تفاصيل القرض الشخصي من بنك أبوظبي التجاري.. فترة سداد تصل إلى 7 سنوات
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
يقدم بنك أبوظبي التجاري للمواطنين، قرضًا شخصيًا بسعر عائد تنافسي وذلك في ظل إتاحة العديد من البنوك المصرية قروضاً شخصياً تختلف التفاصيل الخاصة بها وفقاً لكل بنك، كما تحدد البنوك شروطاً يجب على المواطنين الالتزام بها عند الذهاب للحصول على القرض.
وتستعرض «الوطن» في السطور التالية تفاصيل القرض الشخصي من بنك أبوظبي التجاري والتي جاءت كما يلي:
تفاصيل القرض الشخصي- تبلغ قيمة القرض الشخصي 2 مليون جنيه مصري.
- وبالنسبة لسعر العائد يكون تنافسي.
- كما يستطيع العميل سداد قيمة القرض وذلك في مدة تصل إلى 7 سنوات.
مميزات القرض- يمكن للمواطن متابعة الحساب الخاص به بكل سهولة من خلال تطبيق الموبايل وخدمة الانترنت البنكي.
- وبالنسبة لطرق سداد الأقساط تكون من خلال الإيداع عبر شبكة ماكينات الصراف الآلي.
- فيما تتميز خدمة العملاء الخاصة بالبنك بأنَّها متاحة على مدار على مدار الساعة طوال الأسبوع.
شروط التقديم- يجب أن يكون العميل من موظفي الشركات سواء عالمية أو متعددة الجنسيات أو أن يكون العميل من أصحاب الأعمال والمشاريع الخاصة.
- من الضروري ألا يقل سن العميل عند تقديم الطلب عن 30 عامًا ولا يزيد على 65 عامًا وذلك قبل انتهاء مدة القرض.
- كما يجب أن يمتلك العميل أحد الوحدات السكنية في المجتمعات والمناطق السكنية الراقية بالقاهرة الكبرى أو الإسكندرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك أبوظبي التجاري القرض الشخصي البنوك المصرية القرض الشخصی
إقرأ أيضاً:
اليوم.. مجلس الشيوخ يُناقش الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون التشريعية، عن الطلب المقدم من النائب هانى سرى الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (٣٥) من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.
أكد النائب هاني سري، في طلبه، أن حصر الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة في شكل شركات المساهمة يمثل قصور تشريعي يتعارض مع طبيعة نشاط صناديق الملكية الخاصة وهي إحدى الآليات الرئيسية للاستثمار المباشر، حيث اشترط القانون الحالي أن يتخذ الصندوق شكل شركة مساهمة وهو ما يعد من أهم المعوقات القانونية التي حالت دون نمو هذا النشاط الاقتصادي الهام في مصر، والباعث الرئيسي على لجوء مديري الاستثمار إلى تأسيس صناديق الملكية الخاصة خارج مصر رغم أن نشاطها الرئيسي هو الاستثمار والاستحواذ على شركات مصرية.
وأوصت اللجنة في تقريرها بعدد من التوصيات كالتالي:
- تعديل التنظيم القانوني بما يسمح لصناديق الملكية الخاصة أن تتخذ شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وذلك بغية إلغاء العوائق القانونية التي تحول دون تأسيس صناديق الملكية الخاصة، على نحو يتوافق مع ما هو متعارف عليه في كافة التشريعات المقارنة بشأن الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة، من أجل ضخ استثمارات مباشرة إلى السوق المصرية.
- يجب أن يكون مدير الاستثمار الشريك المتضامن (المدير) في شركة التوصية البسيطة، أو الشريك المدير في الشركة ذات المسئولية المحدودة من الشركات المرخص لها بهذا النشاط من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية. ويجوز أن تنشئ هذه الشركات شركة ذات غرض وحيد لإدارة شركة الصندوق وفقًا للضوابط التي تخصصها الهيئة.
- يجوز أن يكون الشركاء الموصون من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية بما في ذلك مؤسسات التمويل المصرفية وغير المصرفية، ويجوز أن يكون أغلبية الشركاء الموصين من الأجانب. وذلك بغرض جذب المؤسسات الأجنبية للاستثمار المباشر استثناء من قانون السجل التجاري أسوة بما هو متبع في شأن الشركات الخاصة لقانون الاستثمار.
- فيما يخص المعاملة الضريبية، يجب أن تعامل الأرباح الناشئة عن البيع في الشركات المستثمر فيها ذات المعاملة سواء كانت هذه الشركات مقيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها، وذلك بغرض جذب الاستثمار المباشر في جميع الشركات سواء مقيدة أو غير مقيدة، وكذا التحفيز على الاستثمار في الشركات المملوكة للدولة، وغير المقيدة بالبورصة.
- يجب أن تخضع إجراءات تأسيس شركات صناديق الملكية الخاصة للضوابط التي تضعها هيئة الرقابة المالية وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال باعتبارها من شركات سوق رأس المال دون التقيد بالشروط والضوابط الواردة بشأن التأسيس واكتسابها الشخصية الاعتبارية.
- أن يكون الشركاء الموصون من شركات المساهمة والمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024