خالد حنفي يؤكد ضرورة إنشاء بورصة عربية سلعيّة وصندوق للأزمات
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
دعا الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، إلى إنشاء بورصة عربية سلعية وإنشاء صندوق عربي للأزمات للمساعدة في مواجهة الأعباء المترتبة على تلك الأزمات، مع ضرورة إقامة البرنامج العربي للغذاء لمساعدة ضحايا الكوارث والأزمات الغذائية الطارئة، خاصة في الدول العربية الأكثر تضررًا، وكذلك تعزيز شبكات الأمن الغذائي والاحتياجات من السلع الغذائية الأساسية، إلى جانب إنشاء منصة عربية لطلبات وعروض المنتجات الزراعية.
جاء ذلك خلال افتتاح أعمال مؤتمر ومعرض الأمن الغذائي العربي 2023 "الصناعات الغذائية ودورها في تحقيق الأمن الغذائي العربي"، الذي عقد تحت رعاية ملك المغرب محمد بن الحسن السادس في مدينة مراكش - المملكة المغربية، وبحضور الرئيس المنتدب لدى رئيس الحكومة والمكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى بايتاس، ووزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ورئيس اتحاد الغرف العربية سمير عبد الله ناس، ورئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات الحسين عليوي، بالإضافة إلى وفود من 13 دولة عربية وأجنبية.
ونوه حنفي إلى التحديات الكبيرة التي يواجهها عالمنا العربي في موضوع الأمن الغذائي، حيث ارتفع الجوع بنسبة 90%، كما أن هناك 141 مليونا يعانون من انعدام الغذاء المعتدل أو الشديد ويمثلون تقريبا ثلث سكان المنطقة العربية.
وقال أمين عام اتحاد الغرف العربية، إن الدول العربية تستورد 55% من احتياجاتها الأساسية من المواد الغذائية بفاتورة بلغت نحو 61 مليار دولار عام 2020، وهناك إحصاءات تشير إلى أنّه من المتوقّع أن تصل فاتورة استيراد الغذاء في المنطقة إلى 90 مليار دولار بحلول السنوات الـ 10 القادمة.
وأضاف: “تعيش البلدان العربية هذا الواقع الصعب رغم أن مساحة أراضيها الصالحة للزراعة تقدر بنحو 220 مليون هكتار، يتم استغلال ثلثها فقط، ومع أن العالم العربي يستحوذ على نحو 25% من إنتاج الحبوب العالمي، فإنه لا ينتج إلا 2.5%”.
وتابع: “بالإضافة إلى ذلك، فإنّ المساحة المقدرة للزراعة في العالم العربي لا تتجاوز نسبة 30.5%، والتي تعادل المساحة الكلية لدول تصنف معظمها ضمن أكبر 15 بلدا مصدرا للقمح في العالم مثل أوكرانيا ورومانيا، كما أن متوسط الإنتاج الزراعي العربي يمثل نحو 4% فقط من الإنتاج العالمي”.
ورأى أن التصحّر في المنطقة العربية لم يعد مجرد ظاهرة بيئية عابرة، بل أصبح خطرا يهدد بابتلاع دول عربية بأكملها، حيث إن نحو 35.7 مليون هكتار من الأراضي الزراعية العربية، أي ما يعادل 18% من مجموع المساحة الصالحة للزراعة، يقع تحت تأثير التصحر، خاصة في المناطق المحاذية للصحراء الأفريقية الكبرى، ويؤكد الواقع الذي تعيشه المنطقة أن 68.4% من أراضيها متصحرة، و20% منها مهددة بالتصحر، بينما لا تتعدى الأراضي غير المتصحرة 11.6% من إجمالي مساحتها.
كما رأى أن هناك ضرورة لتطوير وتعزيز التجارة البينية العربية للسلع الزراعية لتقليل الاستيراد من الخارج، وتعزيز التعاون بين الدول العربية المصدرة للغذاء، مع بلورة آليات مبتكرة لتقديم نموذج مبسط للعمل التكاملي العربي في مجال الأمن الغذائي العربي.
وشدد على أنه ينبغي تطوير التشريعات في المجال الزراعي لضمان توفير المدخلات واقتناء التقنيات الحديثة، وعمل التسهيلات اللازمة لضخ المزيد من الاستثمارات العربية للمشاريع الزراعية التي تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي، والاستفادة من مزايا منطقة التجارة الحرة العربية لإقامة المشاريع الزراعية المشتركة التي تهدف إلى تصدير السلع الغذائية في ما بين الدول العربية.
وقال: “يجب تحسين مناخ الاستثمار الزراعي في الدول العربية من خلال تشجيع القطاع الخاص والعام على الاستثمار فيه، مع أهمية تبني مجموعة من السياسات التجارية للعمل على ترقية التجارة البينية العربية للسلع الغذائية، وتبسيط إجراءات استيراد الغذاء سواء على مستوى تخفيف القيود الإدارية والجمركية وتسهيل التحويلات المصرفية ومراقبة الأسواق ووضع سقف سعري للسلع الغذائية الرئيسية لحماية الطبقات الهشة والتأكد من وصول الغذاء لها”.
واعتبر أن هناك ضرورة لتبني برامج خاصة لدعم القطاع الزراعي، لا سيما صغار المنتجين، وأخرى إرشادية لمواجهة هدر الغذاء، وكذلك تطوير الإنتاج الزراعي العربي والتحول إلى الحديث بدلاً من التقليدي، وذلك بإدخال الوسائل التقنية الحديثة وخاصة الزراعة الذكية، مع ضرورة الاهتمام بالدراسات والبحث العلمي التقني في مختلف المجالات، خاصة القطاع الزراعي، مع الاستفادة من مخرجات البحوث والدراسات العلمية لتحسين وتوفير وزيادة إنتاج المنتجات الزراعية الأساسية.
وحث أمين عام الاتحاد الحكومات في الدول العربية على تنفيذ مشاريع البنى التحتية التي تخدم القطاع الزراعي مع أهمية تعاون الدول العربية في إنشاء نظام تبادل المعرفة الإلكتروني والابتكارات الزراعية بهدف تسهيل التعاون والتعامل في مثل هذه الأزمات وتطوير أداء القطاع الزراعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد الغرف العربية أزمات الغذاء استيراد الغذاء الأزمات الغذائية القطاع الزراعی الأمن الغذائی الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
استعراض الفرص الاستثمارية بمشاريع الأمن الغذائي في جنوب الشرقية
صور- الرؤية
نظمت لجنة الأمن الغذائي بفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة جنوب الشرقية اليوم الثلاثاء ندوة حول الفرص الاستثمارية في محافظة جنوب الشرقية بحضور حمد بن سالم العلوي نائب رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة جنوب الشرقية وممثلي الجهات الحكومية وعدد من أصحاب وصاحبات الاعمال.
وشهدت الندوة استعراض ورقتيْ عمل؛ حيث قدم منصور بن ناصر السنيدي رئيس الجمعية الزراعية بمحافظة جنوب الشرقية ورقة عمل حول التعريف بدور الجمعية وهي منظمة تُعنى بخدمة ودعم المزارعين في سلطنة عمان، وتهدف إلى تعزيز القطاع الزراعي في البلاد من خلال تحقيق التنمية المستدامة وتقديم الدعم الفني والمالي والإرشادي للمزارعين وتقديم المشورة والخدمات الفنية للمزارعين لتحسين جودة الإنتاج الزراعي وزيادة الإنتاجية، من خلال برامج تدريبية وحلقات عمل وتسويق المنتجات الزراعية والمساعدة في تسويق المنتجات الزراعية محليًا ودوليًا، وفتح أسواق جديدة للمزارعين العمانيين، بما يضمن تحقيق عائد اقتصادي جيد والتوعية والتثقيف ونشر الوعي بين المزارعين حول أفضل الممارسات الزراعية، واستخدام التقنيات الحديثة والطرق المستدامة في الزراعة تمكين المزارعين اقتصاديًا ودعم المزارعين من خلال الحصول على المعدات والأسمدة والبذور بأسعار مدعومة والدفاع عن حقوق المزارعين.
وأضاف في ورقته: "كما تعني الجمعية في تمثيل المزارعين أمام الجهات الحكومية والمؤسسات المختلفة، والعمل على إيصال مطالبهم واحتياجاتهم والتشجيع على الابتكار وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة والابتكار في الزراعة، مثل الري بالتنقيط، الزراعة الذكية، والطاقة المتجددة وتعزيز الاستدامة الزراعية والعمل على تحقيق استدامة الموارد الطبيعية من خلال الحفاظ على المياه، التربة، والتنوع البيولوجي".
وقدَّم محمد بن خميس الجعغري ورقة عمل بعنوان الجمعية العمانية للصيادين بين الواقع والطموح تطرق من خلالها حول التعريف بالجمعية ودورها في خدمة الصياد وأوجه التعاون بين الجمعية ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه والانجازات التي حققتها الجمعية علما بأن الجمعية العمانية لها اسهامات عدة سواء من ناحية الدعم المادي للصيادين من خلال توزيع ثلاجات حفظ الاسماك أو المعدات المساندة وكذلك بالتعاون مع الجهات الاخرى من اجل حماية البيئة البحرية مت خلال تنفيذ عدد من حملات تنظيف الشعب المرجانية في العديد من محافظات السلطنة الساحلية.