دعا الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، إلى إنشاء بورصة عربية سلعية وإنشاء صندوق عربي للأزمات للمساعدة في مواجهة الأعباء المترتبة على تلك الأزمات، مع ضرورة إقامة البرنامج العربي للغذاء لمساعدة ضحايا الكوارث والأزمات الغذائية الطارئة، خاصة في الدول العربية الأكثر تضررًا، وكذلك تعزيز شبكات الأمن الغذائي والاحتياجات من السلع الغذائية الأساسية، إلى جانب إنشاء منصة عربية لطلبات وعروض المنتجات الزراعية.

 

جاء ذلك خلال افتتاح أعمال مؤتمر ومعرض الأمن الغذائي العربي 2023 "الصناعات الغذائية ودورها في تحقيق الأمن الغذائي العربي"، الذي عقد تحت رعاية ملك المغرب محمد بن الحسن السادس في مدينة مراكش - المملكة المغربية، وبحضور الرئيس المنتدب لدى رئيس الحكومة والمكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى بايتاس، ووزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ورئيس اتحاد الغرف العربية سمير عبد الله ناس، ورئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات الحسين عليوي، بالإضافة إلى وفود من 13 دولة عربية وأجنبية. 

ونوه حنفي إلى التحديات الكبيرة التي يواجهها عالمنا العربي في موضوع الأمن الغذائي، حيث ارتفع الجوع بنسبة 90%، كما أن هناك 141 مليونا يعانون من انعدام الغذاء المعتدل أو الشديد ويمثلون تقريبا ثلث سكان المنطقة العربية.

وقال أمين عام اتحاد الغرف العربية، إن الدول العربية تستورد 55% من احتياجاتها الأساسية من المواد الغذائية بفاتورة بلغت نحو 61 مليار دولار عام 2020، وهناك إحصاءات تشير إلى أنّه من المتوقّع أن تصل فاتورة استيراد الغذاء في المنطقة إلى 90 مليار دولار بحلول السنوات الـ 10 القادمة.

وأضاف: “تعيش البلدان العربية هذا الواقع الصعب رغم أن مساحة أراضيها الصالحة للزراعة تقدر بنحو 220 مليون هكتار، يتم استغلال ثلثها فقط، ومع أن العالم العربي يستحوذ على نحو 25% من إنتاج الحبوب العالمي، فإنه لا ينتج إلا 2.5%”. 

وتابع: “بالإضافة إلى ذلك، فإنّ المساحة المقدرة للزراعة في العالم العربي لا تتجاوز نسبة 30.5%، والتي تعادل المساحة الكلية لدول تصنف معظمها ضمن أكبر 15 بلدا مصدرا للقمح في العالم مثل أوكرانيا ورومانيا، كما أن متوسط الإنتاج الزراعي العربي يمثل نحو 4% فقط من الإنتاج العالمي”.

ورأى أن التصحّر في المنطقة العربية لم يعد مجرد ظاهرة بيئية عابرة، بل أصبح خطرا يهدد بابتلاع دول عربية بأكملها، حيث إن نحو 35.7 مليون هكتار من الأراضي الزراعية العربية، أي ما يعادل 18% من مجموع المساحة الصالحة للزراعة، يقع تحت تأثير التصحر، خاصة في المناطق المحاذية للصحراء الأفريقية الكبرى، ويؤكد الواقع الذي تعيشه المنطقة أن 68.4% من أراضيها متصحرة، و20% منها مهددة بالتصحر، بينما لا تتعدى الأراضي غير المتصحرة 11.6% من إجمالي مساحتها.

كما رأى أن هناك ضرورة لتطوير وتعزيز التجارة البينية العربية للسلع الزراعية لتقليل الاستيراد من الخارج، وتعزيز التعاون بين الدول العربية المصدرة للغذاء، مع بلورة آليات مبتكرة لتقديم نموذج مبسط للعمل التكاملي العربي في مجال الأمن الغذائي العربي.

وشدد على أنه ينبغي تطوير التشريعات في المجال الزراعي لضمان توفير المدخلات واقتناء التقنيات الحديثة، وعمل التسهيلات اللازمة لضخ المزيد من الاستثمارات العربية للمشاريع الزراعية التي تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي، والاستفادة من مزايا منطقة التجارة الحرة العربية لإقامة المشاريع الزراعية المشتركة التي تهدف إلى تصدير السلع الغذائية في ما بين الدول العربية.

وقال: “يجب تحسين مناخ الاستثمار الزراعي في الدول العربية من خلال تشجيع القطاع الخاص والعام على الاستثمار فيه، مع أهمية تبني مجموعة من السياسات التجارية للعمل على ترقية التجارة البينية العربية للسلع الغذائية، وتبسيط إجراءات استيراد الغذاء سواء على مستوى تخفيف القيود الإدارية والجمركية وتسهيل التحويلات المصرفية ومراقبة الأسواق ووضع سقف سعري للسلع الغذائية الرئيسية لحماية الطبقات الهشة والتأكد من وصول الغذاء لها”.

واعتبر أن هناك ضرورة لتبني برامج خاصة لدعم القطاع الزراعي، لا سيما صغار المنتجين، وأخرى إرشادية لمواجهة هدر الغذاء، وكذلك تطوير الإنتاج الزراعي العربي والتحول إلى الحديث بدلاً من التقليدي، وذلك بإدخال الوسائل التقنية الحديثة وخاصة الزراعة الذكية، مع ضرورة الاهتمام بالدراسات والبحث العلمي التقني في مختلف المجالات، خاصة القطاع الزراعي، مع الاستفادة من مخرجات البحوث والدراسات العلمية لتحسين وتوفير وزيادة إنتاج المنتجات الزراعية الأساسية.

وحث أمين عام الاتحاد الحكومات في الدول العربية على تنفيذ مشاريع البنى التحتية التي تخدم القطاع الزراعي مع أهمية تعاون الدول العربية في إنشاء نظام تبادل المعرفة الإلكتروني والابتكارات الزراعية بهدف تسهيل التعاون والتعامل في مثل هذه الأزمات وتطوير أداء القطاع الزراعي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: اتحاد الغرف العربية أزمات الغذاء استيراد الغذاء الأزمات الغذائية القطاع الزراعی الأمن الغذائی الدول العربیة

إقرأ أيضاً:

الإرشاد الزراعى: الزراعة المستدامة تساهم في تعزيز الأمن الغذائي

اختتمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، فعاليات ورشة العمل التدريبية التي تم تنظيمها بالتعاون مع المركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنى "كاردني" تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حول الزراعة المستدامة والأمن الغذائي.

ومن جهته أكد الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، على أهمية هذه الورشة، والتي استمرت على مدار ثلاثة ايام، ناقشت خلالها عددا من الموضوعات من بينها: سياسات الأمن الغذائي في مصر، الإدارة المُتكاملة للموارد الطبيعية ودورها في تحسين الأمن الغذائي، تنمية المحاصيل الحقلية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المُستدامة، فضلا عن تنمية الثروة الحيوانية والداجنة ركيزة أساسية لتحقيق الزراعة المُستدامة وتعزيز الأمن الغذائي، ودور الإبتكار الزراعي في تعزيز الأمن الغذائي الزراعي في المناطق الريفية.

وأشار إلى أن ورشة العمل ناقشت موضوعات: الزراعة الذكية والحلول المُستقبلية لتحقيق الأمن الغذائي المُستدام، فضلا عن مكافحة أمراض وآفات النباتات لتحقيق الزراعة المُستدامة وتعزيز الأمن الغذائي، ودور تنمية الثروة السمكية في تعزيز الأمن الغذائي، فضلا عن تأثير التغير المناخي علي الزراعة المُستدامة والأمن الغذائي.

وأكد رئيس قطاع الارشاد الزراعي، أن الزراعة المستدامة تعد حجر الزاوية لتحقيق الأمن الغذائي والمحافظة على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة وزيادة الإنتاج الزراعي بشكل يراعي التحديات البيئية نظرا لما يواجه العالم من تحديات مثل تغير المناخ وندرة المياه وتدهور التربة مما يجعل من الضروري تبني الزراعة المستدامة كحل رئيسي لمواجهة هذه التحديات.

أوضح عزوز أن الزراعة المستدامة تساهم بشكل كبير في تعزيز الأمن الغذائي وحماية البيئة، وتحسين جودة الحياة للمزارعين، لافتا إلى أنه من أجل تحقيق الزراعة المستدامة يجب توعية المزارعين بأهمية هذه الممارسات وتدريبهم على كيفية تنفيذها، بحيث يتضمن التدريب تقنيات زراعية جديده والتوعيه باهمية تطبيق نظم الري الحدي واستخدام الأسمدة العضوية بالإضافة إلى كيفية التكيف مع التغيرات المناخية.

وأكد رئيس قطاع الإرشاد الزراعي على أهمية تكامل الجهود بين المراكز البحثية والجامعات والجهات التي تقدم خدمات الإرشاد الزراعي للمزارعين وتبني الممارسات الزراعية المستدامة لضمان مستقبل أفضل للزراعة.

وجاء ختام فعاليات ورشة العمل وتوزيع الشهادات على المتدربين بحضور:  الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، والدكتور موفق السرحان  المدير التنفيذى للمركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنى " كاردني".

وشارك في ورشة العمل  قطاعي: الخدمات الزراعية والمُتابعة، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، فضلا عن الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، كذلك مركز البحوث الزراعية ممثلا في معاهد: بحوث المحاصيل الحقلية، البساتين، تكنولوجيا الأغذية، الارشاد الزراعي، الصحة الحيوانية، أمراض النباتات، القطن، الهندسة الوراثية فضلا عن معهدي بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية، الإقتصاد الزراعي، والمعامل المركزية للمناخ الزراعي، الزراعة العضوية، تحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، وبحوث الحشائش، فضلا عن مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة.

كما شارك في ورشة العمل أيضا ممثلو مديريات الزراعة بمحافظات: الجيزة، القليوبية، الفيوم، المنوفية، والغربية، فضلا عن: الإتحاد التعاوني الزراعي المركزي، الجمعية العامة للأراضي المُستصلحة، والجمعبة العامة للإصلاح الزراعي.

مقالات مشابهة

  • “اليماحي” يؤكد دعم البرلمان العربي لكل ما يخدم الأمن والاستقرار في ليبيا ويحافظ على وحدتها الوطنية
  • الإرشاد الزراعى: الزراعة المستدامة تساهم في تعزيز الأمن الغذائي
  • أبو الغيط يؤكد استقرار المنطقة العربية مشروطا بمعالجة أزمات فلسطين والسودان وليبيا
  • خالد حنفي: حجم التجارة بين الدول العربية وإيطاليا تجاوز 50 مليار يورو في 2023
  • خالد حنفي: 50 مليار يورو حجم التجارة بين إيطاليا والدول العربية في 2023
  • تناحر مستمر| دور الأيديولوجيات الدينية في تقويض الأمن العربي
  • جامعة الدول العربية: الموقف العربي رافض لتصفية القضية الفلسطينية
  • لجنة "الأمن الغذائي" بـ"الشورى" تبحث تسويق المنتجات الزراعية المحلية
  • من الجامعة العربية.. دعوة للعمل الجماعي لمواجهة تحديات حقوق الإنسان في الوطن العربي
  • بورصة النهود .. ما هي أسعار السمسم والصمغ العربي؟