دعا الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، إلى إنشاء بورصة عربية سلعية وإنشاء صندوق عربي للأزمات للمساعدة في مواجهة الأعباء المترتبة على تلك الأزمات، مع ضرورة إقامة البرنامج العربي للغذاء لمساعدة ضحايا الكوارث والأزمات الغذائية الطارئة، خاصة في الدول العربية الأكثر تضررًا، وكذلك تعزيز شبكات الأمن الغذائي والاحتياجات من السلع الغذائية الأساسية، إلى جانب إنشاء منصة عربية لطلبات وعروض المنتجات الزراعية.

 

جاء ذلك خلال افتتاح أعمال مؤتمر ومعرض الأمن الغذائي العربي 2023 "الصناعات الغذائية ودورها في تحقيق الأمن الغذائي العربي"، الذي عقد تحت رعاية ملك المغرب محمد بن الحسن السادس في مدينة مراكش - المملكة المغربية، وبحضور الرئيس المنتدب لدى رئيس الحكومة والمكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى بايتاس، ووزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ورئيس اتحاد الغرف العربية سمير عبد الله ناس، ورئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات الحسين عليوي، بالإضافة إلى وفود من 13 دولة عربية وأجنبية. 

ونوه حنفي إلى التحديات الكبيرة التي يواجهها عالمنا العربي في موضوع الأمن الغذائي، حيث ارتفع الجوع بنسبة 90%، كما أن هناك 141 مليونا يعانون من انعدام الغذاء المعتدل أو الشديد ويمثلون تقريبا ثلث سكان المنطقة العربية.

وقال أمين عام اتحاد الغرف العربية، إن الدول العربية تستورد 55% من احتياجاتها الأساسية من المواد الغذائية بفاتورة بلغت نحو 61 مليار دولار عام 2020، وهناك إحصاءات تشير إلى أنّه من المتوقّع أن تصل فاتورة استيراد الغذاء في المنطقة إلى 90 مليار دولار بحلول السنوات الـ 10 القادمة.

وأضاف: “تعيش البلدان العربية هذا الواقع الصعب رغم أن مساحة أراضيها الصالحة للزراعة تقدر بنحو 220 مليون هكتار، يتم استغلال ثلثها فقط، ومع أن العالم العربي يستحوذ على نحو 25% من إنتاج الحبوب العالمي، فإنه لا ينتج إلا 2.5%”. 

وتابع: “بالإضافة إلى ذلك، فإنّ المساحة المقدرة للزراعة في العالم العربي لا تتجاوز نسبة 30.5%، والتي تعادل المساحة الكلية لدول تصنف معظمها ضمن أكبر 15 بلدا مصدرا للقمح في العالم مثل أوكرانيا ورومانيا، كما أن متوسط الإنتاج الزراعي العربي يمثل نحو 4% فقط من الإنتاج العالمي”.

ورأى أن التصحّر في المنطقة العربية لم يعد مجرد ظاهرة بيئية عابرة، بل أصبح خطرا يهدد بابتلاع دول عربية بأكملها، حيث إن نحو 35.7 مليون هكتار من الأراضي الزراعية العربية، أي ما يعادل 18% من مجموع المساحة الصالحة للزراعة، يقع تحت تأثير التصحر، خاصة في المناطق المحاذية للصحراء الأفريقية الكبرى، ويؤكد الواقع الذي تعيشه المنطقة أن 68.4% من أراضيها متصحرة، و20% منها مهددة بالتصحر، بينما لا تتعدى الأراضي غير المتصحرة 11.6% من إجمالي مساحتها.

كما رأى أن هناك ضرورة لتطوير وتعزيز التجارة البينية العربية للسلع الزراعية لتقليل الاستيراد من الخارج، وتعزيز التعاون بين الدول العربية المصدرة للغذاء، مع بلورة آليات مبتكرة لتقديم نموذج مبسط للعمل التكاملي العربي في مجال الأمن الغذائي العربي.

وشدد على أنه ينبغي تطوير التشريعات في المجال الزراعي لضمان توفير المدخلات واقتناء التقنيات الحديثة، وعمل التسهيلات اللازمة لضخ المزيد من الاستثمارات العربية للمشاريع الزراعية التي تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي، والاستفادة من مزايا منطقة التجارة الحرة العربية لإقامة المشاريع الزراعية المشتركة التي تهدف إلى تصدير السلع الغذائية في ما بين الدول العربية.

وقال: “يجب تحسين مناخ الاستثمار الزراعي في الدول العربية من خلال تشجيع القطاع الخاص والعام على الاستثمار فيه، مع أهمية تبني مجموعة من السياسات التجارية للعمل على ترقية التجارة البينية العربية للسلع الغذائية، وتبسيط إجراءات استيراد الغذاء سواء على مستوى تخفيف القيود الإدارية والجمركية وتسهيل التحويلات المصرفية ومراقبة الأسواق ووضع سقف سعري للسلع الغذائية الرئيسية لحماية الطبقات الهشة والتأكد من وصول الغذاء لها”.

واعتبر أن هناك ضرورة لتبني برامج خاصة لدعم القطاع الزراعي، لا سيما صغار المنتجين، وأخرى إرشادية لمواجهة هدر الغذاء، وكذلك تطوير الإنتاج الزراعي العربي والتحول إلى الحديث بدلاً من التقليدي، وذلك بإدخال الوسائل التقنية الحديثة وخاصة الزراعة الذكية، مع ضرورة الاهتمام بالدراسات والبحث العلمي التقني في مختلف المجالات، خاصة القطاع الزراعي، مع الاستفادة من مخرجات البحوث والدراسات العلمية لتحسين وتوفير وزيادة إنتاج المنتجات الزراعية الأساسية.

وحث أمين عام الاتحاد الحكومات في الدول العربية على تنفيذ مشاريع البنى التحتية التي تخدم القطاع الزراعي مع أهمية تعاون الدول العربية في إنشاء نظام تبادل المعرفة الإلكتروني والابتكارات الزراعية بهدف تسهيل التعاون والتعامل في مثل هذه الأزمات وتطوير أداء القطاع الزراعي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: اتحاد الغرف العربية أزمات الغذاء استيراد الغذاء الأزمات الغذائية القطاع الزراعی الأمن الغذائی الدول العربیة

إقرأ أيضاً:

العمل تبحث إنشاء فرع للأكاديمية العربية السعودية بمصر لتاهيل الشباب لسوق العمل

استقبل وزير العمل محمد جبران اليوم الأحد بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة مدير عام الأكاديمية العربية السعودية ،إبراهيم الشرقاوي، بحضور المستشار العمالي بالرياض محمد عليان، وذلك للتباحث في مجموعة من الملفات ذات الإهتمام المُشترك ،والإستفادة من النموذج المتطور الذي تقدمه "الأكاديمية"، في إطار الحرص على تعزيز التعاون بين مصر و"المملكة" فى مجالات التدريب المهني، وتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم لسوق العمل، وبحث إمكانية افتتاح فرع للأكاديمية في مصر، بهدف نقل المعرفة وتأهيل الشباب المصري للوظائف الحديثة، بما يواكب متطلبات أسواق العمل الإقليمية والدولية..وأكد الوزير جبران على منظومة التدريب المهني التابعة للوزارة ،وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن إعداد الشباب الماهر والمدرب لسوق العمل في الداخل والخارج ،كما أكد على جاهزية "الوزارة" بتوفير الكوادر المصرية الماهرة والمُدربة لكافة الأسواق الخارجية ،وأشار إلى ان هذا اللقاء يعكس عمق العلاقات المصرية السعودية في مجال تطوير الموارد البشرية والتدريب المهني.. وأشار الوزير إلى حرصه على هذا اللقاء كونه يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الشراكة المصرية السعودية في مجالات التدريب والتأهيل المهني، بما يسهم في إعداد جيل جديد من الكفاءات المصرية المدربة وفتح مزيد من الفرص أمام الشباب لاكتساب المهارات المتخصصة التي تؤهلهم لسوق العمل المتطور، بما يتماشى مع رؤية الدولة التي تركز على تنمية رأس المال البشري وتعزيز الابتكار في مختلف القطاعات..

وإستمع الوزير جبران من مدير "الأكاديمية" عن تجربتها في تأهيل الشباب لسوق العمل، وإلى شرحٍ تفصيلي حول منظومة التدريب المتبعة، والتي تعتمد على أحدث الأساليب والتقنيات الحديثة، بالإضافة إلى استعراض الشراكات المحلية والدولية التي تعزز من جودة التدريب وتطوير الكفاءات،وتقديم عرض شامل حول رحلة المتدرب داخل الأكاديمية وأحدث الممارسات في التدريب المهني، والتي تهدف إلى تزويد المتدربين بالمهارات العملية المطلوبة في سوق العمل..
جدير بالذكر أن "أكاديمية" تُعد  إحدى أبرز الجهات التدريبية الرائدة في المملكة العربية السعودية، حيث تأسست عام 2024 في مقرها الرئيسي بالرياض، وتهدف إلى تمكين الأفراد والمؤسسات من خلال حلول تدريبية مبتكرة ومتكاملة، تساهم في سد الفجوات المهنية وتعزيز الكفاءات الوطنية. وتُقدّم الأكاديمية برامج تدريبية متخصصة تغطي مجالات متعددة، مثل المبيعات وخدمة العملاء، إدارة التجزئة، التجميل، الأزياء وتصميم الموضة، إضافة إلى الضيافة والسياحة، مما يجعلها منصة تدريبية متكاملة تستهدف الباحثين عن عمل، رواد الأعمال، والمؤسسات الساعية إلى تحسين أدائها وكفاءتها...وتمثل الأكاديمية نموذجًا فريدًا في التدريب المهني، حيث تجمع بين التعليم النظري عبر القاعات والمنصات الإلكترونية، والتدريب العملي في بيئات تحاكي الواقع، مما يضمن إعداد كوادر مؤهلة قادرة على الاندماج الفعّال في سوق العمل. كما أن برامجها التدريبية معتمدة من "المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني"، ما يمنح المتدربين ميزة تنافسية في مسيرتهم المهنية.
حضر اللقاء رشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ،ووائل عبد الصبور مدير عام شئون مراكز التدريب،وأحمد معروف مدير عام العلاقات العامة.

مقالات مشابهة

  • رئيس قطاع الإرشاد الزراعي: نمتلك ثروة هائلة من المخلفات الزراعية
  • القضارف.. إنشاء عدد من الطرق الزراعية بمحليات الولاية المختلفة
  • خالد حنفي: تريليون دولار استثمارات لتحويل المنطقة العربية إلى مركز لوجستي عالمي
  • السيسي يؤكد ضرورة تكثيف التعاون مع فرنسا لتعزيز الأمن والاستقرار بالسودان ومنطقتى الساحل والقرن الإفريقى
  • هل يجب علينا كدول عربية أن نقلق من رسوم ترامب الجمركية؟
  • تحذيرات أممية من انعدام الأمن الغذائي في سوريا
  • العمل تبحث إنشاء فرع للأكاديمية العربية السعودية بمصر لتاهيل الشباب لسوق العمل
  • البحوث الزراعية ومنظمة الأمن الغذائي يبحثان مستقبل إنتاج القمح في شمال إفريقيا
  • “البحوث الزراعية” يستقبل وفدا من المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي
  • الرئيس السيسي يستعرض موقف إنشاء محطات المحولات اللازمة لمناطق الاستصلاح الزراعي