف النصوص المقدمة من مجلس الوزراء”.وأضاف أنه “في الوقت ذاته، ننفي ما ورد في بيان الناطق باسم حكومة إقليم كوردستان العراق، ونستغرب مما جاء فيه من ادعاء بأنّ ممثل الحكومة الاتحادية في مجلس النواب عرقل تعديل المادة الخاصة بإجراءات استئناف تصدير النفط من الإقليم”.وتابع “كما نؤكد أهمية التزام حكومة إقليم كوردستان العراق بأحكام مواد قانون الموازنة العامة الاتحادية، بما يتضمن تسليم الإيرادات المالية، سواء النفطية أو غير النفطية، إلى الحكومة الاتحادية، وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون وقرار المحكمة الاتحادية”.ولفت إلى أن “الالتزام بهذه الإجراءات يعدّ خطوة ضرورية لحل الإشكالات المتعلقة بهذا الملف وتعزيز التعاون بين الجانبين، وتأمل الحكومة الاتحادية من مجلس النواب الموقّر الإسراعَ في إقرار التعديل وفق النص المُقرّ من مجلس الوزراء، لمصلحة العراق، كلّ العراق”.