المملكة المتحدة تؤكد التزامها بدعم الحريات الأساسية وحقوق الإنسان لشعب مالي
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أكدت المملكة المتحدة، اليوم /الثلاثاء/، التزامها بدعم الحريات الأساسية وحقوق الإنسان لشعب مالي، بالتزامن مع تزايد الهجمات التي تشنها الجماعات الجهادية وانتهاكات وقف إطلاق النار لعام 2015 وتدهور الوضع الإنساني في البلاد.
وأشادت المملكة المتحدة- في بيانها خلال الاستعراض الدوري الشامل لمالي بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة- بقبول مالي للتوصيات الأممية بشأن تعزيز سيادة القانون، وهو أمر ضروري لضمان المساءلة والاستقرار على المدى الطويل، وفقا لما أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية.
وأعربت المملكة المتحدة عن شعورها بقلق عميق لأن مالي لم "تقبل توصياتنا لضمان الوصول إلى تحقيقات مستقلة في مجال حقوق الإنسان أو اعتماد تشريعات حاسمة تحظر العنف القائم على نوع الجنس، ما يثير القلق بعد تقرير المفوض السامي حول عمليات القتل الجماعي، التي ارتكبتها القوات المسلحة المالية ومجموعة "فاجنر" لنحو 500 شخص في مورا العام الماضي".
ودعا البيان الإدارة الانتقالية إلى تكثيف التعاون بشكل عاجل مع الأمم المتحدة والمجتمع المدني؛ لإجراء تحقيق شامل في هذه الادعاءات، وتعزيز الآليات الوطنية، ومحاسبة الجناة، وحماية وتعزيز حقوق الشعب المالي.
وأضاف البيان "أن تكثيف التعاون مع الأمم المتحدة يعد أمرا ضروريا؛ لضمان أمن مالي وازدهارها على المدى الطويل".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المملكة المتحدة حقوق الإنسان مالي المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تهاجم سياسات ترامب في تقريرها السنوي
انتقدت منظمة العفو الدولية (أمنستي) في تقرير لها الثلاثاء ما أسمتها "الهجمات المباشرة" التي تشنها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مكتسبات القانون الدولي وحقوق الإنسان، معتبرة أنها "تسرّع وتيرة ميول" لوحظت في السنوات الأخيرة في سائر أنحاء العالم.
وقالت أنييس كالامار، الأمينة العامة للمنظمة، في مقدمة التقرير السنوي للمنظمة حول حقوق الإنسان في العالم، إن أول 100 يوم من الولاية الثانية لترامب "تميزت بموجة هجمات مباشرة ضد واجب المساءلة في مجالات الحقوق الأساسية، وضد القانون الدولي، وضد الأمم المتحدة" مما يستدعي "مقاومة متضافرة" من بقية دول العالم.
وأضافت أن "قوى غير مسبوقة النطاق تسعى إلى القضاء على مبدأ حقوق الإنسان للجميع، وتسعى إلى تدمير نظام دولي تم تشكيله بدماء ومعاناة الحرب العالمية الثانية والمحرقة".
واعتبر تقرير "حالة حقوق الإنسان في العالم" أن إجراءات ترامب للتراجع عن المكاسب المحققة في مكافحة الفقر العالمي والعنصرية وغيرها من أولويات حقوق الإنسان، لم تبدأ مع إدارته الثانية، إلا أن الرئيس الأميركي "يسرّع" الجهود لعكس تلك المكاسب.
ويتهم التقرير بشكل خاص عددا من الدول الأقوى في العالم، وفي مقدمتها الولايات المتحدة وروسيا والصين، بـ"تقويض" مكتسبات القانون الدولي ومكافحة الفقر والتمييز.
من جهتها، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية في ألمانيا يوليا دوخرو، خلال عرضها للتقرير السنوي للمنظمة الحقوقية، إن إعادة انتخاب ترامب تشكل خطرا يتمثل في "نهاية القواعد والمؤسسات التي أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية لضمان السلام والحرية والكرامة لجميع شعوب العالم".
إعلانوأضافت دوخرو: "بعد مرور 100 يوم على تولي الإدارة الأميركية الجديدة، تصاعدت الاتجاهات السلبية التي شهدناها في السنوات الأخيرة"، محذرة من أن تقليص "المساعدات الإنسانية يعرض ملايين الأشخاص للخطر".
وفي الولايات المتحدة، من المقرر أن يتم تفكيك وكالة التنمية الدولية، وهي جهة ذات أهمية خاصة بالنسبة لأفريقيا، بحلول الأول من يوليو/تموز.
يشار إلى أن إدارة الرئيس الجمهوري ترامب جمّدت المساعدات الأميركية حول العالم، وخفّضت تمويل عدد من منظمات الأمم المتحدة، ونفّذت عمليات ترحيل لمهاجرين وموقوفين إلى دول في أميركا اللاتينية.
وفي تقريرها قالت العفو الدولية إن "حكومات قوية عملت مرارا على عرقلة المحاولات الرامية إلى اتخاذ إجراءات لافتة لإنهاء الفظائع".